مأزق الدين المحلي يدفع مصر إلى إجراء محادثات مع الدائنين لتأجيل السداد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
في مؤشر جديد على صعوبة الوضع الاقتصادي، تسعى مصر إلى مد آجال استحقاق بعض ديونها المحلية الضخمة؛ من أجل تخفيف الضغوط الكبيرة والمتزايدة على مواردها المالية رغم حصولها على استثمارات وقروض ومنح دولية بأكثر من 50 مليار دولار هذا العام.
وكشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هناك محادثات مع كيانات عامة على رأسها البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي بهدف تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.
بحسب الوزير، فإن وزارة المالية مدينة بحوالي 100 مليار دولار عبارة سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية المستحقة حتى 31 كانون الثاني/ يناير المقبل أو ما يعادل نحو 5 تريليون جنيه، يعادل الدولار نحو 48.75 جنيها.
تنفق الحكومة المصرية نحو نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة وحدها، وتشكل ضغوطا على موازنة الدولة محدودة الموارد، ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 96% في السنة المالية 2023.
باتت مصر واحدة من أكثر دول العالم النامية مديونية، وثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين بحوالي 15 مليار دولار.
لماذا تؤجل الحكومة مواعيد ديونها؟
بعد تراجع الجنيه لمستويات متدنية تواجه مصر ضغوطًا مالية متزايدة بسبب ارتفاع فاتورة الدين وازدياد الإنفاق الحكومي، مما يُشكل عبئًا على الموازنة العامة ويُقلّل من قدرتها على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي.
وتهدف الحكومة المصرية إلى تخفيف حدة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي شهدته الأسواق المحلية مؤخرًا، وذلك من خلال خفض الطلب على الدين المحلي.
تقول الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من السيولة في السوق، وذلك عن طريق خفض عبء الدين على الشركات.
الاقتراض المحلي حبل النجاة
يُقدر الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، حجم الاقتراض المحلي بالمرتفع والمبالغ فيه، وقال: إن "أكثر من 95% من الاقتراض الحكومي يتم بالعملة المحلية من خلال إصدار أذون الخزانة والسندات التي تدبرها البنوك المحلية عبر البنك المركزي".
ووصف ارتفاع التزامات الحكومة المصرية المالية للمؤسسات حتى نهاية العام بالكبيرة، مضيفا لـ"عربي21": أن الحكومة تقترض كل أسبوع عشرات مليارات الجنيهات من أجل أن تدفع للبنوك مستحقاتها عن ديون سابقة، وبالتالي أصبحت البنوك مكشوفة بشكل كبير على ديون الحكومة".
واعتبر نوار أن أكثر ما تواجهه مصر هو "تدوير الديون المحلية قصيرة الأجل، وطباعة مزيد من أوراق النقد مقابل احتياطي النقد الأجنبي"، مشيرا إلى أن "موازنة الدولة في حالة يرثى لها؛ كل إيرادات الضرائب لا تكفي سداد خدمة فوائد الدين والتي تقترب من ثلثي المصروفات العامة للدولة".
التزامات الحكومة المالية في موازنة عام 2024-2025:
قدرت وزارة المالية بند الفوائد في موازنة عام 2024-2025 بنحو 1.83 تريليون جنيه تمثل 70% من جملة الإيرادات العامة للدولة البالغة نحو 2.63 تريليون جنيه
تُشير التقديرات إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر ستصل إلى 90% في نهاية السنة المالية 2024-2025.
ارتفعت قيمة الفوائد بنحو 714.4 مليار مقارنة بالعام المالي الحالي، متأثرة برفع متوسط سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة الحكومية إلى حوالي 25% في العام المالي المقبل، مقارنة مع 18.5% في موازنة العام الحالي.
تقدر وزارة المالية ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام ذاته إلى 7.27% من الناتج المحلي ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96% متوقعة خلال العام المالي الحالي.
تفادي مخاطر العجز في السداد
وصف الباحث الاقتصادي والسياسي، مصطفى يوسف، "بلوغ حجم الدين المحلي 100 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، يُؤثّر هذا الارتفاع في الدين على قدرة الحكومة على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي".
وأضاف لـ"عربي21": أن "تمديد آجال الديون يمكن أن يخفف الضغط على خزينة الدولة ويوفر مزيدًا من السيولة النقدية في الوقت الحالي، لكن يتطلب الأمر اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة الدين وضمان استدامة المالية العامة".
ورأى أنه "من خلال تمديد آجال الديون، يمكن تفادي مخاطر العجز في السداد وتفادي الانخفاضات المالية المفاجئة التي قد تحدث في حالة عدم قدرة البلاد على سداد الديون في الوقت المحدد، كما أن تمديد آجال الديون يمكن أن يساهم في تأمين التمويل اللازم لتغطية عجز الميزانية وتمويل النفقات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاقتصادي مصر مصر اقتصاد السيسي القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة تریلیون جنیه ملیار دولار تمدید آجال من خلال
إقرأ أيضاً:
روته: معظم أعضاء الناتو يؤيدون مطلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، يوم الخميس، إن غالبية حلفاء الولايات المتحدة يدعمون مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. اعلان
وأوضح روته للصحفيين، عقب ترؤسه اجتماعًا لوزراء دفاع الناتو في مقر الحلف ببروكسل: "هناك دعم واسع النطاق"، مضيفًا: "نحن قريبون وأنا واثق تمامًا في أننا سنحقق هذا الهدف قبل قمة الناتو المرتقبة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".
وكان الاتحاد الأوروبي وكندا قد شرعا في جهودهما لتعزيز التسلح.، وذلك بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
في المقابل، اعترضت بعض الدول على مطالب واشنطن، التي نصّت على تخصيص 3.5% للإنفاق العسكري الأساسي، و1.5% لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات والموانئ البحرية، بهدف تعزيز قدرة الجيوش على التحرك بسرعة أكبر.
سعي متواصل لتحقيق الهدففي عام 2023، مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الثاني، اتفق قادة الناتو على رفع الإنفاق إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحتى الآن، استطاعت 22 دولة من أصل 32 دولة عضوًا في الحلف تحقيق هذا الهدف، بينما لا تزال الدول الأخرى تكافح للوصول إليه.
أما الآن، فيتطلب الهدف زيادة بنسبة 1.5٪ عن الهدف السابق لميزانيات الدفاع. وهذا يعني أن جميع البلدان الـ 32 ستستثمر نفس النسبة المئوية.
ومن المتوقع أن يحظى الهدف الجديد بدعم حلفاء ترامب في الناتو خلال القمة المرتقبة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو.
ويصر الزعيم الجمهوري أن تحقيق هذا الهدف سيمكن أمريكا من التركيز على الأولويات الأمنية في أماكن أخرى، معظمها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعلى حدودها.
Relatedأمين عام الناتو: مسألة انضمام أوكرانيا للحلف لا زالت مطروحة وقد تكون جزءا من خطة سلام شاملة حلف الناتو يخطط لتعزيز ترسانته العسكرية: تمهيد لمواجهة محتملة أم استعراض قوة؟ماكرون يحذَر الصين: أبعدوا كوريا الشمالية عن أوكرانيا وإلا ستجدون الناتو في آسياوكانت قد طُرحت عدة تساؤلات حيال اذا ما كانت الولايات المتحدة، ستدافع في المستقبل عن الحلفاء الذين ينفقون أقل مما ينبغي.
وعلى الرغم من أن أمريكا هي الدولة الأكثر إنفاقًا (بالدولار) في الناتو على التسلح، إلا أنها الحليف الوحيد الذي شهد انخفاضًا في إنفاقه الدفاعي منذ عام 2014، وتشير التقديرات إلى أن إنفاقها سينخفض إلى 3.19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ3.68% قبل عقد من الزمن.
وبينما تهدف الخطط الجديدة إلى رفع نسبة الإنفاق إلى 5%، فإن إدراج تحسينات البنية التحتية المدنية ضمن هذا الهدف، بغية تسهيل سرعة انتشار الجيوش، يمثل تغييرًا كبيرًا في طريقة احتساب الناتو للإنفاق الدفاعي.
إضافةً إلى ذلك، يُعد الإطار الزمني لتحقيق هذا الهدف، والذي يبلغ سبع سنوات، قصيرًا مقارنة بالمعايير المعتادة للحلف. فعلى سبيل المثال، الهدف السابق برفع الإنفاق إلى 2%، الذي تم تحديده بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، كان من المفترض تحقيقه على مدى عشر سنوات.
القيادة الأمريكية في الناتووفي تصريحاته للصحفيين، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الرئيس ترامب دورًا محوريًا في إنقاذ حلف الناتو.
وأضاف أن الحلفاء الأوروبيين أكدوا خلال اجتماعهم يوم الخميس الماضي أنهم قد تلقوا الرسالة وأعربوا عن تأييدهم لضرورة تعزيز القدرات وزيادة الإنفاق. كما وجهوا الشكر للرئيس ترامب على إحياء التحالف، الذي وصفوه بأنه كان في حالة ركود وأصبح بلا فاعلية.
وأشار الوزير إلى أن الإنفاق الإضافي سيكون ضروريًا إذا قرر البيت الأبيض خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا، حيث يتمركز حوالي 84,000 جندي، مما سيجبر الحلفاء الأوروبيين على تحمل مسؤوليات أمنية إضافية.
وعند سؤاله عن خطط البنتاغون، رفض المسؤول الأمريكي تقديم تفاصيل محددة، لكنه أوضح: "الولايات المتحدة تقيّم باستمرار وضع قواتها، وهذا ما نواصل القيام به."
وأضاف: "لا يمكن لأمريكا أن تكون موجودة في كل مكان وفي كل الأوقات، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك. وجود قواتنا في مناطق معينة يعتمد على أسباب استراتيجية واضحة"، مؤكدًا أن أي مراجعات سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان ملاءمة حجم القوات مع الاحتياجات الأمنية.
وخلال الاجتماع، اتفق هيغسيث ونظراؤه على أهداف جديدة لتعزيز مخزون الأسلحة والمعدات العسكرية لتحسين قدرة الناتو الدفاعية في أوروبا، القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي.
وتتضمن الأهداف تكليف الدول الأعضاء بشراء معدات أساسية مثل أنظمة الدفاع الجوي، الصواريخ بعيدة المدى، المدفعية، الذخائر، والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى "عوامل تمكين استراتيجية" تشمل التزود بالوقود جواً، النقل الجوي الثقيل، والخدمات اللوجستية.
ونظرًا لسرية خطط الدول الأعضاء، تبقى التفاصيل محدودة.
تستند هذه الأهداف إلى مخطط وضعه الناتو عام 2023، في أكبر تحول استراتيجي للحلف منذ الحرب الباردة، لتعزيز الدفاع عن أراضيه أمام تهديدات روسيا أو خصوم رئيسيين آخرين.
ويطمح الناتو إلى تجهيز 300,000 جندي ليكونوا مستعدين للتحرك نحو الجناح الشرقي خلال 30 يومًا، لكن الخبراء يحذرون من أن تحقيق هذا الهدف دونه صعوبات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة