البيت الأبيض: إسرائيل تأخذ في الاعتبار المخاوف الأمريكية قبل غزو رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وسط تصاعد التوترات في غزة، أعلن البيت الأبيض عن موافقة إسرائيل على مراعاة المخاوف والاعتبارات الأمريكية قبل شن غزو لمدينة رفح.
ونقل جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، تأكيده على استعداد إسرائيل للتعامل مع المصالح الأمريكية في المنطقة.
وفي حديثه لشبكة ABC، أشار كيربي إلى أن إسرائيل بدأت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الرئيس جو بايدن، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات إلى شمال غزة.
وتشير هذه الخطوة إلى قدر من التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة وسط الصراع المستمر.
وأثار اعتزام إسرائيل المضي قدماً في عملية برية في جنوب رفح، المنطقة الأخيرة المتبقية في غزة دون وجود للقوات الإسرائيلية، مخاوف دولية.
ومع لجوء أكثر من نصف سكان غزة إلى رفح وسط قصف واسع النطاق، فإن احتمال حدوث المزيد من التصعيد العسكري يثير مخاوف إنسانية خطيرة.
وأثار الهجوم المخطط له على رفح معارضة كبيرة من حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي حذرت من احتمال وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وعرقلة جهود الإغاثة.
وشدد الرئيس بايدن على أهمية قيام إسرائيل بوضع خطط ذات مصداقية لحماية المدنيين قبل التقدم إلى رفح.
ويعكس هذا الموقف ضغطًا دوليًا أوسع على إسرائيل لممارسة ضبط النفس وإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين في خضم الصراع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه