المشاط: الدبلوماسية الاقتصادية ساعدت على تنفيذ شراكات تنموية ناجحة في أسوان |تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بأسوان، والتي تعد إحدى نتائج التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعمل على دعم وتمكين الحرفيات في محافظة أسوان في مصر، والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية وتوفير الفرص للنساء لكسب الدخل من خلال مهاراتهن الحرفية، وذلك برفقة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، و باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
كما تفقدت وزيرة التعاون الدولي، برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تحسين سبل العيش وبناء القدرة على الصمود بين الوافدين والمجتمعات المضيفة، ومن جانب آخر قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين من أبناء المحافظة والدول الشقيقة عقب إجتيازهم للبرامج التدريبية الخاصة بتصميم الجرافيك، والتسويق الإلكترونى، والتى حصلوا عليها داخل أروقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وحضر حفل تسيلم شهادات التخرج السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، و جيان بياترو بوردينيو، مدير ممثل المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، والدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور علاء عبد البارى، نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور عطا الله حشاد، مدير الفرع بأسوان.
وفي ذات السياق، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، برنامج تعزيز القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ الدورات التدريبية للرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان على أدوات منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية".
وفي تعليقها، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالنتائج المحققة على أرض الواقع من خلال تنفيذ البرامج والشراكات الإنمائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية المختلفة، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تعظيم الأثر من الشراكات الدولية بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويحسن من مستوى المعيشة والدخل في صعيد مصر. كما وجهت الشكر لشركاء التنمية ممثلين في الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما يتم بذله من جهود.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الأنشطة المنفذة من خلال الجمعية التعاونية النسائية لدعم وتمكين الحرفيات، بما يمكنهن من توفير الدخل وتعزيز جهود تمكين المرأة في صعيد مصر اقتصاديًا، والحفاظ على الحرف التراثية، من خلال التدريب، واستشارات بدء المشروعات، وورش العمل، بالتنسيق مع الجهات الوطنية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات، ووزارة التضامن الاجتماعي.
وتأتي تلك الجهود، ضمن مشروع "تمكين انتقال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال" الذي بدأ عام 2021، على توسيع القدرات للخدمات الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحويل الوظائف الجديدة للجهاز لتعزيز وتكامل النظام البيئي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التحول الرقمي والابتكار لزيادة الكفاءة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات من خلال عدد من المحاور.
من جانب آخر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجهات الوطنية من خلال برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، الذي يعزز جهود الحماية الاجتماعية مستهدفاً العائلات المقيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية. ويضم برنامج وعي موضوعات مثل زواج الأطفال ومناهضة ختان الإناث وقضايا الصحة والتعليم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة لنقلهم من الحماية إلى الإنتاج.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الوزارة تعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون الدولي، وتنفيذ شراكات تنموية في مختلف المجالات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جدير بالذكر أنه تم توقيع وإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، خلال مايو 2023، بما دشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية، وهي منظمة الأمم المتحدة، كما تم مؤخرًا إعلان ترفيع العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية وذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اشرف عطية أشرف عطية محافظ أسوان الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحدة التضامن الاجتماع التعاون الدولي التعاون المشترك التمويل الإنمائي الجمعية التعاونية الدبلوماسية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: التوسع في المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة مع البحرين
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع نظيرها البحريني أسامة العصفور، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لريادة الأعمال المنعقد في البحرين، حيث بحثا الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وبصفة خاصة موضوعات المؤتمر الخاصة بريادة الأعمال وبالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة.
وأشاد وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين بجهود الوزارة المستمرة، في إطار مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدولة والجهات الرسمية ذات العلاقة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم أفضل خدمات ريادة الأعمال، والتوسع في المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، وذلك سعياً لتحقيق رؤية القضاء على الفقر وحماية البيئة وضمان السلام المجتمعي، وتحقيق رفاهية المجتمع بكافة فئاته.
مصادر متعددة للتمويلوسرد الوزير مصادر متعددة للتمويل تشمل صندوق العمل «تمكين» الذي يعد أحد أبرز الداعمين لرواد الأعمال في البحرين، ويقدم الصندوق برامج متنوعة تشمل التدريب والدعم المالي والإرشاد، وذلك بهدف تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق، هذا إلى جانب مبادرة «ستارتب بحرين» التي تعمل على إيجاد بيئة ريادية مزدهرة من خلال توفير الموارد والدعم للشركات الناشئة، وثالث هذه المصادر هي جائزة البحرين لريادة الأعمال، وهي تحت رعاية ولي العهد، والتي تُشجع أيضاً المؤسسات والشركات الناشئة المبتكرة لتحفيز الإبداع وتشجيع الرياديين.
وقد أكد الوزير على أهمية دور العمل الأهلي ومساهماته في توفير الخدمات غير المالية، وذكر مثال جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على دعم رواد الأعمال من خلال تقديم الاستشارات، والدورات التدريبية، والبرامج التمويلية.
أما فيما يخص تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فقط أكد الوزير على التزام الدولة بمبدأ توفير فرص متكافئة لمختلف شرائح المجتمع وتوفير حياة كريمة للجميع، باعتبارهم أعضاء متساوين في المجتمع، وكذلك الدور الذي يلعبونه كمساهمين في المجتمع وفي دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير إنشاء الحكومة لبرامج تعليميّة لهم وإتاحة فرص عمل، ودعم مالي لغير القادرين على العمل، فضلًا عن تيسير الوصول إلى خدمات الرعاية الصحيّة وغير ذلك الكثير، هذا إلى جانب توفير حزمة من الخدمات التأهيلية مثل العلاج الطبيعي والتأهيل المهني والتأهيل الأكاديمي والرعاية النهارية والمؤقتة، والرعاية الإيوائيّة المستمرة للإعاقات الشديدة.
خدمات حماية اجتماعيةوقد بادرت العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص بإطلاق مبادرات وعقد شراكات مجتمعيّة مع ذوي الهمم، وذلك سعياً لإيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذوي الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ من خلال بناء القدرات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ومؤسساتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم، فضلاً عن تسهيل حصولهم على خدمات حماية اجتماعية مثل العلاوات الاجتماعية وخدمات المواصلات والنقل العام والمرافق العامة والرعاية الصحية والتعليم وبرامج إعادة التأهيل والتطوير الوظيفي إلى جانب الرياضة وغيرها.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية