التمويل الجماعي.. فرصة للمستثمرين وروّاد الأعمال
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
في عصر التكنولوجيا والابتكار، يُشكِّل التمويل الجماعي أنموذجًا جديدًا لجمع الأموال ودعم المشاريع والأفكار الإبداعية ويقوم هذا النوع من التمويل على مبدأ جمع الأموال من مجموعة واسعة من الأفراد أو المستثمرين الصغار الذين يرغبون في استثمارات قليلة مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من الناس للاستثمار وتثمير أموالهم وذلك بغرض دعم مشاريع محددة وتحقيق أهداف مُحددة.
ويعتمد التمويل الجماعي على منصات متخصصة عبر الإنترنت تكون مرخصة من هيئات الأسواق المالية والكثير منها يتوافق مع الشريعة الإسلامية وهذا النموذج من التمويل يتميز بالشفافية والوضوح؛ حيث يتيح للمستثمرين الاطلاع على المشاريع المعروضة في المنصة ودراستها قبل الاستثمار ومتابعة سير هذه المشاريع بعد الاستثمار حيث يقوم رواد الأعمال والمبتكرون بالتسويق لمشاريعهم وطرح المميزات فيها لاستقطاب المساهمات من المهتمين والمستثمرين.
ويمثل التمويل الجماعي فرصة مثيرة للاستثمار في مجموعة متنوعة من المشاريع والأفكار، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المشاريع الاجتماعية وتصل الى مشاريع التطوير العقاري ويتيح هذا النموذج للمستثمرين الصغار الفرصة للمشاركة في الاقتصاد بشكل مباشر، مما يمنحهم تجربة فريدة وقيمة في عالم الاستثمار.
على الجانب الآخر، يعد التمويل الجماعي أداة حيوية لرواد الأعمال لجمع التمويل اللازم لتنفيذ أفكارهم وتحقيق أحلامهم الريادية بدلًا من الاعتماد على التمويل التقليدي الذي يمكن أن يكون صعب الحصول عليه، يمكن لرواد الأعمال استخدام منصات التمويل الجماعي للوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المحتملين.
كما يمكن أن يكون للتمويل الجماعي تأثير إيجابي على المجتمع؛ حيث يمكن أن يدعم مشاريع تركز على حل مشاكل اجتماعية أو بيئية بالتالي، يصبح التمويل الجماعي وسيلة فعَّالة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي في المجتمعات.
ومن القصص الناجحة للتمويل الجماعي قصة "شركة تجارة الساعات"؛ ففي عام 2013، أثناء مناقشتهما لشراء الساعات، أدرك الشريكان لابلانت وكرامر أن الساعات الأنيقة غالية التكلفة جدًا وغير متاحة للجميع، فقاما بأبحاث مكثفة وتواصلا مع موردي الساعات لفهم تكاليف الإنتاج، فاكتشفوا أن وجود وسطاء التجزئة يزيد من تكلفة الساعات بشكل كبير، ولحل هذه المشكلة، قررا بيع الساعات مباشرة للعملاء بأسعار معقولة، ولجذب التمويل اللازم لبدء عملهما، تقدما إلى منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر، لكنهما تعرضا للرفض مرتين ومع ذلك، لم يستسلما واستمرا في العمل على فكرتهما وقررا أن يبحثا عن خيارات أخرى حتى لاحظا أن منصة التمويل الجماعي في حاجة إلى تحسينات، فتم تغيير المنصه فتوجها إلى منصة أخرى تدعى إنديغوغو؛ حيث نجحا في جمع 300000 دولار خلال 50 يومًا عبر حملتين متتاليتين، واستمر نجاحهما وبناء علامتهما التجارية بعد الحصول على التمويل. في النهاية، تم بيع شركتهما مفمت بمبلغ 300 مليون دولار لمجموعة موفادو في عام 2018. وقصص اخرى كثيرة مشابهه يمكن الاطلاع عليها في منصات التمويل الجماعي.
باختصار.. إن التمويل الجماعي يمثل فرصة ممتازة للمستثمرين للمشاركة في الاقتصاد بشكل مباشر، ولرواد الأعمال للحصول على التمويل اللازم لتحقيق أفكارهم وتحقيق أحلامهم الريادية. وقد اثبتت التجارب المختلفة في دول كثيرة أنه من خلال الجمع بين الرأسمال والابتكار والأثر الاجتماعي، يمكن للتمويل الجماعي أن يؤدي دورًا مُهمًا في دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة فهو ليس اداه التمويل وخلق شركات وتعزيز فرص الاستثمار، وإنما خلق ثقافة المشاركة وتعزيز فكرة الجرأة في الاستثمار في الشركات الناشئة.. لذلك ينبغي توخي الدقة في اختيار شركة التمويل الجماعي ودراسة المشاريع المطروحة ونسبة نجاحها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الأنصاري": هدفنا خدمة المواطن وتحقيق رضاه.. ومواصلة السعي تؤدي إلى حتمية الوصول
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن العمل العام ليس مجرد تشريف أو غاية في حد ذاته لتحقيق وضع اجتماعي، وإنما مهمة شاقة تستلزم من كل مسئول، بذل المزيد من الجهد والتعب، لإنجاز واجباته في خدمة المواطنين على أكمل وجه، مشددًا أنه لن يسمح بأي تقصير، وأن جميع القيادات تحت التقييم بشكل مستمر.
وأضاف: "لا نعمل في جزر منعزلة، وإنما يتم التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومختلف المديريات الخدمية، لتوحيد الجهود وتسريع وتيرة العمل في إنهاء كافة الملفات، بهدف خدمة المواطن وتلبية احتياجاته"، مؤكدًا ضرورة العمل الميداني والفهم الجيد لمختلف التحديات، للوصول إلى النتائج المرجوة، كما أشار المحافظ إلى ضرورة بث روح الألفة والتعاون في بيئة العمل، وعدم التربص بالآخرين أو تصيد الأخطاء، لأن هذه الأمور حتمًا ستؤدي إلى الفشل في إنجاز المهام المطلوبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، والقيادات المحلية الذين شملتهم حركة التنقلات الداخلية الموسعة لرؤساء المراكز، ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد.
قدم محافظ الفيوم، شكره لجميع القيادات المحلية السابقين على فترة عملهم المنتهية وما قدموا خلالها من جهود، معربًا عن تهنئته القلبية لجميع القيادات المحلية الجديدة، متمنيًا للجميع التوفيق في آداء مهام العمل المنوطة بهم، موجهًا إياهم بإعادة ترتيب البيت من الداخل، وتضافر جميع الجهود، واستغلال الإمكانيات المتاحة بالشكل الذي يسهم في تحقيق نتائج وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الهدف الأول هو خدمة المواطن وتحقيق رضاه، مطالبًا إياهم بالاجتهاد، والوقوف على المقومات والموارد المتاحة بكل وحدة محلية، والتحديات التي تواجه كل مسئول في موقعه، حتى يتسنى له وضع الخطط اللازمة للتغلب عليها.
واستعرض المحافظ، عددًا من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها وإنجازها في أسرع وقت، مثل ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعدي عليها بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما أكد المحافظ، على أهمية سرعة الرد على المتغيرات المكانية التي يتم رصدها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح، وتحسين كفاءة النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وتحسين منظومة النقل والمواصلات بكل وحدة محلية، لافتًا إلى أن توفير وسيلة انتقال آمنة ومريحة للمواطن هي مهمة مشتركة بين إدارة المواقف، وجميع الوحدات المحلية.
كما أكد "الأنصاري" أن تحسين خدمات مياه الشرب تحتاج إلى تضافر جهود رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن التدخل العاجل في أوقات الأزمات هو مفتاح نجاح العمل المحلي، كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاطلاع المستمر على مراحل تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية بالمراكز، ومعدل تنفيذ كل مشروع بنطاق الوحدة المحلية، والجهة المسئولة عن التنفيذ، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال التخطيط المحلي السليم، مع تحديد أولويات التنفيذ وفقًا للموارد المتاحة، بعد عقد جلسات تشاور مجتمعي مع أهالي المناطق المستهدفة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي التخطيط بالقرى، حول أسس التخطيط التشاركي.
أضاف، أن مواصلة السعي تؤدي إلى حتمية الوصول، وليس شرطًا ظهور النتائج بشكل لحظي، لكن دور كل مسئول في موقعه السعي المستمر وبذل المزيد من الجهد، مع تحديد الأهداف وآليات الوصول إليها.
محافظ الفيوم يبحث آليات تحديث المخططات الاستراتيجية للقرى بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني 564fcce6-0e84-47ee-9a01-b08a9e91aa2e 99560fb9-6227-476d-9b3c-751adf1ce4f3 05ef7523-5070-481c-935f-c1650fc7237b 93afab90-2fba-42e8-9eba-89f555778551