ذكرى 68 عامًا منذ إنشائه .. تعرف على مركز تسجيل الآثار المصرية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يحتفل مركز تسجيل الآثار المصرية في إبريل من كل عام بذكري إنشائه، حيث تحل هذا العام الذكرى الـ 68 وبهذه المناسبة تعرف على قصة إنشاء المركز وأهم مهامه.
الهدف من إنشاء المركز:-
أنشئ المركز في 25 إبريل عام 1956 بهدف تسجيل وتوثيق الآثار والمعابد التى كادت تتعرض للغرق من جراء إنشاء السد العالي وبحيرة ناصر من خلفه، فكما كان لمشروع إنشاء السد العالى العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية على الشعب المصري، لكنه كان سيؤثر سلبًا على المعابد الفريدة الموجودة فى منطقة النوبة خلف موقع بناء السد العالى والتي كانت مهددة بالغرق.
وصدر القرار رقم 184 لسنة 1956 بإنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية لتكون مهمته تسجيل ودراسة الآثار المصرية والنشر العلمى لها، ومد العلماء والباحثين بالمادة العلمية اللازمة لدراساتهم، والإستفادة بأعمال التسجيل العلمى فى أعمال الترميم التى يقوم بها المجلس الأعلى للآثار، والحفاظ على الوثائق التى يتم جمعها بواسطة التسجيل وتبادلها مع الهيئات والجامعات العلمية والفنية المختلفة.
وأوضح د. محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ذكري إنشاء المركز هذا العام تعد ذات طابع خاص ومميز حيث تأتي بالتزامن مع اتخاذ وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار خطوات وإجراءات حثيثة للنهوض بعملية التسجيل والتوثيق حيث تم استحداث قطاع حفظ وتسجيل الآثار ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 338 لسنة 2022 والصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس، ويضمن قيام المجلس بالدور المنوط به كمؤسسة علمية توعوية ومُنظمة للعمل الأثري في مصر ومالك ومشغل للآثار والحفاظ عليها للاجيال القادمة.
من جانبه قال د. هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار أن هذا العام شهد العديد من الإنجازات حيث قامت بعثة مركز تسجيل الآثار المصرية في الفترة من أكتوبر 2023م حتي مارس 2024م بأعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لعدد من مقابر البر الغربي بمحافظة الأقصر بعدة مواقع شملت الدير البحري، وذراع أبو النجا، ودير المدينة، والشيخ عبده القرنة، والعساسيف، ووادي الملوك، حيث قام المركز بتسجيل عدد من مقابر الأشراف من بينها المقبرة رقم TT 5 للمدعو نفر -رابت، ومقبرة رقم TT 10 لكلآ من بن-بوي وكا-سا، والمقبرة رقم TT 100 بمنطقة الشيخ عبده القرنة والتي تخص المدعو "رخمي-رع" والذى حظي بمكانة كبيرة وحمل العديد من الألقاب والمهام علي رأسها منصب الوزير خلال عهدي كلآ من الملك تحتمس الثالث وأمنحتب الثاني، وتمثل مقبرته سجل تاريخي هام عن فترة عصر الأسرة الثامنة عشرة بالدولة الحديثة. بالإضافة الي تسجيل مناظر الحياة اليومية والدينية المعتادة تم بتسجيل مناظر تضم جمع الضرائب، إستلام الجزية الأحنبية، تنظيم أعمال الفلاحين والفنانين والصناع من كل مهنة كصانعي الطوب والمعادن وغيرهم.
كما قام المركز خلال هذا الموسم بأعمال تسجيل وتوثيق مقبرة الملك تحتمس الثالث من عصر الدولة الحديثة بوادي الملوك، والتي تعد من أهم المقابر التي مازالت تحتفظ بجودة عالية من النقوش والألوان، حيث تضمنت جدرانها تصوير كامل لكتاب العالم الآخر لرحلة الشمس والتي تعرف باسم "الإيميدوات"، وتتميز هذه المقبرة بحجرة الدفن التي نحتت علي شكل الخرطوش الملكي، حيث تم فك الزجاج المحيط بجدران الحجرات لإتمام أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي والفوتوجرامتري للمقبرة. كما قام المركز بتسجيل مقبرة المدعو سننموت وتؤرخ بعصر الدولة الحديثة بمنطقة الدير البحري، والذى عمل في بداية حياته كاهنآ وقائدآ عسكريآ، كما أنه المهندس المعماري الذي قام بتصميم معبد الدير البحري للملكة حتشبسوت، وتتميز مقبرته بأن سقفها يحتوي علي أقدم تسجيل للخريطة الفلكية في مصر القديمة.
وقد شملت أعمال المركز الرفع المعماري والتصوير الرقمي والفوتوجرامتري أيضآ لعدد من المقابر بمنطقة ذراع أبو النجا والتي تؤرخ بعصر الأسرتين الثامنة والتاسعة عشرة من الدولة الحديثة، حيث تم خلال هذا الموسم تسجيل عدد من مقابر الأشراف من بينها مقابر كل من "شروي"، "ون-مفر"، وروي" والتي تعد من أجمل مقابر المنطقة حيث مازالت حتي الآن تحتفظ بجودة ألوانها ودقة تفاصيل الرسومات المسجلة علي جدرانها.
ويولى مركز تسجيل الآثار المصرية إهتمامًا كبيرًا بالنشر العلمى، فقد قام المركز منذ إنشاءه بنشر عدد كبير من الإصدارات العلمية، حيث صدر حديثًا عن المركز كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان الكروم والنبيذ فى مصر القديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاثار المصرية الآثار المصري السياحة إنشاء السد بناء السد العالي تسجيل الأثار المصرية تسجيل الآثار الأعلى للآثار قام المرکز
إقرأ أيضاً:
الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان
*الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان*
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن نية حكومتها فرض عقوبات على السودان، متهمة إياه باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024. وتأتي هذه الاتهامات في غيابٍ تام لأي تقارير محلية من داخل السودان، أو أدلة مستقلة، أو حتى روايات متطابقة تدعم هذا الادعاء. ووفقًا لوكالة رويترز، حاول المسؤولون الأميركيون التوفيق بين هذا التناقض بالادعاء أن استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فعالية تُذكر.
ويبدو أن هذا القرار يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، مساعدة وزير الخارجية الأميركي السابقة لشؤون إفريقيا، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان في حربه ضد قوات الدعم السريع. ومن اللافت أن هذه الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية لم تبرز إلا بعد أن صنّفت الحكومة الأميركية رسميًا أفعال قوات الدعم السريع على أنها إبادة جماعية — وهو قرار كانت فيي تعارضه بشدة، بحسب التقارير، لكنه في النهاية رُجّح وأفضى إلى فرض عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إن التبرير الذي قدمه المسؤولون الأميركيون — بأن الاستخدام المزعوم للأسلحة كان طفيفًا ومعزولًا وغير فعّال — يُعدّ تبريرًا غير مقنع ومفتقرًا إلى الاتساق المنطقي. فهو لا يرقى إلى مستوى الخطورة الذي يستوجب فرض عقوبات بهذا الحجم، كما أن عدم إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) — التي السودان عضوًا في مجلسها التنفيذي — يُثير القلق بشكل خاص. فالبروتوكولات الدولية المعيارية تقتضي الإخطار الفوري عند توفّر معلومات موثوقة عن استخدام أسلحة كيميائية، وإن تجاهل ذلك يُلقي بمزيد من الشكوك على مصداقية الادعاءات الأميركية. وهذا يُعزز الشبهة بأن قرار فرض العقوبات — في ظل انعدام أي تمويل أميركي فعلي أو خطوط ائتمان مفتوحة مع السودان — لا يخدم غرضًا عمليًا سوى ممارسة الضغط السياسي، ضمن ما درجت عليه الدبلوماسية القسرية الأميركية، أو ربما استرضاءً للإمارات العربية المتحدة، من خلال إظهار موقف متشدد ضد السودان الذي بات يواجه العدوان الإماراتي بشكل علني.
أما الرد المناسب والعقلاني من السودان، فيتمثل في المطالبة، عبر الآليات المعنية في الأمم المتحدة، بأن تُقدّم الولايات المتحدة الأدلة التي تستند إليها في توجيه هذه الاتهامات الخطيرة. كما يجب على السودان أن يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية محايدة ومستقلة، تُستبعد منها الولايات المتحدة صراحة نظرًا لتضارب مصالحها الواضح. وبالتوازي مع ذلك، لا بد من تسليط الضوء على هذا الانتهاك الفج لأعراف القانون الدولي، التي بات يُطبّق الكثير منها على نحو انتقائي ومتباين — لا سيما في ظل التجاهل الدولي المتواصل للعدوان الفجّ الذي تمارسه الإمارات، ودورها المتصاعد في تسليح قوات الدعم السريع ودعمها، ما يُسهم في استمرار الانتهاكات الجسيمة والفظائع وجرائم الإبادة.
أمجد فريد الطيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي