توعد بـضربات مؤلمة.. نتانياهو: سنزيد الضغوط على حماس في الأيام المقبلة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، بزيادة "الضغوط العسكرية" على حركة حماس في "الأيام المقبلة"، وأكد عضو حكومة الحرب، بيني غانتس، على مواصلة الضغوط على الحركة من أجل تحرير المختطفين.
وقال نتانياهو في كلمة بمناسبة عيد الفصح: "في هذه الليلة، لم يتم إحضار 133 من إخوتنا وأخواتنا الأعزاء إلى طاولة عيد الفصح، وما زالوا مسجونين في جحيم حماس.
وأضاف وفق ما نقله عنه مراسل الحرة: "لسوء الحظ رفضت حماس المقترحات الخاصة بالإفراج عن المختطفين لدينا... وبدلا من التراجع عن مواقفها المتطرفة، تقوم حماس بالبناء على الانقسام داخلنا، وتستمد التشجيع من الضغوط الموجهة ضد الحكومة الإسرائيلية. لذلك سنوجه لها ضربات إضافية ومؤلمة، وسيحدث ذلك قريبا".
وتابع: "في الأيام المقبلة سنزيد الضغوط العسكرية والسياسية على حماس لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن لدينا وتحقيق انتصارنا".
ومن جانبه قال غانتس: "لم نحقق كل أهداف الحرب بعد لكننا لم نتنازل عن أي منها" مؤكدا أن بلاده ستزيد "الضغط سياسيا وعسكريا واقتصاديا لإعادة المختطفين".
وقال وزير الدفاع السابق: "لن نتنازل عن أهدافنا وفي مقدمتها إعادة المختطفين ونحن ملتزمون بإعادتهم".
وأضاف غانتس أن "جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر علينا وتستوجب التعامل العاجل معها"، مشيرا إلى "اقتراب ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان"
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34097 شخصا منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من أكتوبر.
وأفاد بيان للوزارة بأنه خلال 24 ساعة حتى صباح الأحد، وصل 48 قتيلا إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 76980 جريحا جراء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ستة أشهر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 4:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم السبت، عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا طلباً رسمياً لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث، بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه عمل المحكمة، وذلك على خلفية استقالة ستة من أعضائها نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “رئيس المحكمة الاتحادية وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمناقشة أزمة المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها”، مشيراً إلى أن “استقالة ستة من أعضائها، بينهم قضاة احتياط، جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بالحسم في عدد من القضايا الحساسة، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف أن “الوضع داخل المحكمة الاتحادية غير مستقر، لا سيما بعد قرار محكمة التمييز الأخير الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي”، محذراً من أن “بلوغ الأزمة إلى هذا الحد يعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي العراقي، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقلال القضاء”.وشدد عنوز على ضرورة “الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي لا يزال معلقاً منذ إقرار الدستور العراقي وحتى اليوم”، مؤكداً أن “إقرار هذا القانون بات ضرورة وطنية لضمان استقرار السلطة القضائية ومنع التدخل في قراراتها”.يُذكر أن ستة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ثلاثة قضاة احتياط، قدموا استقالاتهم الخميس الماضي، ما أثار موجة قلق بشأن مستقبل أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد