أقر الكونجرس الأمريكي مبلغ ٩5 مليار دولار مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وخصص الكونجرس ٢٦ مليار دولار دعمًا عسكريا لإسرائيل. وقد جاء الإصرار الأمريكي علي تنفيذ هذه الحزمة من المساعدات العسكرية لإسرائيل في الوقت الذي تزعم فيه الادارة الأمريكية أنها ضد قتل المدنيين في غزة كما أنها تساند اتفاقا يضمن صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل وتضمن وقفا للحرب علي قطاع غزة.
ويلاحظ المراقبون أن هذا المبلغ الكبير للمساعدات العسكرية جاء بالتوازى مع قرب انتهاء الجيش الأمريكي من إنشاء رصيف بحري علي شواطئ غزة قيل إنه سيوفر 2 مليون وجبة يوميا لأبناء القطاع المنكوبين ولكن الإدارة الأمريكية أيضا قالت: إن إسرائيل هي من ستكون لها الحماية والتنظيم وتوزيع الإعانات على المنكوبين دون تدخل من الجيش الأمريكي.
و وفقا لكثير من الآراء فإن الإعانات والرصيف يشكلان خطة أمريكية- إسرائيلية موحدة لجلب وإجلاء أبناء غزة إلى الرصيف ومن ثمة إجبارهم علي المغادرة في سفن كبري تحت الضغط الأمريكي الإسرائيلي الذي يخدع العالم تحت يافطة تقديم الإغاثات الإنسانية لأبناء عزة.
وليس سرًا أن الكونجرس الأمريكي قد خصص 17 مليار دولار دعمًا عسكريا مباشرًا لإسرائيل و 9الـ مليارات الباقية زعم أنها مخصصة لدعم أبناء غزة. و وفقا لتسريبات نشرتها صحف أمريكية و إسرائيلية فإن هناك توافقا بين الطرفين علي ضرورة إخلاء غزة من سكانها وتحويل شعبها إلى لاجئين في دول إفريقية و عربية مما يسمح لإسرائيل بشطب القضية الفلسطينية من الوجود خاصة أن إسرائيل وقفت في مواجهة كل العالم ومنظماته الدولية دون أن يتمكن أحد من وقف جرائم جيشها لأكثر من 6 أشهر متتالية. وإذا كانت الوفود الأمريكية والإسرائلية تتحرك في بلادنا للترويج لصفقة تبادل وهمية بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية حماس فإن عمليات القمع والاعتقال والفصل التي تقوم بها الإدارة الأمريكية ضد أساتذة وطلاب الجامعات الأمريكية الذين يحتجون علي عمليات الإبادة الجماعية في عزة، يؤكد أن هذه الإدارة هي الأكثر عدوانية في التاريخ الأمريكي لأنها لا توجه جرائمها للخارج فقط ولكنها تتجه إلى ارتكاب جرائم ضد الشعب الأمريكي وخاصة الطلاب الأحرار الذين يرفضون استمرار المجازر في غزة مع ارتكاب هذه الجرائم في الداخل والإصرار على محو أي صوت أمريكي يرفض جرائم إسرائيل يؤكد أن هناك جريمة كبرى تخطط لها إدارة البيت الأبيض مع أفراد العصابة الإسرائيلية و سوف يطلقون مبررًا تروج له وسائل إعلامهم وهو أن حماس رفضت وقف إطلاق النار أو التوقيع علي صفقة تبادل للأسري وبالتالي من حق إسرائيل أن تهاجم رفح وتقضي علي من تبقي من رجالها ونسائها وأطفالها وهو ما تستعد لتنفيذه بحشد الأنصار في المجتمع الأوروبي واستقطاب بعض الدول العربية التي كثيرًا ما انخدعت بتلك الألاعيب القذرة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق حق المجر في التصويت.. رسالة تحذيرية لإسرائيل
يعتزم الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة مناقشة خطوة استثنائية تتمثل في تعليق حق المجر في التصويت داخل مؤسسات الاتحاد، وذلك في ضوء استمرار تعارض مواقف بودابست مع سياسات الاتحاد، ولا سيما بشأن ملف الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، حيث عرقلت المجر مراراً تخصيص مساعدات لكييف، حسب تقرير نشره موقع "معاريف أونلاين" العبري.
ويعكس هذا التوجّه، الذي سيُبحث في اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي في 27 أيار/مايو الجاري، تنامي القناعة في بروكسل بأن الحكومة المجرية، عبر سياساتها المتكررة، تنتهك القيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، من ديمقراطية وسيادة قانون وحقوق إنسان.
تستند الآلية التي قد تفعل ضد المجر إلى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وهي إجراء نادر الاستخدام يسمح بفرض عقوبات على دولة عضو، بما في ذلك تعليق حق التصويت، إذا ثبت انتهاكها الخطير والمستمر لمبادئ الاتحاد الأساسية.
علاقات أوربان بموسكو
منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان موقفاً مغايراً لباقي زعماء أوروبا، من خلال الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو، والتشكيك في مسار الدعم الأوروبي لكييف. كما يتّهم أوربان بالسعي إلى تعطيل مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي أحدث حلقات التوتر بين البلدين، تصاعد الخلاف بعدما أعلن مسؤولون أوكرانيون كشفهم شبكة تجسس مجرية على الأراضي الأوكرانية. وردّت المجر بطرد دبلوماسيين أوكرانيين، مما عمّق الأزمة بين الطرفين.
إلى جانب الملفات الأمنية، لا تزال الأزمة قائمة بشأن قانون اللغة الأوكراني لعام 2017، الذي يفرض قيوداً على استخدام لغات الأقليات، بما في ذلك اللغة المجرية، وهو ما تعتبره بودابست تمييزاً ضد نحو 100 ألف مواطن من أصل مجري يعيشون في غرب أوكرانيا.
خسارة الدعم البولندي
بدأت إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد المجر منذ عام 2018، لكنها تعثرت بسبب الدعم البولندي لحكومة أوربان. غير أن صعود رئيس الوزراء البولندي الجديد، دونالد توسك، المؤيد لأوروبا، أحدث تحولاً جذرياً في موقف وارسو، ما أفقد المجر أبرز حلفائها وتركها معزولة في الساحة الأوروبية.
وبحسب مصادر أوروبية، فإن غياب الدعم البولندي هذه المرة قد يفتح الباب أمام نجاح تطبيق العقوبات، رغم أن هذا يتطلب موافقة غالبية ساحقة من الدول الأعضاء.
إسرائيل" تراقب عن كثب"
في قراءة إسرائيلية للمشهد، اعتبرت "معاريف أونلاين" أن ما تواجهه المجر يمثل "رسالة تحذير لإسرائيل"، في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية لسياستها في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً بعد العمليات العسكرية في غزة.
فرغم أن الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكن أن يواجه تعليقاً في حقوق التصويت، إلا أنه عرضة لعقوبات دبلوماسية واقتصادية أخرى.
وتُظهر الحالة المجرية كيف أن التمادي في تجاهل قيم الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى أثمان سياسية باهظة، حتى بالنسبة لحلفاء تقليديين، على حد قول "معاريف أونلاين".
المحكمة الجنائية الدولية تطالب المجر بتوضيح
وفي 16 نيسان/إبريل الماضي٬ دعت المحكمة الجنائية الدولية، الحكومة المجرية إلى تقديم إيضاحات بشأن عدم تنفيذها مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المطلوب بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت المحكمة، في بيان رسمي، أنها منحت بودابست مهلة حتى اليوم الجمعة لتقديم تفسير رسمي حول إخفاقها في تنفيذ المذكرة القضائية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، أن نتنياهو زار المجر بين 3 و6 نيسان/أبريل، وهي فترة كان يتوجب خلالها تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
المجر لم تمتثل رغم التبليغ المسبق
وأشارت المحكمة إلى أنها أحالت طلباً رسمياً إلى السلطات المجرية بشأن اعتقال نتنياهو فور تأكيد وصوله إلى البلاد، إلا أن بودابست لم تستجب للطلب، مما يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بصفتها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي.
وأضاف البيان أن المحكمة استندت في طلبها إلى المادة 87 (7) من النظام الأساسي، وكذلك البند 109 (3) من لائحة المحكمة، واللذين يحددان واجب التعاون الكامل للدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة قد أبلغت المجر مسبقاً، قبل وصول نتنياهو، بضرورة اعتقاله وتسليمه، مشددة على أن الدول الموقعة على معاهدة روما—البالغ عددها 120 دولة— ملزمة قانونياً بالتعاون مع المحكمة وتطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة المجرية بدء إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في تطور يعكس تصاعد التوتر بين بودابست والمؤسسات القضائية الدولية، على خلفية موقفها من قضايا دولية شائكة، أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الوقت قد حان للاحتلال الإسرائيلي كي يعيد النظر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتُقيّم بجدّية تكلفة الدخول في صدام مباشر مع إحدى أبرز الساحات الدبلوماسية العالمية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي