انكمش الإقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية صدرت الاثنين، في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تراجع صادرات البلاد.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو إجمالي قيمة السلع والخدمات في الدولة، انخفض بنسبة 0.

4 بالمئة على أساس ربع سنوي، في أول انكماش في ستة أرباع.

ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام.

وكان الانخفاض مع ذلك أقل من التراجع بنسبة 0.6 بالمئة الذي توقعه السوق.

وجاء الانخفاض الكبير خلال هذا الربع في الصادرات، التي تراجعت بنسبة 1.2 بالمئة عن الربع السابق.

وكانت بعض الشركات قد سرّعت صادراتها، عندما أمكنها ذلك، قبيل بدء سريان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تضخيم بعض البيانات السابقة للصادرات.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الصادرات بنسبة 4.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. وانخفضت الواردات للربع الثالث بنسبة 0.1 بالمئة . وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع.

وتُعد الرسوم الجمركية ضربة كبيرة لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير، والذي تقوده شركات صناعة السيارات القوية مثل شركة تويوتا موتور، على الرغم من أن مثل هذه الشركات المصنعة قد نقلت الإنتاج إلى الخارج على مر السنين لتجنب العبء الأكبر من الرسوم.

وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما بنسبة 15 بالمئة على جميع الواردات اليابانية تقريبا.

المصدر

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الصادرات الرسوم الجمركية الصادرات صناعة السيارات تويوتا الاقتصاد الياباني اقتصاد اليابان الاقتصاد الصادرات الرسوم الجمركية الصادرات صناعة السيارات تويوتا اليابان

إقرأ أيضاً:

“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي

قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.

وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.

وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.

مقالات مشابهة

  • تباين أداء الأسهم البريطانية والأوروبية مع افتتاح التداولات
  • بعد 300 مليون سؤال.. شات جي بي تي يدخل عالم الصحة بقوة
  • ارتفاع الإسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو
  • بأكثر من 2%.. تراجع مؤشر نيكي بفعل مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي
  • كوريا الجنوبية تؤكد التزام الولايات المتحدة بسقف الرسوم الجمركية البالغ 15%
  • 1.9 مليار دولار إيرادات و189 مليوناً أرباحاً لـ"Peacock"
  • ترامب يفرض رسوما جديدة على 60 شريكا تجاريا بدعوى العمل القسري
  • الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026