الإيقاع بتشكيل عصابي لسرقة التوك توك في السيدة زينب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
اقرأ أيضاً:.. 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
اقرأ أيضاً.. 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
جاء ذلك حال استقلاله مركبة " توك توك " مبلغ بسرقتها ، وبمناقشته عن مصدر المركبة إعترف بتحصله عليها من (صاحب جراج " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).
وبإستهدافه تم ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة، وعُثر بداخل الجراج عمله على عدد (5) مركبات "توك توك" أخرى.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب وقائع السرقة " بأسلوب " توصيل الأسلاك" بالإشتراك مع شقيقه المحبوس على ذمة قضية "مخدرات".
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالتعدي على فتاة في المنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة العامة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.خ أنه في غضون عام 2022 بدائرة مركز شرطة الجيزة خطف المجني عليها دعاء بطريق التحيل بأن استدرجها لمسكنه مستغلاً وهنها وآفاتها العقلية، مُقصياً لها عن ذويها ومن له حق رقابتها.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى لأنه في ذات الزمان والمكان واقع دعاء.م بغير رضاها، وما أن ظفر بها حتى كبلها معاشراً إياها معاشرة الأزواج كرهاً عنهاً على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمـأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها استخلاصاً من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أن المجني عليها دعاء.م تبلغ من العُمر 19 سنة، وتعاطي من آفة غقلية.
وتوفت والدتها فيما والدها محبوس بالسجن، وتعيش في كنف عمتها خيرية.
وأضافت الحيثيات :"المتهم محمد.خ أغواها حال سيرها بالطريق العام مغرراً بها وحملها على مرافقته واستدرجها لمسكنه لإبعادها عن أعين ذويها.
وما ان تمكن منها واختلى بها داخل منزله بالمنوات حتى قام بتوثيقها مكبلاً إياها، وراح يحسر عنها ملابسها عنوة، قبل أن يعتدي عليها جسدياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قسم شرطة السيدة زينب الإجراءات القانونية مكافحة الجريمة مخدرات ضبط مروجي المخدرات توک توک
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.