وزير العمل: صرف 4.586 مليار جنيه في 9 سنوات ومنح جديدة للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إنه بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تعزيز جهود الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا.
وأكد "شحاتة"، بحسب تصريحات صحفية، أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بأهمية خاصة واهتمام غير مسبوق من الحكومة ووزارة العمل.
وقال وزير العمل، إنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، اتخذت الدولة سياسات استثنائية لدعم هذه الفئة، حيث بلغت المنحة الرئاسية الاستثنائية التي صرفت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مبلغ 4.586 مليار جنيه، منها 1.4 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير العمل، أنه منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، 809 ملايين و46 ألفًا و218 جنيها، استفاد منها 289 ألفًا و125 عاملاً، بالإضافة إلى صرف تعويضات بوليصة التأمين على الحياة بقيمة 13 مليونًا و32 ألفًا و670 جنيها، استفاد منها 113 عاملاً مسجلًا وأسرهم.
وتابع "شحاتة"، أنه في بداية العام الحالي 2024، قرر إضافة منحتين جديدتين إلى المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات، ليصبح إجمالي المنح 6 منح، بالإضافة إلى قرار بصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل
"العمل" تعلن عن وظائف بالخارج - الرابط وخطوات التقديم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل العمالة غير المنتظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا طوفان الأقصى المزيد للعمالة غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
حدد قانون التموين عقوبة لجريمة تهريب المواد البترولية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد البترولية.
عقوبة تهريب المواد البتروليةوضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
وكانت قد فتحت لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، أمس الاثنين، لليوم السادس على التوالي أبوابها، والتي تبدأ عملها في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسة مساءً، والتي بدأت مهامها في تلقي أوراق الترشح الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 15 أكتوبر في نفس مواعيد فتح اللجان وإغلاقها، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.
صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في خامس أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ٩٥ ) على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ٢٠٤٥ ) على النظام الفردي ولم يشهد اليوم الخامس أي ترشح على نظام القوائم. .
تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.