«اقتصادية حقوق الإنسان»: توفير بيئة آمنة ضروري لتمكين الشباب من تحقيق طموحهم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمةً تناول فيها أهمية موضوع حقوق الإنسان في تمكين الشباب اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن توفير بيئة آمنة ومستقرة يحترم فيها حقوق الإنسان ضروري لكي يتمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال فعاليات حلقة نقاشية موسعة نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان «حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر: مفتاح النجاح في عالم متغير».
وحظيت الحلقة النقاشية باهتمام كبير من قبل مختلف أطياف المجتمع المصري، إذ شهدت مشاركة واسعة من نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، وأعضاء من البرلمان المصري، ورؤساء منظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، فضلًا عن لفيف من المهتمين بهذا الموضوع من مختلف محافظات الجمهورية.
وافتتحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فعاليات الحلقة النقاشية بكلمة أكدت فيها على الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد.
وأوضحت أن تمكين الشباب اقتصاديًا يُعدّ مفتاح التنمية المستدامة والاستقرار في أي مجتمع، وأن ذلك يتطلب تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية لخلق بيئة آمنة ومستقرة تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
وناقش المشاركون في الحلقة مختلف جوانب موضوع حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر، إذ تناولت النقاشات العديد من المحاور المهمة، شملت: التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتي تمثلت في قلة فرص العمل المتاحة، وضعف مستوى التعليم والتدريب المهني، وغياب ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة الحصول على التمويل.
تطوير مهارات الشباب اقتصادياوجرت مناقشة الفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا، والتي تمثلت في تطوير مهارات الشباب وقدراتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، ودعم مشروعات الشباب الريادية، وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار.
كما تناولت الحلقة دور الدولة والمجتمع المدني في تمكين الشباب اقتصاديًا، وذلك من خلال وضع السياسات والبرامج الداعمة لتمكين الشباب، وتوفير بيئة تشريعية مواتية لريادة الأعمال، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الشباب.
أبرز مخرجات الحلقة النقاشيةخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات المهمة؛ منها:
- ضرورة تعزيز التعليم والتدريب المهني للشباب لرفع مهاراتهم وقدراتهم.
- توفير فرص العمل اللائقة للشباب.
- دعم مشروعات الشباب الريادية.
- تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.
- نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان بين الشباب.
- تعزيز دور الدولة والمجتمع المدني في تمكين الشباب اقتصاديًا.
- ضرورة تفعيل دور الشباب في صنع القرار والسياسات.
- أهمية مشاركة الشباب في مختلف مجالات التنمية.
- ضرورة حماية حقوق الشباب من كافة أشكال الاستغلال.
واختتمت فعاليات الحلقة النقاشية بتأكيد جميع المشاركين على أهمية موضوع حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر، وضرورة العمل الجاد من قبل جميع الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها الحلقة، وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل للشباب المصري، وبناء مصر قوية مزدهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان اقتصادية حقوق الإنسان تمكين الشباب الحلقة النقاشیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التعليم للجميع = الغذاء للجميع».. إطلاق مبادرة وطنية لتمكين الشباب ومحو الأمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تحت شعار "التعليم للجميع = الغذاء للجميع" بالتعاون مع أمريكانا مصر، تهدف إلى توحيد جميع البرامج التعليمية وتعزيز جهود تمكين الشباب، من خلال شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات الأهلية.
وتركز المبادرة على بناء الإنسان كمدخل أساسي للتنمية المستدامة، حيث جمعت تحت مظلتها برامج التعليم المزدوج والتدريب المهني ومحو الأمية، لتوفر فرصًا تعليمية ووظيفية حقيقية لآلاف الطلاب والأسر المصرية. ومن خلال برنامج التعليم المزدوج، تخرّج أكثر من 7,500 طالب من تسع مدارس شريكة على مستوى الجمهورية، من بينها مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، والزيتون التجارية، وطلعت حرب، وبورسعيد الثانوية المتقدمة، وطنطا الفندقية.
كما دعمت المبادرة أكثر من 1,500 طالب جامعي بكليات السياحة والفنادق، من خلال توفير فرص تدريب وتوظيف مباشرة، تسهم في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وفي إطار محو الأمية وتنمية المهارات، تم إطلاق برنامج "على الأصل طور" في منطقة عزبة خيرالله، بالتعاون مع الجمعيات المحلية، ليستفيد منه أكثر من 600 شخص خلال ثلاث سنوات.
وقد نجح البرنامج في تخريج 500 مستفيد خلال أول عامين، أظهر معظمهم تطورًا ملحوظًا في مهارات القراءة والكتابة، ما يعكس جدوى الاستثمار في التعليم كأداة فاعلة للتنمية المجتمعية.
وأكد هشام طلعت المدير العام فى مصر والعراق والشرق الأوسط وأفريقيا على المبادرة أن الاستثمار في التعليم ركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة، حيث يعتبر التعليم أساس الفرص والتمكين الاقتصادي، وأن برامج المبادرة تحقق أثرًا مستدامًا يبدأ من المدارس ويصل إلى الجامعات، بما يعكس التزام الدولة بدعم بناء الإنسان المصري.
وفي سياق متصل، أشارت المبادرة إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم ضمن برامجها، حيث يتم تشغيل موظفين من ذوي التحديات السمعية في بعض الفروع والمشاريع، مع خطة لتوسيع نطاق الدمج خلال السنوات المقبلة، تأكيدًا على التزام المبادرة بالمساواة والتنوع والشمول في بيئة العمل.
الإمارات وأوزبكستان تعقدان اجتماعات ثنائية حول مكافحة الجرائم الاقتصادية