الين الياباني يواصل التدهور والسلطات تراقب عن كثب
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ظل الين الياباني قرب أدنى مستوى في 34 عاماً، رغم تكثيف مسؤولين يابانيين لتحذيرات التدخل لدعم العملة. وقال مسؤول بارز بالحزب الحاكم في اليابان لـ«رويترز» إن الحزب لم يجر بعد أي مناقشات نشطة بشأن مستويات الين التي تعدّ جديرة بالتدخل في السوق، على الرغم من أن تراجع العملة نحو 160 مقابل الدولار قد يدفع صناع السياسات إلى التحرك.
وأكد تاكاو أوتشي، المدير التنفيذي للحزب، في مقابلة يوم الثلاثاء، أنه «لا يوجد إجماع واسع النطاق في الوقت الحالي، ولكن إذا انخفض الين أكثر نحو 160 أو 170 يناً مقابل الدولار، فقد يعدّ ذلك مبالغاً فيه، وقد يدفع صناع السياسات إلى النظر في بعض الإجراءات».
وقال أوتشي، الأمين العام للجنة أبحاث الحزب الديمقراطي الليبرالي بشأن الأنظمة المالية والمصرفية، إنه في الوقت الحالي، لا يوجد سوى القليل من المناقشات النشطة حول مستويات الين التي يمكن اعتبارها مناسِبة لمثل هذا الإجراء. وأضاف: «يبدو أن التفكير العام داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي هو أنه بدلاً من الإسراع في عكس اتجاه انخفاضات الين، سنحتاج إلى تقييم تأثير الضعف بعناية».
وأضاف أوتشي أن سوق العملات كان مدفوعاً في الآونة الأخيرة إلى حد كبير بالفارق الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، وأن الين الضعيف له مزايا وعيوب على حد سواء بالنسبة للاقتصاد.
ودفع ارتفاع الدولار على نطاق واسع، مدفوعاً بانحسار توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب، الين إلى أدنى مستوى في 34 عاماً قرب 155 يناً، مما يزيد من فرصة تدخل السلطات اليابانية في العملة.
وخلال هذا الأسبوع، تأرجح الدولار والين في نطاق ضيق بين مستوى مرتفع بلغ 154.98 وانخفاض إلى مستوى 154.50 يناً للدولار، وسط قلق المتعاملين من أن تراجع الين بما يتخطى 155 أمام الدولار قد يزيد من خطر تدخل المسؤولين اليابانيين ببيع الدولار لدعم العملة. وجرى تداول الدولار في أحدث تعاملات عند 154.905 ين.
ووجه وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الثلاثاء، أقوى تحذير له حتى الآن بشأن احتمال التدخل، قائلاً إن اجتماع الأسبوع الماضي مع نظيريه الأميركي والكوري الجنوبي وضع الأساس لطوكيو للتحرك ضد التحركات المفرطة للين.
وانخفض الين نحو 9 في المائة مقابل الدولار هذا العام. وتعدّ قرارات التدخل في سوق الصرف الأجنبي سياسية للغاية في اليابان. وكانت آخر مرة تدخلت فيها طوكيو في عام 2022 لدعم الين عندما أدى الغضب الشعبي من ضعف العملة والارتفاع اللاحق في تكاليف المعيشة إلى الضغط على الإدارة للرد.
وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء، مقتفياً أثر مؤشرات «وول ستريت» ليتجاوز 38 ألف نقطة مع استمرار المتعاملين في اقتناص الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا.
وأنهى المؤشر «نيكي» الجلسة مرتفعاً 2.4 في المائة عند 38460.08 نقطة، محتفظاً بنطاق 38 ألف نقطة حتى الإغلاق للمرة الأولى فيما يزيد قليلاً عن أسبوع. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة عند 2710.73 نقطة.
وشهدت الأسهم اليابانية شهراً مليئاً بالتقلبات منذ أن ارتفع المؤشر إلى مستوى قياسي بلغ 41.087.75 نقطة في نهاية مارس (آذار) الماضي. وانخفض إلى 36733.06، الأسبوع الماضي، بسبب عوامل مثل المخاوف الجيوسياسية وجني الأرباح.
مع ذلك، تحولت المعنويات لصالح الأصول الخطرة مرة أخرى، مع انحسار المخاوف من اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع الليلة السابقة بعد الإعلان عن أرباح إيجابية من الشركات الكبرى، ما أعطى المؤشر «نيكي» دفعة.
وقالت تشارو تشانانا، رئيسة قطاع استراتيجيات العملات واستراتيجيات السوق العالمية، في «ساكسو بنك»: «تحظى الأسهم اليابانية حالياً بطلب من (وول ستريت)، بالإضافة إلى ضعف الين».
ويساعد ضعف الين على تعزيز أسهم الصادرات اليابانية؛ لأنه يرفع قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تقوم الشركات بإعادتها إلى اليابان. وارتفع سهم «تويوتا موتور» 3.1 في المائة، وأسهم أخرى مرتبطة بالتصدير بقوة، مع تداول الدولار قرب أعلى مستوى في 34 عاماً مقابل العملة اليابانية.
وشهدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعضاً من أكبر المكاسب؛ إذ قفز سهم «طوكيو إلكترون» 7.1 في المائة، و«أدفانتست» 3.6 في المائة. وزاد سهم «رينيساس إلكترونيكس» 10.5 في المائة ليحقق أكبر مكاسب خلال الجلسة.
وقالت تشانانا إن المخاطر لا تزال قائمة، مع تواصل موسم الأرباح في الولايات المتحدة. وأضافت أنه على الرغم من أن المؤشر «نيكي» «لديه مجال للصمود على الرغم من مخاطر التدخل (الحكومي)، فإن الطلب على الأسهم الأميركية معرض بشدة للخطر بسبب شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعلن عن أرباحها هذا الأسبوع».
وعلى صعيد الأسهم، صعد سهم «نيكون» 10.3 في المائة، محققاً أكبر مكسب يومي له منذ 11 عاماً، بعد أن أظهر ملف رسمي أن شركة إدارة الاستثمار «سيلتشستر» تمتلك حصة تبلغ 5.02 في المائة في الشركة المصنعة للكاميرات وأدوات التصوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار والين فی المائة
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار الآن في مصر.. كم يسجل في البنك المركزي؟
شهدت سوق الخيارات العالمية تحولًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، إذ أصبح اليورو يحتل موقعًا أكثر أهمية على حساب الدولار الأميركي، الذي كان يهيمن تقليديًا على تعاملات العملات الرئيسية. يأتي هذا التغير في ظل تراجع ثقة المتعاملين في الدولار نتيجة للسياسات الأميركية غير المتوقعة وتصاعد التوترات التجارية الدولية، ما دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا وتحوطًا.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريمن خلال الرصد اليومي لتحديثات السوق، نلاحظ أن البنك المركزي المصري قد حافظ على نفس الأسعار السابقة دون تغيير يُذكر، حيث جاءت الأرقام على النحو التالي:
سجل سعر الشراء 50 جنيهًا و61 قرشًابينما بلغ سعر البيع 50 جنيهًا و71 قرشًاهذا الثبات النسبي يعكس السياسة الحذرة التي يتبعها البنك المركزي، حيث يتم تجنب التحركات المفاجئة في سعر العملة، ما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المحلي رغم التحديات الدولية.
تشير بيانات شركة الإيداع والمقاصة “ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ” (DTCC) إلى أن ما بين 15% و30% من عقود الخيارات المرتبطة بالدولار مقابل العملات الرئيسية، تحولت لصالح اليورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. هذا التحول يعكس أن اليورو بات يستخدم، ليس فقط كعملة للمضاربة على تحركات الأسواق، وإنما كملاذ آمن يحظى بثقة متزايدة، وهو الدور الذي لطالما كان حكرًا على العملة الأميركية تاريخيًا.
على الرغم من أن الدولار لا يزال يسيطر على الحجم الأكبر في سوق العملات الذي تصل تداولاته اليومية إلى ما يربو على 7.5 تريليون دولار، إلا أن هناك إشارات على أن العملة الأميركية بدأت تواجه تحديات جديدة كعملة احتياطات عالمية مفضلة. ويُعزى جزء من هذا التحول إلى موجة الهبوط الحادة التي تعرض لها الدولار خلال العام الجاري، مدفوعًا بقلق المستثمرين من اضطرابات الاقتصاد والسياسات الداخلية في الولايات المتحدة. في الوقت ذاته، استفادت أوروبا من حزم التحفيز الحكومي الضخمة، ما عزز من جاذبية اليورو وسمح له بالاستفادة من تدفقات رؤوس الأموال العالمية الهاربة من المخاطر.
يرى خبراء مثل أوليفر برينان، وهو مختص في استراتيجيات الخيارات لدى “بي إن بي باريبا”، أن تطور الأوضاع الاقتصادية وزيادة أهمية تدفقات رؤوس الأموال نحو أوروبا قد يصنع بيئة جديدة تصبح فيها أزواج اليورو هي المحرك الأساسي للأسواق. وترتفع احتمالات حدوث تغيرات عميقة في بنية سوق العملات، إذا استمر المستثمرون في تفضيل العملة الأوروبية.
من الناحية الرقمية، شهد اليورو مكاسب قوية منذ بداية العام محققًا ارتفاعًا بنحو 11% مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021 متجاوزًا حاجز 1.16 دولار. بالمقابل، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الأساسية بأكثر من 7%، ليصل لمستويات لم يشهدها منذ عام 2022، وهو ما انعكس على ثقة المتداولين بالأصول الأميركية.
التوقعات بشأن الدولار لا تبدو واعدة في الأجل القصير؛ حيث أشار بول تيودور جونز، أحد أبرز مديري صناديق التحوط، إلى احتمالية استمرار التراجع بنسبة تصل إلى 10% إضافية خلال العام المقبل. كما تلفت عقود عكس المخاطر، وهي المؤشر الذي يعبّر عن توجهات المتداولين في سوق الخيارات، إلى ازدياد النبرة السلبية تجاه الدولار أمام الين الياباني، مقابل نظرة أكثر اتزانًا فيما يخص اليورو والين. ويرى برينان أن المؤشرات الحالية تمثل إشارة هامة على قوة اليورو المتزايدة مقارنة بمنافسيه.
في المحصلة، يبدو المشهد المالي العالمي مقبلًا على تغييرات هيكلية في مركز ثقل أسواق العملات، حيث يعيد المستثمرون دراسة خياراتهم في ضوء مستجدات السياسة والاقتصاد، وتتجه الكفة أكثر فأكثر لصالح العملة الأوروبية الموحدة، التي أضحت ملاذًا آمنًا ومستقرًا في عين عاصفة الأسواق الدولية.
سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي5474 جنيه | 5451 جنيه | |
5018 جنيه | 4997 جنيه | |
4790 جنيه | 4770 جنيه | |
4106 جنيه | 4089 جنيه | |
3193 جنيه | 3180 جنيه | |
2737 جنيه | 2726 جنيه | |
170269 جنيه | 169559 جنيه | |
38320 جنيه | 38160 جنيه | |
3368.77 دولار |