انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابى السنوى «PHocus» بجامعة السادات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
انطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر الطلابى السنوى (PHocus) الذي ينظمه الاتحاد المصري(EPSF) لطلبة الصيدلة، فى نسخته الخامسه وذلك بكلية الصيدلة جامعة مدينة السادات، والمنعقد على مدار 4 أيام.
يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور شريف محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الخالق اسماعيل، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة مني محمد النعا، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الرفاعي رائد الأتحاد المصري لطلبة الصيدلة (EPSF) بجامعة مدينة السادات.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ماضي، أمين عام نقابة الصيادلة، والدكتور محمد طه، أمين الصندوق ممثلان عن نقابة الصيادلة بالمنوفية، والدكتور شريف محمد شوقي، مدير مركز التطوير المهنى بالجامعة، والدكتور محمد رجب والدكتور محمد الكرداوي ممثلان عن شركة زيتا فارم للأدوية، والدكتور هشام عزام صاحب صيدلية عزام بمدينة السادات.
ويناقش المؤتمر في نسخته هذا العام موضوع التغذية العلاجية وأهميتها للمرضى وخاصة مرضى الأورام والسكرى.
تناول المؤتمر في يومه الأول بعض الجلسات الحوارية التي أدارها نخبة من الدكاترة الخبراء بالمجال، وهم دكتور عبد الرحمن شلتوت صيدلي إكلينيكي في مجال السرطان في مستشفي 57357، ودكتور مصطفي محمد أبو حسين المعيد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة مدينةالسادات، ودكتور ياسمين صلاح المحاضرة في مجال التغذية الإكلينيكية، حيث تم تبادل الخبرات والمعرفة بشكل يعزز من مهارات الطلاب العملية.
وفي ختام اليوم، قدمت الدكتورة ياسمين صلاح ورشة عمل تحت عنوان patient safety، أكدت خلالها علي الدور الذي يلعبه الصيدلي في ضمان سلامة المرضى، ويأتي المؤتمر ليكون فرصة للطلاب للتواصل مع خبراء في المجال والاطلاع على أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال التغذية العلاجية، مع تسليط الضوء على مرضى السكر والسرطان، يُظهر PHocus التزامه بمواكبة التحديات الصحية الراهنة والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لها، علي ان يتم تغطية باقي فاعليات هذا المؤتمر خلال خلال ايام الاحد والاثنين القادمين( 28-29 أبريل 2024) ويختتمها مسابقة بين الطلبة المشاركين في المؤتمر يتم عقدها يوم الأربعاء معلنا ختام ذلك المؤتمر العلمي الطلابي PHocus في نسخته الخامسة، مما يعزز من مهارات الطالب الصيدلي ويحقق رؤية الكلية كمنارة للعلم والابتكار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: والدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلًا لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت الدكتورة شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وقد تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة،
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.