وزير الري: البحث العلمي والابتكار أساس الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 -تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن دور البحث العلمي في التعامل مع تحديات المياه يمثل أهمية كبيرة؛ وهو ما يتطلب تعزيز دور المركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلولاً قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات؛ خصوصًا في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات وطنية لديها الإدراك الكامل لطبيعة التحديات المائية في مصر.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل المنعقدة لمناقشة الدراسات البحثية المقترحة من أجهزة الوزارة والمركز لتنفيذها بتمويل من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR ؛ والتي شهدها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
وعرضت ورشة العمل مقترحات الدراسات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة في مجالات تقييم نظم الري المحوري، وحصر وتطوير الأخوار بنهر النيل، ورفع كفاءة استخدام الكهرباء بمحطات الرفع، وتطوير نموذج رياضي للتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر، ودراسة التغيرات المورفولوجية أمام وخلف القناطر الكبرى على نهر النيل، وتطوير المواد المستخدمة داخل مواسير الصرف المغطى، وتطوير خريطة هيدروجيولوجية للخزانات الجوفية بغرب الدلتا، وإعداد منظومة رقمية متكاملة لحصر وتقييم حالة المنشآت المائية .
وأشار سويلم، في كلمته، إلى أن ورشة العمل المنعقدة لتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، ومن جانب آخر تعد نموذجاً مشرفاً للتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة؛ لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
وأكد الوزير أهمية المقترحات المعروضة بالورشة؛ خصوصًا أنها تتعامل مع تحديات فعلية تواجه المنظومة المائية في مصر، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أُسس علمية للتعامل مع هذه التحديات؛ خصوصًا أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
ونوه سويلم بحرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كل سبل الدعم اللازمة له، مع التوجيه بعرض الخطة البحثية للمركز في ورشة عمل قادمة .
وأكد سويلم ضرورة التعامل مع كل تحدٍّ من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطي كل الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها، طبقًا لبرنامج زمني مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية، مع تأكيد ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذي القرار بالاعتماد على هذه النتائج في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الهدف من الدراسة.
جدير بالذكر أن "اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية"Water-JCAR تهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندي المختص بشؤون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الري المنشآت المائية القومی لبحوث المیاه
إقرأ أيضاً:
مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي (RI²): مؤشر سام يسيء لسمعة الجامعات الأردنية
#سواليف
#مؤشر #مخاطر #نزاهة #البحث_العلمي (RI²): مؤشر سام يسيء لسمعة #الجامعات_الأردنية
بقلم : أ.د. احمد صامد ابو عرابي العدوان *
حققت الجامعات الأردنية في السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في البحث العلمي، وسعت بجد لترسيخ مكانتها في التصنيفات العالمية وتعزيز ثقافة الابتكار. غير أن تطورًا جديدًا ومثيرًا للقلق يهدد هذه الإنجازات، يتمثل في ظهور ما يسمى بـ مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي (RI²)، وهو مؤشر مثير للجدل يزعم تقييم مخاطر النزاهة البحثية، لكنه في الواقع يشوه سمعة الجامعات، خاصة في الدول النامية مثل الأردن، بالاعتماد على منهجية مشكوك فيها ومقاييس غير موثوقة.
ونود التوضيح بدايةً أن هذا المؤشر هو اجتهاد شخصي لأحد الأساتذة في إحدى الجامعات اللبنانية، ولا يمثل موقفًا رسميًا لأي جهة دولية معتمدة. بل هو رأي فردي لا يُعتد به في التقييم المؤسسي أو الأكاديمي.
نحن في الأردن نعتد بالمؤشرات والتصنيفات العالمية المعروفة والمعتمدة مثل تصنيف “كيو إس” (QS)، وتصنيف “التايمز للتعليم العالي” (THE)، وتصنيف “شنغهاي”، وهي تصنيفات تتبع منهجيات دقيقة وشاملة تُراعي جودة التعليم، البحث العلمي، التأثير المجتمعي، والتعاون الدولي.
أما بخصوص هذا الرأي الفردي المتمثل في مؤشر RI²، فنحن نرى ضرورة مناقشته بشكل موضوعي ومنهجي، وفيما يلي نفند أبرز الإشكاليات الجوهرية التي يحتويها:
يعتمد مؤشر RI² على مكونين فقط: مخاطر السحب (Retraction Risk): يقيس عدد الأبحاث المسحوبة من النشر لكل 1000 بحث منشور. مخاطر النشر في مجلات ملغاة (Delisted Journal Risk): يقيس نسبة المنشورات في مجلات تم حذفها من قواعد البيانات العالمية مثل Scopus وWeb of Science.
كلا المؤشرين يعانيان من مشكلات كبيرة:
أولًا: مخاطر السحب – معاقبة الشفافية والنشاط البحثي
الاعتماد على عدد الأبحاث المسحوبة كمؤشر رئيسي لنزاهة المؤسسة أمر مضلل. فليس كل سحب للبحث يعني سوء نية أو تزوير، بل قد يكون نتيجة لأخطاء غير مقصودة، أو تصحيحات علمية ضرورية، أو قرارات تحريرية خارجة عن سيطرة الباحثين. ومعاقبة المؤسسات على هذه الحالات قد تثبط روح الشفافية والمراجعة الذاتية التي تُعد من أساسيات البحث النزيه.
كما أن هذا المعيار يعاقب المؤسسات الكبيرة أو النشطة بحثيًا، لأن زيادة حجم النشر يزيد احتمالية وجود سحب عرضي، مما يحوّل النشاط البحثي من ميزة إلى عبء.
ثانيًا: مخاطر المجلات الملغاة – الإدانة بالقرابة
قياس جودة المؤسسة بناءً على عدد أبحاثها المنشورة في مجلات تم حذفها لاحقًا من قواعد البيانات يُعد حكمًا جائرًا. فغالبًا ما يتم حذف المجلات بعد سنوات من النشر، دون أي تحذير مسبق للباحثين، وخاصة في الدول النامية حيث تكون فرص الوصول لمعلومات حديثة ومحدثة محدودة.
في كثير من الحالات، نشر الباحثون الأردنيون في هذه المجلات عندما كانت لا تزال مُعتمدة ومفهرسة. ومن غير المنطقي محاسبتهم بأثر رجعي وكأنهم تعمدوا اختيار منصات نشر مشبوهة. مؤشر يفتقر للسياق والمساءلة
الأمر الأخطر أن RI² يتجاهل تمامًا السياق المحلي والبيئي للجامعات. فهو يقيس النزاهة بمعيار موحد لجميع الدول والمؤسسات، دون مراعاة الفروقات في السياسات البحثية، والتمويل، واللغة، والبنية التحتية الأكاديمية.
الجامعات الأردنية، شأنها شأن العديد من الجامعات العربية، تسعى جاهدة للانخراط في النظام الأكاديمي العالمي رغم محدودية الموارد. ومحاسبتها على عوامل خارجة عن إرادتها – مثل حذف المجلات أو ضعف فهرسة قواعد البيانات – يعد ظلمًا صريحًا.
بل إن المؤشر يعتمد على قواعد بيانات خاصة مثل SciVal وRetraction Watch وMedline لا تتيح شفافية كافية في تغطيتها أو تحيزاتها أو آليات تحديثها، مما يثير تساؤلات حول نزاهة البيانات نفسها. تبعات وخيمة: تشويه السمعة دون محاكمة
عندما تعتمد الجهات المانحة أو المؤسسات الدولية هذا المؤشر في تقييم الجامعات، تكون العواقب وخيمة. فقد تخسر المؤسسات تمويلًا، أو تُجمد شراكات دولية، أو يُوصم باحثوها بوصمة “عدم النزاهة” دون تحقيق أو دليل، ودون إعطائهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.
رغم الجهود المبذولة من الجامعات الأردنية للنهوض بالبحث العلمي، نجدها اليوم معرضة للاتهام، ليس بسبب أفعال خاطئة، بل بسبب خوارزمية مشوهة تفتقر للمصداقية الأكاديمية. دعوة إلى اعتماد مؤشرات مسؤولة وعادلة
نحن لا نعارض تعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية. بل ندعو لها بشدة. لكن النزاهة لا تُقاس بأساليب محاسبة آلية قائمة على بيانات غير دقيقة، بل يجب أن تُبنى على:
• مقاييس متعددة الأبعاد تشمل مراجعات خبراء وتدقيق نوعي ومؤشرات لبناء القدرات.
• وعي بالسياق يأخذ في الحسبان خصوصية المؤسسات والبيئات الأكاديمية.
• شفافية منهجية تسمح بمراجعة المعايير وتقديم الاعتراضات عند الضرورة.
في صورته الحالية، يُعد مؤشر RI² اجتهادًا فرديًا غير مُعتمد، وأداة تفتقر إلى العدالة والدقة والمنهجية، بل تضر أكثر مما تنفع. وقد آن الأوان للمجتمع الأكاديمي الأردني – بمن فيهم العلماء والجامعات ووزارة التعليم العالي – أن يرفض هذا المؤشر، ويطالب بمقاييس عادلة، شفافة، وشاملة، لا تشوه الصورة دون دليل.
*عميد البحث العلمي بجامعة عمان الاهلية مقالات ذات صلة طلبة “التوجيهي” يختتمون امتحاناتهم اليوم الخميس 2025/07/10
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات