وزير العمل: صرف 4.586 مليار جنيه في 9 سنوات ومنح جديدة للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إنه بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تعزيز جهود الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا.
وأكد "شحاتة"، بحسب تصريحات صحفية، أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بأهمية خاصة واهتمام غير مسبوق من الحكومة ووزارة العمل.
وقال وزير العمل، إنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، اتخذت الدولة سياسات استثنائية لدعم هذه الفئة، حيث بلغت المنحة الرئاسية الاستثنائية التي صرفت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مبلغ 4.586 مليار جنيه، منها 1.4 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير العمل، أنه منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، 809 ملايين و46 ألفًا و218 جنيها، استفاد منها 289 ألفًا و125 عاملاً، بالإضافة إلى صرف تعويضات بوليصة التأمين على الحياة بقيمة 13 مليونًا و32 ألفًا و670 جنيها، استفاد منها 113 عاملاً مسجلًا وأسرهم.
وتابع "شحاتة"، أنه في بداية العام الحالي 2024، قرر إضافة منحتين جديدتين إلى المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات، ليصبح إجمالي المنح 6 منح، بالإضافة إلى قرار بصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل
"العمل" تعلن عن وظائف بالخارج - الرابط وخطوات التقديم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل العمالة غير المنتظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا طوفان الأقصى المزيد للعمالة غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك