تعاون بين “فيست أوتو” و”جامعة أبوظبي” لتسريع حلول التنقل الحضري المستدام
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت، فيست أوتو جلوبال القابضة المحدودة، الشركة العالمية لحلول التنقل والتي تهدف إلى إعادة تعريف قطاع النقل الحضري، أمس، عن توقيع اتفاقية مع جامعة أبوظبي بهدف تعزيز الابتكار في التنقل الحضري المستدام.
وترتكز اتفاقية التعاون على رؤية مستقبلية مشتركة، حيث تتعاون كل من “فيست أوتو”، و”جامعة أبوظبي” معاً لتعزيز نظام إدارة الأسطول، ونظام إدارة المركبات الخاص بـ”فيست أوتو”.
وقد تم تصميم هذه الأنظمة لزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال التخصيص المتقدم للنظام، وتأكيد الجدوى العملية للشاحنات الكهربائية المخصصة من “فيست أوتو” في الحياة اليومية.
وقال أليشير خليل، الرئيس التنفيذي لـ”فيست أوتو”: “ إن التعاون يؤكد التزام الشركة بالاستفادة من التكنولوجيا والأبحاث المتقدمة لإيجاد حلول ملائمة لتحديات التنقل الحضري، وهو ما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات للتنمية المستدامة، ويرسي مكانة الدولة الرائدة في مجال الابتكار العالمي والإشراف البيئي”.
وأشار إلى أن إنشاء المقر الرئيسي للشركة في سوق أبوظبي العالمي يضع “فيست أوتو” في موقع استراتيجي يمكنها من الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والاستفادة من مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز للتجارة والتمويل الدوليين.
وبموجب الاتفاقية، توفر جامعة أبوظبي مجموعة واسعة من الموارد الأكاديمية والتقنية، بما فيها ذلك الدعم البحثي والوصول إلى أحدث المرافق.
ويهدف المشروع إلى دمج هذه التطورات في البرامج التعليمية، ورعاية جيل المستقبل من المواهب في هذا القطاع، إضافة إلى تشجيع الابتكارات العملية.
ومن المقرر أن يتعاون الجانبان لبدء برنامج تجريبي يتعلق بتعزيز التنقل الحضري المستدام من خلال إنشاء مركز الابتكار للبحث والتطوير في الجامعة.
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي:“ نهدف من خلال هذا التعاون إلى دفع عجلة التقدم في مجال التنقل الحضري، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات للاستدامة البيئية والريادة التكنولوجية، وذلك من خلال الجمع بين الموارد الأكاديمية لجامعة أبوظبي والخبرات التكنولوجية لفيست أوتو”.
وقد أنشأت فيست أوتو مقراً عالمياً في سوق أبوظبي العالم. ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم للشركة لضمان سلاسة الأعمال في الإمارة.
من جهته، قال نايف شاهين، مدير إدارة الابتكار والمعرفة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن المكتب يساهم في صياغة مستقبل قطاع التنقل الذكي والمستدام من خلال دعم الرواد العالميين مثل شركة FEST التي حرصت على الانضمام إلى المجموعة المتنامية من الشركات العالمية التي اختارت أبوظبي لتوسيع أعمالها على المستوى العالمي، مستفيدة من مكانة الإمارة كإحدى أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية، لما تقدمه من بيئة داعمة تمكن هذه الشركات من تطوير أفضل الابتكارات والحلول في قطاع المركبات الذكية وذاتية القيادة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط :الابتكار وريادة الأعمال والقطاع الخاص أفضل حلول لتنمية الاقتصاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر.
استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة.
الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاقوخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام.
وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي.
وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص.
كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي.
وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية.
وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها