سعر شيري أريزو 5 الجديد في الأسواق المصرية من شركة غبور أوتو
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
سعر شيري أريزو 5 الجديد من الأشياء التي يهتم بها نجار السيارات في مصر، وكل عشاق السيارات الحديثة والشغوفين دائما بالتجديد والتطوير، حيث تعد السيارة أحد كماليات الحياة في العصر الحالي والتي تسهل الكثير على صاحبها من الوقت والمجهود، فدعونا نتعرف اليوم على الإصدار الجديد للشركة العملاقة إي جي غبور.
سعر شيري أريزو 5 الجديد
بعد التغيرات الأخيرة في الاقتصاد المصري وما يشهده السوق من التذبذب وعدم الاستقرار، وبعد الارتفاع الكبير لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، حدث ارتفاع كبير في سعر شيري أريزو 5 الجديد وقد وصل الارتفاع في سعر السيارة موديل العام الحالي 2024 إلى 85 ألف جنيه، وفقا لما صرح به الوكيل المعتمد لشركة شيري داخل مصري وهي مجموعة GB GHABOUR EGYPT، والآن نطرح معا أسعار كل موديلات شيري المطروحة في الأسواق قبل وبعد الزيادة.
سعر سيارة شيري أريزو 5 الجديد فئة M/T القديم 655 ألف جنيه، ولكن السعر الجديد يبلغ 740 ألف جنيه.
سعر سيارة شيري أريزو 5 الجديد فئة A/T القديم 700 ألف جنيه، ولكن السعر الجديد يبلغ 785 ألف جنيه.
سعر سيارة شيري أريزو 5 الجديد فئة A/T HIGH LINE القديم 725 ألف جنيه، ولكن السعر الجديد يبلغ 810 ألف جنيه.
تجهيزات الأمن والسلامة في سيارة شيري أريزو 5 الجديد
تم تزويد السيارة بالعديد من طرق الأمن لتحافظ على سلامة الركاب داخلها ومنها التالي.
تجهيزات الأمن والسلامة في سيارة شيري أريزو 5 الجديد
تجهيزات الأمن والسلامة في سيارة شيري أريزو 5 الجديد
الفرامل موزعة إلكترونيا.
السيارة بها 2 وسادة هوائية.
كاميرا خلفية.
نظام يعمل ضد السرقة.
أماكن لتثبيت مقاعد الأطفال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيرى سيارة شيري شيري اريزو ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السلاب: إلزام شركة ستنامين للتعدين بإيجار 25 ألف جنيه سنويا عن كل كيلومتر مربع
عرض النائب محمد مصطفى السلاب ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وأشار إلى أنه بموجب الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث ، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية..
وأشار النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال ، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة ، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
وأوضح أنه الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني ، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة .
وقال: نص الاتفاق هلى حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يحقق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات