مأزق الدين المحلي يدفع مصر إلى إجراء محادثات مع الدائنين لتأجيل السداد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
في مؤشر جديد على صعوبة الوضع الاقتصادي، تسعى مصر إلى مد آجال استحقاق بعض ديونها المحلية الضخمة؛ من أجل تخفيف الضغوط الكبيرة والمتزايدة على مواردها المالية رغم حصولها على استثمارات وقروض ومنح دولية بأكثر من 50 مليار دولار هذا العام.
وكشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هناك محادثات مع كيانات عامة على رأسها البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي بهدف تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.
بحسب الوزير، فإن وزارة المالية مدينة بحوالي 100 مليار دولار عبارة سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية المستحقة حتى 31 كانون الثاني/ يناير المقبل أو ما يعادل نحو 5 تريليون جنيه، يعادل الدولار نحو 48.75 جنيها.
تنفق الحكومة المصرية نحو نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة وحدها، وتشكل ضغوطا على موازنة الدولة محدودة الموارد، ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 96% في السنة المالية 2023.
باتت مصر واحدة من أكثر دول العالم النامية مديونية، وثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين بحوالي 15 مليار دولار.
لماذا تؤجل الحكومة مواعيد ديونها؟
بعد تراجع الجنيه لمستويات متدنية تواجه مصر ضغوطًا مالية متزايدة بسبب ارتفاع فاتورة الدين وازدياد الإنفاق الحكومي، مما يُشكل عبئًا على الموازنة العامة ويُقلّل من قدرتها على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي.
وتهدف الحكومة المصرية إلى تخفيف حدة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي شهدته الأسواق المحلية مؤخرًا، وذلك من خلال خفض الطلب على الدين المحلي.
تقول الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من السيولة في السوق، وذلك عن طريق خفض عبء الدين على الشركات.
الاقتراض المحلي حبل النجاة
يُقدر الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، حجم الاقتراض المحلي بالمرتفع والمبالغ فيه، وقال: إن "أكثر من 95% من الاقتراض الحكومي يتم بالعملة المحلية من خلال إصدار أذون الخزانة والسندات التي تدبرها البنوك المحلية عبر البنك المركزي".
ووصف ارتفاع التزامات الحكومة المصرية المالية للمؤسسات حتى نهاية العام بالكبيرة، مضيفا لـ"عربي21": أن الحكومة تقترض كل أسبوع عشرات مليارات الجنيهات من أجل أن تدفع للبنوك مستحقاتها عن ديون سابقة، وبالتالي أصبحت البنوك مكشوفة بشكل كبير على ديون الحكومة".
واعتبر نوار أن أكثر ما تواجهه مصر هو "تدوير الديون المحلية قصيرة الأجل، وطباعة مزيد من أوراق النقد مقابل احتياطي النقد الأجنبي"، مشيرا إلى أن "موازنة الدولة في حالة يرثى لها؛ كل إيرادات الضرائب لا تكفي سداد خدمة فوائد الدين والتي تقترب من ثلثي المصروفات العامة للدولة".
التزامات الحكومة المالية في موازنة عام 2024-2025:
قدرت وزارة المالية بند الفوائد في موازنة عام 2024-2025 بنحو 1.83 تريليون جنيه تمثل 70% من جملة الإيرادات العامة للدولة البالغة نحو 2.63 تريليون جنيه
تُشير التقديرات إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر ستصل إلى 90% في نهاية السنة المالية 2024-2025.
ارتفعت قيمة الفوائد بنحو 714.4 مليار مقارنة بالعام المالي الحالي، متأثرة برفع متوسط سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة الحكومية إلى حوالي 25% في العام المالي المقبل، مقارنة مع 18.5% في موازنة العام الحالي.
تقدر وزارة المالية ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام ذاته إلى 7.27% من الناتج المحلي ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96% متوقعة خلال العام المالي الحالي.
تفادي مخاطر العجز في السداد
وصف الباحث الاقتصادي والسياسي، مصطفى يوسف، "بلوغ حجم الدين المحلي 100 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، يُؤثّر هذا الارتفاع في الدين على قدرة الحكومة على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي".
وأضاف لـ"عربي21": أن "تمديد آجال الديون يمكن أن يخفف الضغط على خزينة الدولة ويوفر مزيدًا من السيولة النقدية في الوقت الحالي، لكن يتطلب الأمر اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة الدين وضمان استدامة المالية العامة".
ورأى أنه "من خلال تمديد آجال الديون، يمكن تفادي مخاطر العجز في السداد وتفادي الانخفاضات المالية المفاجئة التي قد تحدث في حالة عدم قدرة البلاد على سداد الديون في الوقت المحدد، كما أن تمديد آجال الديون يمكن أن يساهم في تأمين التمويل اللازم لتغطية عجز الميزانية وتمويل النفقات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاقتصادي مصر مصر اقتصاد السيسي القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة تریلیون جنیه ملیار دولار تمدید آجال من خلال
إقرأ أيضاً:
كمال الدين: مصر لم تهزم في العدوان الثلاثي وانسحاب الجيش من سيناء خطة عسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب الأسبق ونجل اللواء الراحل كمال الدين حسين، عضو تنظيم الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة ووزير التربية والتعليم ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، تفاصيل جديدة عن حياة والده ودوره في ثورة 23 يوليو، مؤكداً أن والده كان من المشاركين في حرب فلسطين عام 1948، وأنه انضم مبكراً إلى تنظيم الضباط الأحرار.
وأوضح مصطفى كمال الدين حسين أن والده تقدم إلى الكلية الحربية ثلاث مرات، بعد أن رُفض في المرتين الأولى والثانية لصغر سنه، قبل أن يلتحق بها في المحاولة الثالثة، مشيراً إلى أن والده كان مصمماً على دخول الحياة العسكرية والإسهام في الدفاع عن الوطن.
وأضاف، أن والده شارك قبل الثورة في حرب فلسطين عام 1948 ضمن مجموعات الفدائيين بقيادة البطل أحمد عبد العزيز، موضحاً أن القوات وصلت إلى مشارف القدس وحاصرتها، قبل أن تؤدي الهدنة والظروف السياسية إلى تغيير مسار العمليات.
وأشار إلى أن والده كان من الضباط الذين شاركوا في وضع خطة التحرك ليلة ثورة 23 يوليو، إلى جانب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، موضحاً أن الخطة تضمنت تحديد مهام القوات وتحركاتها والسيطرة على المواقع الحيوية، بالإضافة إلى تأمين مداخل السويس لمنع أي تدخل بريطاني في تحركات الثورة.
وأكد أن الخطة تضمنت أيضاً السيطرة على مبنى الإذاعة ومحاصرة قصر عابدين، مشيراً إلى أن جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ووالده كانوا يتحركون في البداية بالملابس المدنية لتجنب إثارة الشبهات.
وكشف أن الضابط يوسف صديق تحرك قبل الموعد المحدد، بعدما وصلت معلومات إلى جمال عبد الناصر تفيد بأن السلطات بدأت تعرف أسماء بعض الضباط المشاركين في التحرك، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار ببدء التنفيذ، قائلاً إن «العجلة دارت» ولم يعد هناك مجال للتراجع.
وتابع، أن والده ارتدى ملابسه العسكرية عقب بدء التحرك، وأخذ سلاحه، موضحاً أن هذه الصورة ظلت عالقة في ذاكرته منذ طفولته، مؤكداً أن أسرته عاشت تفاصيل تلك المرحلة عن قرب.
ولفت إلى أن والده كان من الضباط المشاركين في التخطيط للتحرك العسكري ليلة الثورة، موضحاً أن القوات تحركت للسيطرة على المواقع المهمة وتأمين مداخل السويس، بينما جرى لاحقاً اتخاذ خطوات للسيطرة على قصر عابدين ومبنى الإذاعة.
وأوضح، أن الضباط الأحرار اختاروا اللواء محمد نجيب ليتولى قيادة الثورة باعتباره ضابطاً كبيراً يتمتع بتاريخ عسكري ومكانة داخل الجيش، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا يعرفونه من خلال نادي الضباط.
وأضاف، أن الرئيس الراحل أنور السادات أذاع بيان الثورة عبر الإذاعة، بعدما عاد من السينما، بينما تحرك الضباط للسيطرة على الإذاعة ومحاصرة قصر عابدين، مؤكداً أن النقاشات داخل قيادة الثورة انتهت إلى عدم قتل الملك فاروق والسماح له بمغادرة البلاد.
وأشار إلى أن الملك فاروق تنازل عن العرش وغادر مصر في 26 يوليو 1952، موضحاً أن الضباط اختاروا تجنب إراقة الدماء، وأن الملك غادر البلاد متجهاً إلى إيطاليا.
وقال، إن وصف ما حدث في 23 يوليو بأنه «انقلاب» أو «ثورة» يختلف بحسب تعريف المصطلح، موضحاً أن الثورة أدت إلى إنهاء الاحتلال البريطاني، وإلغاء النظام الملكي، واستعادة حقوق الشعب، وتأميم قناة السويس، معتبراً أن هذه النتائج كانت من أهم التحولات التي شهدتها مصر.
وأكد أن الشعب المصري خرج في اليوم التالي للثورة، معتبراً أن هذا الخروج عكس تأييد قطاعات واسعة من المصريين لما حدث، مشيراً إلى أن الشعب لم يكن ليخرج بهذا الشكل لو كان متمسكاً بالنظام الملكي.
وتحدث عن تأثير والده في تكوينه منذ طفولته، موضحاً أنه كان يصطحبه معه خلال عمله في رفح، وأنه شهد في سن الخامسة مناورة ليلية للمدفعية، وهو ما جعله ينشأ على حب الجيش والوطن.
وأضاف، أنه عاش مع والده وأخيه حسام أجواء العدوان الثلاثي عام 1956، موضحاً أن والده كان مسؤولاً عن قطاع من جيش التحرير على خط القناة، وأنهما ذهبا معه إلى السويس خلال إجازة نصف العام، وشاهدا أجواء الحرب والاستعداد للمواجهة.
وأوضح، أن والده لم يُصب خلال العدوان الثلاثي عام 1956 كما يعتقد البعض، وإنما أصيب خلال حرب فلسطين عام 1948، مشيراً إلى أن البطل أحمد عبد العزيز وصل به إلى المستشفى بعد إصابته، وأن والده ظل في غيبوبة لفترة قبل أن يتعافى.
وأكد أن مصر لم تُهزم في حرب 1956، مشيراً إلى أن القوات المصرية واجهت عدواناً ثلاثياً شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وأن انسحاب الجيش المصري من سيناء كان جزءاً من خطة عسكرية لتجنب تعرضه للإبادة بعد بدء العدوان على بورسعيد.
وأشار إلى أن حرب 1956 شهدت العديد من الملاحم والبطولات، خاصة من جانب المقاومة الشعبية والفدائيين وأفراد الدفاع، موضحاً أن المواطنين المصريين شاركوا في الدفاع عن مدنهم خلال العدوان.
وروى أن الرئيس جمال عبد الناصر زار والده برفقة عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي في مركز القيادة بالإسماعيلية خلال الحرب، وكان يرغب في التوجه إلى بورسعيد لتفقد القوات، إلا أن والده نصحه بالانتظار حتى الصباح بسبب توقع حدوث إنزال عسكري.
وأضاف، أن عبد الناصر عاد إلى الإسماعيلية بعد وقوع الإنزال، وشاهد المواطنين في الشوارع يحملون الأسلحة استعداداً للدفاع عن البلاد، مشيراً إلى أن الأسلحة والذخائر كانت تُوزع على المواطنين باستخدام بطاقات الهوية.
وأكد أن والده كان يرى أن التعليم يمثل الأساس الحقيقي لبناء الدولة، مشيراً إلى أنه عندما تولى وزارة التربية والتعليم عمل على الاستعانة بمجموعة من المتخصصين والاستشاريين لدراسة الملفات التعليمية قبل اتخاذ القرارات.
وأوضح، أن والده اهتم بالتوسع في إنشاء المدارس داخل القرى والنجوع، بعدما كانت مناطق كثيرة تفتقر إلى المدارس، مؤكداً أن انتشار المدارس الحكومية ساهم في إتاحة التعليم لأعداد أكبر من أبناء المصريين.
وأشار إلى أن التعليم الحكومي في تلك الفترة كان يتمتع بمستوى مرتفع، موضحاً أن المعاهد العليا الصناعية كانت تمنح الطلاب تدريباً عملياً، وأن بعض الطلاب كانوا يسافرون إلى ألمانيا للتدريب داخل المصانع، ليجمع الخريج بين الدراسة النظرية والخبرة العملية.
وأضاف، أن منظومة التعليم في تلك الفترة اهتمت بالبعثات العلمية لإعداد كوادر مؤهلة للجامعات والمدارس العليا، مؤكداً أن أي دولة لا يمكن أن تنهض إلا من خلال التعليم.
وأوضح، أن والده اهتم أيضاً بتعزيز الهوية الوطنية داخل المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن المدارس كانت تقدم للطلاب مواد تتعلق بالتربية القومية والانتماء للوطن.
وأكد أن المدارس في تلك الفترة كانت تقدم تدريبات ذات طابع عسكري للطلاب، تضمنت ارتداء الزي العسكري والتدريب على بعض المهارات، مشيراً إلى أن الهدف كان إعداد جيل يمتلك روحاً وطنية وقادراً على الدفاع عن بلاده عند الحاجة.
واختتم مصطفى كمال الدين حسين حديثه بالتأكيد على أن مرحلة ثورة 23 يوليو شهدت العديد من التحولات المهمة في تاريخ مصر، سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو التعليمي، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوثيق والدراسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط