في ذكرى وفاته.. أبرز المعلومات عن سيد مكاوي "شيخ الملحنين"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يصادف اليوم ذكرى وفاة الملحن سيد مكاوي الذي رحل عن عالمنا يوم 21 أبريل 1997، رحل وترك خلفه مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة.
نشأة سيد مكاويولد سيد مكاوي في 8 مايو 1928 في السيدة زينب بمحافظة القاهرة لأسرة شعبية بسيطة، كان مكاوي كفيفاً وكان ذلك عاملاً أساسياً في اتجاه أسرته إلى دفعه للطريق الديني بتحفيظه القرآن فكان يقرأ القرآن ويؤذن للصلاة في مسجد أبو طبل ومسجد الحنفي بحي الناصرية.
كان سيد مكاوي في بدايته مهتماً أكثر بالغناء ويسعى أن يكون مطرباً وتقدم بالفعل للإذاعة المصرية في بداية الخمسينات وتم اعتماده كمطرب بالإذاعة وكان يقوم بغناء أغاني تراث الموسيقة الشرقية من أدوار وموشحات على الهواء.
في منتصف الخمسينات بدأت الإذاعة المصرية في التعامل مع سيد مكاوي كملحناً إلى جانب كونه مطرباً وبدأت في إسناد الأغاني الدينية إليه والتي قدّم من خلالها للشيخ محمد الفيومي الكثير من الأغاني الدينية مثل:"تعالى الله اولاك المعالي"،و"آمين آمين"،و “يا رفاعي يا رفاعي قتلت كل الأفاعي”، و"حيارى على باب الغفران" حتى توجها بأسماء الله الحسنى.
أعمال سيد مكاويقدم سيد مكاوي بعد ذلك العديد من الألحان للإذاعة من أغاني وطنية وشعبية ، وبدأ تهافت المطربين والمطربات على الملحن سيد مكاوي كل يسعى للحصول منه على لحن أبرزهم:أغنيتي "أوقاتي بتحلو"، "قال إية بيسألوني" للفنانة وردة الجزائرية، أغنية "أبو الرجال" للفنانة سميرة سعيد، أغنية "يارب بلدي" للمطرب سمير الإسكندراني، ولحن أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية "يا مسهرني".
وقدم العديد من الألحان مع فنانين آخرين مثل أغنية "حلوين من يومنا" ، "الأرض بتتكلم عربي" ، "عندك شق في أية" ، "رباعيات صلاح جاهين" ، "ليلة إمبارح" ، "وحياتك ياحبيبي" ، "المسحراتي" ، "بقى هي " ، "كل الأحبة اتنين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيد مكاوي أميرة سيد مكاوي سید مکاوی
إقرأ أيضاً:
مواجهة جديدة في ليبيا بين البرلمان و الناتو / رفاعي عنكوش
#مواجهة جديدة في #ليبيا بين #البرلمان و #الناتو
الكاتب: #رفاعي_عنكوش
متخصص في الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط
مع عودة المشهد الليبي بالنار و الحديد و في ظل تصاعد التحركات السياسية داخل ليبيا لحماية أموال الدولة ومقدّراتها، أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تخضع لقرارات دولية منذ عام 2011، وذلك في أعقاب معلومات تفيد بأن البرلمان البريطاني يدرس مشروع قانون لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من هذه الأموال.
البيان، الذي صدر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، النائب يوسف العقوري، أوضح أن تلك الأموال تقع تحت طائلة قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و1973، اللذين صدرا في عام 2011، ويقضيان بتجميد أصول الدولة الليبية ضمن عقوبات فرضها المجتمع الدولي آنذاك. وأشار العقوري إلى أن أية محاولة للتصرف في هذه الأصول من قبل أي جهة أجنبية تعتبر خرقًا للقانون الدولي.
وقال العقوري: “نرفض أي انتهاك للقانون الدولي من قبل المملكة المتحدة أو غيرها، وسنتصدى لأي محاولة للعبث بأموال الشعب الليبي، التي تظل ملكًا خالصًا له”. وأضاف أن أي خطوة لاستخدام هذه الأموال خارج الأطر القانونية المتفق عليها “ستقابل برد فعل قوي من الدولة الليبية لحماية حقوق مواطنيها”.
مقالات ذات صلة التراث الثقافي الفلسطيني الشاهد الشهيد.. 2025/06/02وتزامن هذا الرفض البرلماني مع تحرك قانوني داخلي؛ إذ أعلنت نقابة المحامين الليبية عن رفع دعوى قضائية ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تطالب فيها بتعويض ضحايا العمليات العسكرية التي شنّها الحلف في ليبيا عام 2011، والتي تسببت -وفق ما جاء في الدعوى– في تدمير منشآت مدنية وبنية تحتية أساسية، وأدت إلى أزمات إنسانية وأمنية طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس حزب “صوت الشعب”، فتحي الشبلي، دعمه الكامل لهذه الدعوى، معتبرًا أن “الناتو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي في ليبيا، وكذلك عن الآثار الصحية التي ظهرت لاحقًا، وعلى رأسها تفشي أمراض خطيرة كمرض السرطان، نتيجة استخدام أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب خلال الحملة العسكرية”.
وأعربت شخصيات ليبية عن مخاوف متزايدة من محاولات بعض الدول الغربية، خصوصًا بريطانيا، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة لتسوية ملفات سياسية أو قانونية قديمة تعود إلى عقود ماضية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تتجاهل القوانين الدولية التي تنص بوضوح على أن أي تصرف في الأموال المجمدة لا يجوز دون موافقة صريحة من الدولة المالكة.
كما أشار هؤلاء إلى أن ربط الأموال المجمدة بقضايا مثل دعم “النظام السابق” لهجمات إرهابية في أوروبا يفتقر إلى أدلة قانونية قاطعة، وهو ما يثير مخاوف من استغلال سياسي لأموال دولة تمر بمرحلة انتقالية معقدة.
من جانبه، شدد مجلس النواب الليبي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه ما وصفه بـ”الدمار الواسع” الذي خلفه تدخل حلف “الناتو” في ليبيا عام 2011، والذي أسفر عن انهيار مؤسسات الدولة، وخلق فراغ أمني ساهم في
تصاعد موجات العنف والتهريب، وتفشي الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود أوسع تبذلها مؤسسات الدولة الليبية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبلاد نتيجة الغارات الجوية وعمليات القصف، والتي لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا حتى اليوم.
ولا تزال قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، مثار جدل دولي. وتطالب السلطات الليبية باستعادة هذه الأصول لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد، وتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية تحت إشراف المؤسسات الشرعية.
ويؤكد نواب وشخصيات قانونية ليبية أن الحفاظ على هذه الأموال يمثل أولوية وطنية، وأن أية محاولة للمساس بها تُعدّ انتهاكًا مباشرًا للسيادة الليبية، يستوجب الرد القانوني والدبلوماسي المناسب.
في ظل هذه التطورات، لا تزال الأسئلة مطروحة ومشروعة عن نجاح ليبيا في حماية أموالها واستعادتها وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية تجاه ما حدث؟
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو