11 حالة قنص وقصف للمدنيين في تعز ارتكبها الحوثيون خلال أبريل الجاري
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشفت مصادر حقوقية عن ارتكاب جماعة الحوثي 11 قنص وقصف طالت المدنيين بمختلف مديريات محافظة تعز خلال أبريل الجاري.
وذكرت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن "إشراق المقطري" -في تغريدة على منصة إكس- "خلال شهر ابريل الجاري، سجلت 11 واقعة قصف وقنص واستهداف بمدنيين في مديريات تعز التي ماتزال مشتعلة".
وأشارت إلى أن أخر تلك الجرائم، ما حدث ظهر أمس، في مديرية مقبنة وجميعها خلفت قتلى واصابات واضرار بالممتلكات".
وبحسب المقطري فإن المديريات التي شهدت تلك الحوادث هي: صالة ومقبنة والتعزية والمظفر والقاهرة وحيفان وجبل حبشي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز الحوثي قصف حقوق
إقرأ أيضاً:
مع قرب رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران الجاري الجغبير: غرف الصناعة تصدر دليلا استرشاديا للقطاع الصناعي
صراحة نيوز ـ أصدرت غرفة صناعة الأردن دليلا استرشاديا يتضمن مجموعة من الاجراءات الوقائية للشركات الصناعية للأخذ بها، لغايات حفظ حقوقهم المالية وضمان استرداد ديونهم، وذلك في ضوء تعديل قانون العقوبات، وما جاء في المادة رقم (421) التي يبدأ سريانها في 26 حزيران الجاري، والتي تنص على على ان اصدار شيك بدون رصيد، لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اوضح أن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري. مؤكدا ان هذا الدليل يأتي في إطار حرصها على دعم القطاع الصناعي ومساعدته في حماية حقوقه المالية المرتبطة بالتعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل إلغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتجعة.
واشار الجغبير الى ان أهم ما ورد من اجراءات في الدليل الاسترشادي يتضمن:
• ضرورة الاستعلام الائتماني والتحقق من الملاءة المالية للعميل، من خلال خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال تطبيق “سند”.
• اللجوء الى التحصيل الفوري والاعتماد على الدفع الالكتروني والتحويلات البنكية.
• استخدام الكمبيالات الموقعة من الشخص المفوض قانونيا.
• اللجوء الى الرهونات والكفلاء الماليين.
• ابرام عقود موثقة مع شروط واضحة وغرامات تأخير، والنص صراحة في بنود العقد ان هذا العقد يأخذ صفة سند تنفيذي.
ودعا الجغبير جميع الصناعيين إلى الاطلاع على الدليل الاسترشادي واتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تتماشى مع احتياجاتهم المؤسسية وظروفهم التشغيلية، لضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي.