الاقتصاد الياباني يدخل دائرة الانكماش بسبب الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
انكمش الإقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية صدرت الاثنين، في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تراجع صادرات البلاد.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو إجمالي قيمة السلع والخدمات في الدولة، انخفض بنسبة 0.
ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام.
وكان الانخفاض مع ذلك أقل من التراجع بنسبة 0.6 بالمئة الذي توقعه السوق.
وجاء الانخفاض الكبير خلال هذا الربع في الصادرات، التي تراجعت بنسبة 1.2 بالمئة عن الربع السابق.
وكانت بعض الشركات قد سرّعت صادراتها، عندما أمكنها ذلك، قبيل بدء سريان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تضخيم بعض البيانات السابقة للصادرات.
وعلى أساس سنوي، انخفضت الصادرات بنسبة 4.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. وانخفضت الواردات للربع الثالث بنسبة 0.1 بالمئة . وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع.
وتُعد الرسوم الجمركية ضربة كبيرة لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير، والذي تقوده شركات صناعة السيارات القوية مثل شركة تويوتا موتور، على الرغم من أن مثل هذه الشركات المصنعة قد نقلت الإنتاج إلى الخارج على مر السنين لتجنب العبء الأكبر من الرسوم.
وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما بنسبة 15 بالمئة على جميع الواردات اليابانية تقريبا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الصادرات الرسوم الجمركية الصادرات صناعة السيارات تويوتا الاقتصاد الياباني اقتصاد اليابان الاقتصاد الصادرات الرسوم الجمركية الصادرات صناعة السيارات تويوتا اليابان
إقرأ أيضاً:
109 ملايين درهم أرباح البنك التجاري الدولي قبل الضريبة خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن البنك التجاري الدولي، عن تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 109 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، و16 مليون درهم خلال الربع الثالث.
وظل صافي الدخل التشغيلي مستقراً عند 524 مليون درهم، وبلغ صافي دخل الفوائد 291 مليون درهم، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 15% مقارنة بـ253 مليون درهم.
ونمت ودائع العملاء بنسبة 4%، حيث ارتفعت من 15.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2024 إلى 15.8 مليار درهم في 30 سبتمبر 2025.
وشهدت تركيبة الودائع تحسناً إيجابياً طوال عام 2025، إذ زادت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 5% سنوياً، كما تحسّنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 81%.
وتحسّنت نسبة كفاية رأس المال من 15.8% في 30 سبتمبر 2024 إلى 17.7% في 30 سبتمبر من العام الجاري، نتيجة لتحسن وضع حقوق الملكية.
وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن أداء البنك خلال الربع الثالث يظهر تقدمه المستمر، حيث يتم العمل على إعادة هيكلة استراتيجية البنك وتطوير أعماله على المدى البعيد، بفضل إدارته الفعالة للتكاليف وكفاءته التشغيلية التي تعزّز استقرار أعماله الرئيسية، والتركيز على تعزيز مرونة البنك، مما يهيئ له الفرصة لتحقيق نمو مستدام وثابت.