«المتاحف وسبل تنمية المجتمع» ورشة تدريبية بـ«السياحة» 5 مايو
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثلة في المركز العلمي لتدريب القاهرة والجيزة، بالتعاون مع قطاع المتاحف، متمثل في متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان «المتاحف وسبل تنمية المجتمع من خلالها»، خلال الفترة من 5- 9 مايو 2024، بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.
أوضحت وزارة السياحة والآثار، خلال إعلان داخلي جرى تعميمه على كل قطاعات وإدارات الوزارة، أنه يشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية «المتاحف وسبل تنمية المجتمع من خلالها»، أن يكون من أمناء المتاحف العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم، على الا يكون حصل على التدريب من قبل.
آخر موعد للتقدملفتت السياحة والآثار، أن على العاملين بالوزارة الراغبين فى التقدم لورشة العمل التدريبية، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الإستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي، موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، في موعد أقصاه الأربعاء المقبل.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتاحف السياحة التدريب المتاحف السياحية
إقرأ أيضاً:
إحالة 57 من العاملين المقصرين في العمل بالجهاز الإداري بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (١٣) قراراً تأديبياً بحق (٥٧) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٧) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( الزقازيق - أبو كبير - منيا القمح - فاقوس – أولاد صقر- الحسينية - بلبيس) كما تنوعت العقوبات ما بين ( الإنذار- الخصم من الأجر ) مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.
اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو