«النقل الدولي»: تطوير المواني يسهم في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، أن اهتمام الدولة بتطوير المواني المصرية وتحديث بنيتها التحتية من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويساهم بشكل قوى وفعال في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبي المباشرة حيث تسهل المواني نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج من والي المصانع وهو ما يعزز توطين الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في تطوير الموانئ والاستعانة بالشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وهو ما انعكس علي زيادة جودة العمل بهذه المواني وتحسن ترتيبها في المؤشرات العالمية، موضحا أن الدولة تبنت رؤية من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030، وذلك بتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة «المواني البحرية والسكة الحديد والنقل النهري»، مع تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن المواني البحرية المصرية لدورها الحيوي في التنمية المستدامة.
النقل البحري يستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالميةأضاف السمدوني، إن النقل البحري من أهم وسائل النقل عالميا؛ ويستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم، وبالتالي فإن أي مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة المواني المصرية لوجستيا هي جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل المواني المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية قطاع النقل البحري شعبة النقل الدولي المواني المصرية الصادرات توطين الصناعة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
موسكو تدخل عصر الإدارة الذكية للنقل بأكبر مركز عمليات في أوروبا
روسيا – تفقد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، المبنى الثاني للمركز الموحد لإدارة عمليات “نقل موسكو” (UOCC) في إطار مرحلة جديدة في إدارة النقل بمركز عمليات موحد في العاصمة الروسية.
ويمثل المبنى الجديد الحلقة الرئيسية لإدارة شبكة النقل في العاصمة، بما يشمل النقل البري والسككي والنهري، إلى جانب سيارات الأجرة، وخدمات مشاركة السيارات (Carsharing)، ووسائل التنقل الفردية. ومن المقرر أن يشكل المجمع، الذي يضم مبنيين بعد دخوله الخدمة، أكبر مركز حديث لإدارة وتشغيل النقل الحضري في أوروبا.
وكان المبنى الأول للمركز، المسؤول عن إدارة النقل السككي، قد افتتح عام 2019، فيما سيتولى المبنى الجديد الإشراف مركزياً على النقل البري والنهري، وسيارات الأجرة، وخدمات مشاركة السيارات، ووسائل التنقل الفردية، وخدمات التوصيل، ضمن نظام تحكم وإدارة موحد يشمل:
-النقل البري: أكثر من 900 مسار، و6500 حافلة وحافلة كهربائية.
-النقل السككي: 6902 عربة مترو، و604 عربات ترام، من بينها 4 ترامات ذاتية القيادة، و255 عربة لقطارات الحلقة المركزية في موسكو، و4333 عربة لقطارات الأقطار المركزية في موسكو.
-النقل النهري: أكثر من 190 سفينة نهرية.
-سيارات الأجرة وخدمات مشاركة السيارات: 206 آلاف سيارة أجرة في موسكو والمنطقة المحيطة بها، و41 ألف سيارة ضمن خدمات مشاركة السيارات.
-وسائل التنقل الفردية وخدمات التوصيل 93 : ألف وسيلة تنقل فردية، و125 ألف ساعي توصيل.
وخلال الجولة، أشاد عمدة موسكو سوبيانين بحجم المشروع ومستوى تجهيزه التقني، فيما صمم المبنى الجديد لاستيعاب أكثر من 400 موظف. كما ستنتقل إليه خدمات مركز المعلومات، بما يتيح الحصول على بيانات محدثة حول التغييرات في عمل منظومة النقل، وتقديم ردود أكثر تخصيصا للركاب. ومن المتوقع أن يؤدي توحيد جميع الوظائف داخل المركز إلى مضاعفة سرعة إيصال المعلومات إلى سكان المدينة.
وقال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف: “سيزيد المركز الموحد الحديث لإدارة العمليات من كفاءة عمل جميع وسائل النقل في المدينة. ويتمثل هدفنا في تشجيع السكان على اختيار وسائل النقل العام بشكل أكبر في تنقلاتهم اليومية. ونحن على ثقة بأن مستوى ثقة الركاب بخدماتنا سيواصل الارتفاع. كما سيتيح لنا المبنى الجديد الاستجابة بسرعة أكبر للتغيرات وتقديم حلول أكثر تخصيصا لكل راكب.”
المصدر: RT