«ستاندرد آند بورز»: تسارع نمو التمويل الإسلامي في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي العالمي يواصل مساره في النمو السريع، مشيرة إلى تسارع نمو القطاع في الإمارات العام الماضي بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي.
وأضافت الوكالة، في تقرير حديث صدر أمس بعنوان «التمويل الإسلامي 2024- 2025»، أنها تتوقع نمواً من رقم واحد مرتفع في الفترة 2024 - 2025 بعد أن حقق القطاع نمواً بنسبة 8% في عام 2023.
ومن المتوقع بحسب التقرير، أن تتراوح إصدارات الصكوك بين 160- 170 مليار دولار في عام 2024، ما يعزز نمو أصول القطاع في عام 2024، في حين أن من المرجح أن نشهد مزيداً من النمو في قطاعي الصناديق الاستثمارية الإسلامية والتكافل.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن سوق الصكوك بدأ عام 2024 بقوة، حيث وصل إجمالي الإصدارات إلى 46.8 مليار دولار في 31 مارس 2024، مقابل 38.2 مليار دولار أمريكي في نفس التاريخ من العام السابق، وأن نمو الأصول المصرفية الإسلامية أسهم بنسبة 56% من نمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2023، مقابل 72% في عام 2022، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية في جميع دول الخليج استحوذت على 86% من نمو الأصول في عام 2023، وأن المملكة العربية السعودية كانت المساهم الرئيسي، حيث حققت 56.7% من النمو، في حين توقعت أن تسهم رؤية المملكة 2030 والنمو في إقراض الشركات والرهن العقاري في مواصلة دعم قطاع التمويل الإسلامي على مدى الـ12- 24 شهراً القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التمويل الإسلامي قطاع التمويل الإسلامي الإمارات ستاندرد آند بورز وكالة ستاندرد آند بورز التمویل الإسلامی فی عام
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ قرار تثبيت سعر الصرف بين فبراير 2023 ومارس 2024 ساهم في تفاقم أزمة العملة الأجنبية في السوق المصرية، في وقت كانت فيه البلاد بأمسّ الحاجة للدولار، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساعدت على خلق سوق سوداء نشطة للعملة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ من أبرز تداعيات هذه السياسة، التراجع الكبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي هبطت من 28 مليار دولار سنويًا إلى نحو 16 مليار دولار فقط في عام 2023، بسبب غياب الحافز لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأشارت المهدي إلى أن هذه الأزمة تزامنت مع انخفاض في إيرادات قناة السويس بعد أن بلغت 9.5 مليار دولار في 2023، ثم تراجعت إلى نحو 6 مليارات في العام التالي، إضافة إلى تأثر الصناعة المصرية سلبًا حيث انخفضت قدرة المصانع على العمل بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تشغيلها بطاقة أقل كثيرًا من طاقتها القصوى.
وختمت بقولها إن قرار تحرير الجنيه في مارس 2024 كان ضروريًا وفعالًا، حيث اختفت السوق السوداء فورًا تقريبًا، واستقر سعر الصرف الرسمي عند 50 جنيهًا، مؤكدة أن السبب الرئيسي في ظهور السوق الموازية للعملة هو السياسات غير الواقعية للبنك المركزي، والتي لا تعكس حقيقة العرض والطلب في السوق.
https://www.youtube.com/watch?v=cLZFy8P4Xrg
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام