الحكومة تكشف خطتها للتعامل مع النازحين في رفح حال اقتحامها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء ردًا على بعض الجدل المثار على التواصل الاجتماعي والرأي العام في بعضه أن المهاجرين والمقيمين يزاحمون المصريين أن هناك رسالة واضحة وهي أن مصر على مدار التاريخ ولم ولن تغلق أبوابها أمام أي أخ عربي أو من دولة إفريقية شقيقة تواجه صعوبات ولن تغلقها في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها عديد من الدول.
وذكر خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وأبعاد في طليعتها أن مصر لديها أن مصر لديها التزامات وفقا لمواثيق دولية واتفاقات مرتبطة بأهمية رعاية المهاجرين واستضافتهم وذلك بخلاف البعد السياسي والهوية العربية والإقليمية.
معبر رفح أبوابه مفتوحة.. وصول مصابين ومسافرين من غزة إلى شمال سيناء الأدرن يدعو لموقف جماعي دولي واضح يمنع اجتياح رفح قبل حدوث مجزرة
ونوه إلى أن هناك بعد ثالث وهو أنه على الرغم من أن مصر لديها الحق الكامل في تنظيم إقامة غير المصريين، ولكن هناك مصريين أيضا في الخارج في شكل جاليات، ولو عاملتنا الدول الأخرى بالمثل سوف نفاجئ كثيرا.
وواصل: "الحكومة مدركة للضغوط التي يعاني منها المواطنون في المزاحمة من غير المصريين، ولذلك نسعى للتخفيف من تلك الأعباء.
وردا على سؤال الحديدي حول رفح وكيف نستعد إنسانيا للتعامل مع النازحين في رفح، قال: “هذا يعني لا قدر الله أنه في حال الهجوم على رفح الفلسطينية سيؤدي ذلك للضغط على الحدود المصرية وربما لجوء بعض الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين على الحدود قد يسعون للحصول على الدعم من مصر، ولهذا أكد رئيس الوزراء ومصر لن تتخلى عنهم ولكن من ناحية سياسية إذا حدث محاولة اجتياح بهدف طرد الشعب الفلسطيني أو نزوحهم فهذا يعني محاولة تصفية القضية الفلسطينية”.
وأجاب المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بهل تقدمت مصر للدول المانحة سواء الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات المانحة طالبة الدعم في تحمل أعباء وتكاليف المقيمين واللاجئين في مصر؟ قائلا: "لو نتحدث عن منظمات أممية التعاون قائم بالفعل معها من قبل والحكومة لاستبد التعاون من جديد بل هو قائم فعلي لدعم مصر في تحمل أعباء المقيمين من غير المصريين".
وتابع: “أما فيما يخص الشركاء الدوليون هناك برامج تعاون تقدم إلى مصر ولكن النقطة الرئيسية والجوهرية أننا نتحدث لأول مرة عن رقم ضخم من الأعباء بما يجعله يتطلب مزيدا من المشاورات لتقديم المزيد من الدعم للدولة المصرية”.
وأردف: "بالفعل هناك برامج دعم موجهة لمصر لكن عليها أن تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في الأعباء والأوضاع الاقتصادية الحالية والمشاورات مستمرة".
وكشف أنه سيجري تكثيف تلك المشاورات الفترة المقبلة مراعاة للرقم الضخم لفاتورة الأعباء قائلا: "الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء يتطلب المزيد من الدعم ما يقدم للدولة المصرية غير كاف ومن الضروري تقديم مزيد من الدعم لمواجهة تلك الأعباء".
وحول إجمالي ما حصلت عليه مصر من فاتورة الأعباء المعلنة والبالغة 10 مليارات دولار على الاققل قال: "هناك برامج مع الجهات المانحة الدولية وهناك برامج مختلفة متنوعة وليس فقط في المهاجرين في مصر ومن ثم فإن البند الموجه للمهاجرين يتطلب مزيدا من الدعم لأن الدعم الموجه للاجئين مجرد أحد البنود على قائمة التعاون مع الجهات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي المهاجرين المصريين اقتحام رفح رفح معبر رفح اقتحام اقتحامات معبر رفح الان اقتحام معبر رفح اقتحامات الاقصى اقتحام الأقصى اقتحام معبر رفح الفلسطيني رفح الفلسطينية اقتحام المسجد الأقصى مدينة رفح معبر رفح اليوم إغلاق معبر رفح عملية رفح معبر رفح الفلسطيني اجتياح رفح عملية في رفح اجتياح رفح الفلسطينية تامر المسحال أمريكا المرشد خامنئي فتح قتلى مقتل أنفاق اتفاق برامج حادث أمريكا الإرهابي العراق هناک برامج من الدعم أن مصر
إقرأ أيضاً:
قبل 45 يوما من اغلاق المخيمات بالكامل.. نائبة كردية تسلم السفارة الامريكية قائمة مخاطر
بغداد اليوم -
فيان دخيل ورومانوسكي يؤكدان على ضرورة توفير البيئة الآمنة قبل إعادة النازحين
التقت النائبة فيان دخيل بسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، السيدة آلينا رومانوسكي، اليوم الخميس ١٣ حزيران في مقر السفارة الأميركية في بغداد . تناول اللقاء الأوضاع السياسية العامة في العراق، مع التركيز على أوضاع النازحين المقيمين في مخيمات النزوح في إقليم كردستان.
أكدت النائبة فيان دخيل رفضها الكامل لقرار الحكومة العراقية بإغلاق مخيمات النازحين في كردستان وإجبارهم على العودة قسراً إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن هذه المناطق غير آمنة وغير مستقرة. وأوضحت أن من يريد إعادتهم قسراً عليه أن يتحمل نتائج قراره أمام الرأي العام المحلي والدولي.
وأشارت دخيل إلى أنه من غير المقبول إجبار العائلات على العودة إلى مناطق لم تستكمل فيها بعد عمليات إعادة الإعمار وإزالة الألغام وتأمين الحماية اللازمة، وتفتقر إلى البنية التحتية الأساسية في مجالات التربية والصحة، بالإضافة إلى غياب شبه تام لبقية الخدمات الضرورية للحياة الكريمة وندرة فرص العمل. وأكدت أن هذا الوضع سيكون له مردود سلبي جدًا على العائدين إلى سنجار ومجمعاتها.
وشددت دخيل على أن إغلاق 23 مخيمًا في إقليم كردستان يقطنها أكثر من 155 ألف نازح، معظمهم من الإيزيديين، بحلول نهاية يوليو المقبل، يثير غموضًا حول مصير آلاف النازحين العرب في مخيمات أربيل، الذين لم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن. كما أثارت تساؤلات حول مصير مخيم الجدعة الذي يضم آلاف العائلات الداعشية، وما إذا كان سيتم إغلاقه أم أن هناك خططًا خاصة لهذه العائلات لم يتم الإفصاح عنها.
طالبت النائبة فيان دخيل بضرورة تقديم ضمانات من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لحماية حقوق النازحين، وبخاصة الإيزيديين، وتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل مناطقهم قبل التفكير في إعادة توطينهم. ويجب أن تتضمن هذه الجهود إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات، وضمان العدالة للضحايا من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم. ودعت جميع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية والحقوقية للتضامن مع النازحين والضغط على الحكومة العراقية للتراجع عن هذا القرار غير الإنساني. وأكدت أن إجبار النازحين على العودة قسراً ينتهك حقوقهم الأساسية ويعكس قسوة غير مبررة تجاه معاناتهم الطويلة، ويعرضهم لخطر منظمات ومجموعات عسكرية لا تخدم استقرار سنجار.
وأكدت دخيل أن التطبيق الفعلي لاتفاقية سنجار، دون تسويف، هو الحل الأكثر واقعية والأفضل لتمهيد الطريق لإعادة بناء وإعمار المدينة، ثم التفكير في آلية عودة النازحين وإنصافهم.
من جانبها، أعربت السفيرة رومانوسكي عن تضامنها الكامل مع معاناة النازحين، مؤكدة موقف بلادها الراسخ في حماية المكونات الدينية والقومية في العراق. وأشارت إلى أنها ستستفسر من الحكومة الاتحادية عن جهودها في مسألة توفير البيئة الآمنة والصالحة للعيش الكريم قبل الشروع بخطوات إعادة النازحين إلى مناطقهم. وأكدت أن عودة النازحين في ظل غياب الأمن في المنطقة تشكل خطورة على المواطنين العائدين، داعية الحكومة العراقية إلى التفكير بعمق قبل اتخاذ هذه الخطوة الخطرة.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة