توريد 2885 طن قمح لشون وصوامع البحيرة اليوم
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، عن توريد 2885.412 طن قمح لشون وصوامع المحافظة اليوم السبت .
وأكد وكيل الوزارة، أن المواقع التخزينية شهدت استقبال المزراعين والموردين لموسم توريد القمح من الساعة الثامنة من صباح اليوم، وسط حرص المسئولين بمديرية تموين البحيرة علي تسهيل الإجراءات، مشيرا إلي أن المزارعين يحصلون علي المبالغ المالية الخاصة بهم خلال 24 ساعة من اتمام عملية التوريد.
وأشار عبد العال، إلى أن الدولة سهلت الإجراءات على المزارعين وحددت سعر عادل للأردب، مشيدًا بالإقبال الكبير في أول أيام الموسم، واوضح أن الاجراءات تجري بسهولة كبيرة ، وأنه لا يوجد أي روتين أو تعقيد،.
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال توريد القمح محافظة البحيرة البحيرة موسم توريد القمح المحلي موسم حصاد محصول القمح
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعدد جهات إصدار شهادات حلال يعزز سرعة الاستيراد ويُحسن كفاءة سلاسل التوريد
قال الدكتور عبد الرشيد غانم، المنسق العام لمركز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، إن القرار القاضي بفتح المجال أمام أكثر من جهة لإصدار شهادات "حلال" لاستيراد الألبان ومنتجاتها من الولايات المتحدة يُعد خطوة هامة لتحسين كفاءة منظومة الاستيراد في مصر.
وأكد أن هذا التوجه سيسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل انسياب السلع في الأسواق.
في تصريحات له خلال برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أوضح غانم أن واحدة من أبرز التحديات التي كانت تواجه عمليات الاستيراد هي بطء الإجراءات الجمركية نتيجة الاعتماد على جهة واحدة فقط لإصدار شهادات المطابقة لشروط "الحلال".
هذا البطء كان يؤدي إلى تأخير دخول الشحنات ورفع التكاليف التشغيلية على المستوردين، مما ينعكس سلبًا على الأسعار النهائية للمنتجات في الأسواق.
تعزيز التنافسية وتحسين بيئة السوقأكد غانم أن القرار الجديد لا يُعد تهديدًا للإنتاج المحلي كما يروج البعض، بل هو فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في مواجهة الواردات.
كما أشار إلى أن تحسين كفاءة سلاسل التوريد سيسهم في توفير السلع بشكل أسرع، ما يرفع من جودة المنتج الوطني ويدعم الصناعات المحلية في تحسين كفاءتها.
تيسير الاستيراد لصالح المستهلكأضاف غانم أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الصناعات الوطنية وضمان توفر المنتجات الغذائية في الأسواق بأسعار عادلة.
وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من هذه السياسات هو المواطن المصري، الذي سيحصل على منتجات غذائية بجودة أفضل وأسعار أقل.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي