إحالة 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة إلى النيابة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم، نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة المخالفين للتعرفة المحددة، المدرجة في المصفوفة المقرة من قبل وزارة الكهرباء.
وأكد وكيل نيابة الصناعة بالأمانة، القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة تقوم بدورها في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة تنفيذا لتوجيهات النائب العام.
ولفت إلى أن النائب العام يتابع باستمرار هذه القضايا ويوليها اهتماما كبيرا كونها قضايا تهم المجتمع ولها أضرار مادية على المواطن.. مؤكدا أهمية التكامل بين النيابة ووزارة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين وفقا للوائح والقوانين النافذة.
بدوره، أشاد رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة، طارق الحاج، إلى أن الوزارة سلمت النيابة خلال الأشهر الماضية نحو 700 ملف للمحطات المخالفة بأمانة العاصمة والمحافظات، متضمنة محاضر ضبط المخالفات المرتكبة من قبل ملاك المنشآت الكهربائية الخاصة.. مشيدا بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو من يقومون بإضافة مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالإشتراكات وغيرها.
فيما استعرض نائب مدير الشؤون القانونية بالوزارة عبدالخالق الوالي الإجراءات المتبعة في ضبط المخالفين، قبل رفعها إلى النيابة.. موضحا أنه يتم نزول مأمور الضبط القضائي إلى موقع المنشأة، وضبط المخالفة والرفع بها إلى الوزارة، ثم مراجعة الملفات وفقا للقانون، وإحالتها إلى النيابة لاستكمال الإجراءات.
وجدد التأكيد على أن الوزارة وبالتعاون مع النيابة بصدد اتخاذ اجراءات حازمة لضبط المخالفين وإصدار الأحكام بحقهم.
سبأالمصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تؤكد بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة البالغة قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبرا صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات )".
وأكدت رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية ، لان هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وتابعت الوزارة: "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد ،إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي ،فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وبينت: "وبناءً على ذلك تؤكد الوزارة بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام