شبكة حقوقية تدين استهداف الميليشيا الحوثي لبئر مياه في تعز واستمرار التصعيد العسكري
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أدانت شبكة حقوقية يمنية، في بيان صحفي، اليوم الأحد 28 أبريل/نيسان 2024م، التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية، في استهداف المنشآت المدنية، وتعريض حياة المدنيين للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عبرت، في بيانها، عن ادانتها واستنكارها لاستهداف المليشيات الحوثية الإرهابية، بئراً للمياه بطائرة مسيرة في مديرية مقبنة، ما أسفر عن استشهاد خمس نساء، وقصفها المستمر للمناطق الآهلة بالسكان غربي محافظة تعز، تزامناً مع قصف مماثل على مناطق أخرى جنوبي شرق محافظة تعز.
كما أدانت استمرار المليشيات الحوثية في عملية التحشيد العسكري، بإلاضافة الى تجنيدها لآلاف الأطفال في معسكراتها الصيفية في مختلف المحافظات التي تسطير عليها الجماعة الحوثية.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، "إن المليشيا الحوثية أقدمت على تنفيذ جريمة أخرى تمثلت باستهداف المناطق الآهلة بالسكان غربي محافظة تعز، تزامنًا مع قصف مماثل على مناطق أخرى جنوبي شرق محافظة تعز واستمرار عملية التحشيد العسكري".
واعتبر البيان استمرار ميليشيات الحوثي بإطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والاطفال والمناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب، وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهلا واضحا لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام.
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الجرائم والتعامل بحزم وجدية لردع الميليشيا الحوثية، كما دعا الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هجماتها على المدنيين ومحاسبة القتلة والمتورطين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: محافظة تعز
إقرأ أيضاً:
رابطة حقوقية: أحكام الحوثيين إعدام 30 مختطفا مسيسة تفتقر
أدانت رابطة أمهات المختطفين أحكام الإعدام الجماعية الصادرة من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة للحوثيين في صنعاء، بحق (30) مختطفاً مضى على اختطاف الغالبية منهم أربع سنوات في سجون جماعة الحوثي.
وقالت الرابطة في بيان لها إن محاكمة المتهمين بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات العادلة، بحسب إفادة المحامي عبدالمجيد صبرة “لقد تعرض هؤلاء المختطفون لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وظلوا مخفيين قسراً لمدة تسعة أشهر في زنازين انفرادية محرومين فيها من الزيارة والاتصال، وتمت محاكمتهم بطرق تفتقر لأدنى متطلبات العدالة حيث تستغل جماعة الحوثي هذه المحاكمة لتحقيق مكاسب سياسية دون أي اعتبار لقضيتهم الإنسانية”.
وأضافت أن هذه الأحكام الجائرة تأتي كجزء من سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المختطفين والمدنيين الأبرياء، ومنها إصدار أحكام الإعدام من محاكم مسيسة وتابعة للجماعة، وتعيد لنا مشاهد إعدام التسعة من أبناء تهامة في 18 سبتمبر 2021، ليتكرر نفس السيناريو في تحدٍ سافر لكافة المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وحملت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة هؤلاء المختطفين.
ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات صارمة للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات وإلغاء هذه الأحكام، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.
وأكدت على ضرورة توفير الدعم القانوني للمختطفين وعائلاتهم، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب فهذه جرائم لاتسقط بالتقادم، ونحث جميع القوى الفاعلة وأصحاب الضمائر الحية في العالم على التضامن مع ضحايا هذه الانتهاكات والعمل بلا هوادة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب