الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ"أون لاين" من المنزل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن قرارًا لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، وقد تم نفي تلك الأنباء تمامًا.
وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي ٢٠٢٣، موضحًا أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ "أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي ٢٠٢٣، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي ٢٠٢٤، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شائعة الحكومة تنفي عمل الموظفين أون لاين مجلس الوزراء یوم الأحد بنظام الـ أون لاین
إقرأ أيضاً:
بعد توقف 6 أشهر.. عودة التداول إلى بورصة دمشق
في خطوة على طريق التعافي الاقتصادي، استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها الاثنين، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي عصفت بسوريا أواخر العام الماضي. اعلان
وكانت البورصة قد توقفت عن التداول منذ ديسمبر 2024، إثر الأوضاع المتسارعة التي سبقت التغير السياسي الكبير في البلاد وسقوط نظام بشار الأسد، وقد أدى هذا التوقف إلى تجميد أموال عشرات الآلاف من المستثمرين، وأثار موجة من القلق حول مستقبل السوق المالي في سوريا، في ظل غياب أفق واضح لإعادة هيكلة المشهد الاقتصادي.
مع إعادة افتتاح السوق، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد يسر برنيه، أن البورصة ستدخل مرحلة مختلفة من العمل، ترتكز على الاستقلالية الإدارية والتحول الرقمي، بهدف تحويلها إلى رافعة استثمارية حقيقية في المرحلة المقبل، وبيّن أن هذا التحول يعكس توجه الحكومة نحو الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع العمل على إدراج شركات جديدة، خاصة من القطاع العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي عودة السوق في سياق أوسع من التغيرات الاقتصادية، تزامنًا مع تخفيف العقوبات المالية المفروضة على سوريا من قبل عدد من الدول الغربية، وهو ما مهّد الطريق أمام توقيع صفقات كبرى، من أبرزها اتفاق طاقة بقيمة 7 مليارات دولار، يضم شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة، يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء في البلاد.
ويُنتظر أن تسهم هذه التطورات في إعادة الثقة تدريجيًا إلى السوق، خصوصًا بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين جراء تجميد تداولاتهم طوال فترة الإغلاق، والتي قدّرت مصادر اقتصادية عددهم بأكثر من 70 ألف مستثمر.
تأسست سوق دمشق للأوراق المالية في مارس عام 2009، لتكون أول بورصة رسمية في سوريا، وانطلقت بست شركات فقط -معظمها في قطاعي البنوك والتأمين- برأسمال إجمالي قدره نحو 1.2 مليار دولار، لكن سرعان ما شهدت توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة بحلول منتصف عام 2010، مدفوعة بأداء إيجابي للمؤشر الذي سجّل حينها ارتفاعاً بنسبة 12.6%.
بعد عام 2011 تاريخ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، خفّ بريق السوق وتراجعت التداولات، وازدادت التقلبات حدّة خلال عامي 2020 و2021، في ظل الانهيار المتسارع لليرة السورية، والتضخم القياسي الناتج عن دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ في يونيو 2020، وبسبب هذا التراجع اقتصرت البورصة على شريحة المستثمرين المحليين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار