المؤشرات السياحية تسجل تراجعا في الأردن خلال الربع الأول - فيديو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
1.3 مليون سائح زاروا الأردن خلال الربع الأول من العام 2024
سجلت المؤشرات السياحية في الأردن خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي تراجعا لجهة عدد السياح القادمين من مختلف الجنسيات، باستثناء السياح من الدول العربية والمغتربين الأردنيين، بحسب أرقام وزارة السياحة والاثار.
اقرأ أيضاً : تخفيضات بأسعار أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية - تفاصيل
وزار الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1.
والجزء الأكبر من السياح أقاموا في الأردن عدة أيام فيما تراجع عددهم بنسبة 5 في المئة، مقابل تراجع 31 في المئة لزوار اليوم الواحد.
ومن حيث الجنسيات، سجلت الدول العربية نموا بنسبة 7.4 في المئة، من حيث عدد السياح القادمين إلى المملكة خصوصا من السعودية والجزائر فيما تراجعت من 5 دول أبرزها السودان بنسبة 61 في المئة.
أما الجنسيات الأجنبية فسجلت جميعها تراجعا، فمن الدول الأوروبية تراجع عدد السياح بنسبة 47.4 في المئة، وأعلى نسبة كانت من بلغاريا ورومانيا وإسبانيا.
أما من الدول الآسيوية، فالتراجع بلغ 42 في المئة إذ زار الأردن 52 ألف سائح في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي خصوصا من جنوب كوريا وتايوان وأفغانستان.
فيما سجلت الدول الأمريكية أكبر تراجعا في السياح الأجانب القادمين إلى المملكة بنسبة 57 في المئة فكان التراجع من جميع الدول أبرزها البرازيل والولايات المتحدة.
أما من الدول الإفريقية، فسجلت أقل نسبة تراجع بنسبة بلغت 14 في المئة إذ بلغ عدد السياح 9 آلاف، وتفاوت التغير بين الدول حيث ارتفع عدد الزوار من إثيوبيا 37 في المئة، فيما بلغ التراجع من نيجيريا 77 في المئة.
أما الأردنيون المقيمون خارج الأردن والقادمون لغايات السياحة فارتفع عددهم إلى 374 ألف وبزيادة 5 في المئة عن ذات الربع الأول من العام الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة البترا المثلث الذهبي الربع الأول الأردن خلال عدد السیاح من العام من الدول فی المئة
إقرأ أيضاً:
737 مليون درهم صافي أرباح تيكوم خلال النصف الأول بنمو 22%
أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام الجاري، مسجلة نموا بنسبة 22 في المائة في صافي الأرباح ليصل إلى 737 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 21 في المائة لتبلغ 1.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة معدلات الإيجار والإشغال ونمو الإيرادات من الأصول الإستراتيجية.
وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 1.1 مليار درهم، وبلغ هامش الربح 80 في المائة ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للمجموعة واستدامة النمو.
كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 984 مليون درهم، مدعومة بتحسين جودة الإيرادات والإدارة الفعالة لمحفظة الأعمال.
وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة.
وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إن هذه النتائج تعكس مرونة المجموعة، وقدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، مضيفا أن المجموعة تواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوفير قيمة مستدامة للمساهمين.
من جانبه أكد عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الأداء المالي والتشغيلي خلال النصف الأول من العام، يمثل تأكيدا على نجاح الإستراتيجية المعتمدة، ونمو قاعدة العملاء في قطاعات الأعمال الستة التي تديرها تيكوم في دبي.
وأضاف أن أصول المجموعة حققت مستويات إشغال مرتفعة حيث بلغت 95 في المائة في القطاعين التجاري والصناعي، و99 في المائة لمحفظة تأجير الأراضي، بدعم من الطلب القوي والبرامج الحكومية مثل مشروع 300 مليار، واصنع في الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية.
وعلى صعيد النتائج التشغيلية، شهدت الفترة الماضية افتتاح شركة باي بال مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، وبدأت شركة بيور آيس كريم تشييد مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية بقيمة 80 مليون درهم، كما احتفى حي دبي للتصميم بمرور أكثر من عقد على تأسيسه وأطلق جائزة التصميم الأولى من نوعها.
وواصلت المجموعة تعزيز التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث ارتفع عدد المباني الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة إلى 55 مبنى، وساهمت مشاريع الطاقة الشمسية في توليد 8 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة.
كما بلغت نسبة تمثيل الكوادر النسائية 35.4 في المائة من القوى العاملة، وحصلت مجموعة تيكوم على شهادة التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية من دار المراجعة الشرعية للفترة المنتهية في مارس 2025، ما يعزز مكانتها كشركة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والتوافق المالي.
ويأتي هذا الأداء تأكيدا على المكانة المتنامية لدبي مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.وام