سموتريتش يدعو لإسقاط السلطة الفلسطينية واحتلال قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية واسقاطها واحتلال قطاع غزة.
وجاءت دعوته تلك بدعوى أن السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تسعى لإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقال الوزير المتطرف في رسالة بعثها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس "كما تعلمون، فإن السلطة الفلسطينية تروج لسلسلة من التحركات الأحادية الجانب ضد إسرائيل" في الهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار في رسالته التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية إلى أنه تحدث قبل عام مع نتنياهو بهذا الخصوص، موضحا أنه بناء على "مناقشة إستراتيجية" وحساب "الأرباح والخسائر" من وجود السلطة الفلسطينية ودراسة استمرار علاقتنا معها، فقد اتضح أن "الضرر يفوق الفوائد التكتيكية التي نجنيها من التنسيق الأمني معها".
وقال سموتريتش الذي يرأس حزب الصهيوينة الدينية لنتنياهو في رسالته إلى أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات الان "فالخناق يضيق حولنا مع سلسلة من التحركات التي تروج لها السلطة الفلسطينية تحت رعاية الحرب في غزة"، مشيرا إلى تكل التحركات بانها "خانقه" وتهدف إلى تحويل "إسرائيل إلى جذام في العالم، والإضرار بجيش الدفاع الإسرائيلي والاقتصاد وفرض إقامة دولة على إسرائيل من جانب واحد".
ووصف الوزير المتطرف تلك الدولة بأنها "دولة إرهابية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة".
وهاجم في رسالته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مشيرا إلى ان السلطة تستمد "الشرعية والتشجيع" من إدارة بادين التي "أدارت ظهرها لإسرائيل … من خلال فرض عقوبات على المستوطنين وعلى جيش الدفاع الإسرائيلي على ما يبدو" أضافة إلى "اللهجة القاسية لقادة الدول الأوروبية ضد إسرائيل في سياق الحرب على غزة".
نجاح لحماس
وبعد أن عدد سموتريتش الإجراءات الدولية التي اتخذت ضد إسرائيل في المحافل الدولية بسبب عدونها على قطاع غزة أشار إلى الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل "للسماح بدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة"، تحت رعاية ما أسمها "إصلاحات" تجميلية.
وأوضح أنه في حال وقوع هذا السيناريو فسيكون ما فعلته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سيعطي "العرب ما لم يقبلوه حتى الآن، وأن السابع من أكتوبر سيكون في الواقع يوم تأسيس الدولة الفلسطينية".
وأن حماس تكون بذلك قد "نجحت في تحقيق إنجاز هائل للعرب لم يكن من الممكن الحصول عليه بأي طريقة أخرى".
وأكد سموتريتش في رسالته على أنه "مقتنع بأن السلطة الفلسطينية تشكل خطرا مباشرا على دولة إسرائيل ويجب علينا أن نعمل على إسقاطها".
انذار وتحذير
وشدد على أنه "بمجرد إصدار المدعي العام لمحكمة لاهاي أي مذكرة اعتقال ضد مواطن أو جندي إسرائيلي كجزء من القضية التي تتعامل معها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل و/أو كقرار أحادي الجانب يتم اتخاذه في أمام الجمعية العامة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، سأوقف من جانب واحد وفوري تحويل أي أموال التصفية إلى السلطة الفلسطينية وأأمر بإلغاء التعويضات الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في يهودا والسامرة".
وختم رسالته بالقول إنه وقادة إسرائيل "لن نستسلم لاستمرار وجود سلطة معادية تهددهم وتعرض وجود إسرائيل للخطر".
وفي سياق متصل قال الوزير الإسرائيلي المتطرف "إنه لن يكون هناك أمن دون السيطرة على قطاع غزة".
ودأب سموتريتش على الإدلاء بتصريحات متطرفة، كان أحدها عندما تحدث مع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عن ضرورة تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات السلطة الفلسطینیة ضد إسرائیل فی رسالته قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي الإيراني يدعو عملاء إسرائيل لتسليم أنفسهم
دعا المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، السبت، جميع الأفراد المتعاونين مع إسرائيل، إلى تسليم أنفسهم للسلطات المختصة في موعد أقصاه يوم غد، محذرًا أن كل من يتخلف عن ذلك سيواجه أقصى درجات العقوبة باعتباره متعاونًا مع العدو في ظروف الحرب.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتم نشره مساء السبت عبر وسائل الإعلام الرسمية.
وشدد البيان على أن الفرصة المتاحة لمن تورطوا في علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع "الكيان الصهيوني" تنتهي مع نهاية يوم الأول من شهر "تير" بالتقويم الفارسي، الموافق لـ 22 يونيو/ حزيران الجاري.
وأوضح البيان أن "كل من تم خداعه من قبل إسرائيل، أو أقام ارتباطًا معها عن علم أو جهل، وأبلغ عن نفسه طواعية للسلطات المختصة قبل انتهاء المهلة، قد يكون مشمولًا بالعفو الإسلامي، ويُعفى من العقوبة وفقًا للقوانين السارية".
وأضاف المجلس أن كل من يتخلف عن هذه المهلة، سيُعتبر اعتبارًا من اليوم التالي متعاونًا مع العدو في زمن الحرب، ويُصنّف ضمن ما يعرف في القوانين العسكرية بـ"الطابور الخامس"، وبالتالي سيكون عرضة لتهم خطيرة، مثل التجسس أو التعاون العسكري، التي تترتب عليها أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون الإيراني.
وشدد البيان بشكل خاص على أن "كل من يُضبط بحوزته طائرات مسيّرة، أو أجهزة اتصالات، أو أسلحة، أو أي معدات عسكرية أخرى"، سيتم التعامل معه فورًا ودون تأخير، وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالأمن القومي.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أنها اكتشفت ورشًا سرية لتجميع الطائرات المسيّرة الصغيرة والمتفجرات، مرتبطة بعملاء إسرائيليين في عدد من المدن الإيرانية، من بينها العاصمة طهران.
وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد مصورة لمداهمات نُفذت في هذه الورش، وأظهرت الصور مصادرة أدوات ومعدات، إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قيل إنهم يعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية في بعض المدن الإيرانية.
وأعلن المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد سعيد منتظر المهدي، عن إحباط محاولة تفجير بعبوة إلكترونية نصف رطل زرعتها عناصر مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في إحدى مناطق غرب العاصمة طهران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث أوضح أن العملية "تمت بفضل يقظة المواطنين وتدخل سريع واحترافي من قبل فرق المتفجرات المتخصصة، حيث تم اكتشاف العبوة ونقلها على الفور إلى منطقة آمنة وخالية، وتم تفكيكها بنجاح دون وقوع أي أضرار".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول