مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر “جيسيك” 2024 في دبي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يشارك مجلس الأمن السيبراني، في فعاليات النسخة الـ 13 من معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات “جيسيك جلوبال 2024”، أكبر تجمع في الشرق الأوسط لمجتمع الأمن السيبراني الدولي، والذي ينطلق غدا ويستمر حتى 25 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
ويستعرض المجلس، في جناحه خاص، العديد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات منها مبادرة “النبض السيبراني الوطني”، والتي تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي بالممارسات الجيدة للأمن السيبراني لمختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات، وذلك عن طريق ورش عمل سيبرانية توعوية وتفاعلية متضمنة ورش بشهادات معتمدة، إضافة إلى تنفيذ التمارين السيبرانية المتطورة التي تحاكي أفضل الممارسات العالمية في التصدي للهجمات السيبرانية الخبيثة.
ويستضيف معهد سانس، جلسة الربط الشبكي لكبار موظفي أمن المعلومات “سيسو” في اليوم الأول من معرض ومؤتمر جيسيك 2024.
وسيقدّم سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ، الكلمة الافتتاحية الرئيسية، تليها جلسات مع جيمس لين، كبير مسؤولي التكنولوجيا والابتكار في معهد سانس، وكيفين ريبا، كبير المدربين لدى معهد سانس، واللذين سيسلّطان الضوء على أفضل الممارسات لكبار موظفي أمن المعلومات في عام 2024، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتنفيذ الثقة الصفرية والخبرة السحابية للفِرَق الأمنية، ولماذا يجب على كبار موظفي أمن المعلومات الحفاظ على التكامل بين الخبرة البشرية للمنظمة والعمليات والتكنولوجيا.
وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، تعلن شركة إي إم تي للتوزيع، عن عرض غرفة الهروب السيبراني، لأول مرة في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات جيسيك 2024، وسيواجه المشاركون في الغرفة، تحديات مثل حل الألغاز وفك رموز الرسائل المشفرة في أثناء مواجهة التهديدات الرقمية المصطنعة “بالمحاكاة”.
ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث من أبرز فعاليات المؤتمر، حيث يقدم لمحترفي وهواة الأمن السيبراني تجربة فريدة وممتعة.
وأعرب سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، عن دعمه القوي لعرض غرفة الهروب السيبراني في معرض ومؤتمر “جيسيك 2024″، مؤكداً أهميتها في تعزيز الوعي والتعاون في مجال الأمن السيبراني.
وقال الكويتي: “ إن غرفة الهروب السيبراني تتوافق مع رسالتنا الرامية إلى تعزيز الوعي والتعاون في مجال الأمن السيبراني. ونرى أن هذا يمكن تحقيقه بالشراكة مع خبراء الصناعة، ونحن سعداء بالشراكة مع شركة إي إم تي للتوزيع ومركز دبي التجاري العالمي من أجل هذه المبادرة. وستستمر غرفة الهروب السيبراني في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، وتستغرق كل جلسة 20 دقيقة وتتسع لفرق مكونة من 8 إلى 12 لاعبًا”.
وأضاف : “أن الأمن السيبراني يعد قضيةً حاسمةً في عالمنا المترابط اليوم. ونحن في دولة الإمارات ندرك تماماً أهمية حماية أصولنا الرقمية من التهديدات المتطورة”.
وأكد أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على تعزيز قدراته الأمنية السيبرانية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وبناءالقدرات البشرية، مشدداً على أهمية وضرورة التعاون الدولي لمكافحة التهديدات السيبرانية.
وأوضح أن المجلس مستعد للتعاون مع شركاء من جميع أنحاء العالم، مثل معهد سانس، لتبادل أفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة، مشيرا إلى أن دورة “أمن الذكاء الاصطناعي 247” الجديدة من معهد سانس هي مثال متميز على التزام مجلس الأمن السيبراني في الدولة بتطوير مهارات القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني.
وشدد على أنّ الذكاء الاصطناعي له القدرة على تحسين الأمن السيبراني بشكل كبير، ولكن من المهم أيضاً أن ندرك المخاطر المرتبطة به.
ورحب سعادته بالمشاركين في معرض ومؤتمر جيسيك العالمي 2024، داعيا جميع المهنيين في مجال الأمن السيبراني للمشاركة في هذه الدورة وغيرها من الفعاليات التي تُقام خلال الحدث.
جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال ، أكبر معرض للأمن السيبراني والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط وأفريقيا، يستضيف أكثر من 750 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 350 متحدثا و1000 خبير من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی مجلس الأمن السیبرانی فی معرض ومؤتمر أمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية