جاء في الأخبار: عاد قطاع العمالة المنزلية ليشهد "انتعاشاً"، فيما لا تزال العاملات في الخدمة المنزلية رهينات استعباد نظام الكفالة والاتجار بهن. فقد ارتفع عدد الشكاوى لدى وزارة العمل حول حرمان عاملات من أجورهن وحجز أوراقهن الثبوتية من 68 شكوى عام 2021 إلى 164 عام 2023، وعادت إلى الانتشار ظاهرة ترك المنازل والوقوع في "مصيدة" العصابات التي تقحمهن في أعمال غير قانونية.
ورغم زيادة الطلب على العاملة المنزلية، إلا أن مكاتب الاستقدام لم تعد إلى أيام «العزّ» التي مرّت بها قبل عام 2019، إذ «تعمل بنسبة 30% إلى 40% من نشاطها قبل الأزمة الاقتصادية، نظراً إلى ارتفاع نسبة مخاطر الاستقدام وارتفاع كلفته، إضافة إلى طفرة عدد المكاتب الذي يُقارب 500 مكتب مرخّص لدى وزارة العمل مقارنة بحجم الطلب. ووفقاً لعاملين في السوق، تصل كلفة استقدام عاملة من "أرخص دولة"، لجهة الإجراءات التي تفرضها، إلى ألفي دولار بالحد الأدنى، إلى جانب ما يترتب من بدل شهري للعاملة يراوح بين 200 و350 دولاراً.
أمام هذا الواقع، يكثر "الإتجار" بالعاملات الأجنبيات عن طريق "تأجيرهن" أو "بيعهن" لصاحب عمل آخر. وتُنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن "عاملة منزلية (مع تحديد الجنسية) للإيجار بالساعة أو يومياً أو شهرياً". من جهتها، تؤكد المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب، مارلين عطالله، أنه بعد كثرة الشكاوى التي وردت إلى وزارة العمل حول "هروب" عاملات منزليات، "قررنا تنظيم استقدام العاملات الأجنبيات للخدمة المنزلية، إذ يتحمل صاحب المكتب مسؤولية تأمين بديل عن العاملة التي تترك المنزل أو كلفة العمل لمدة ثلاثة أشهر، بعد موافقته المسبقة «أون لاين» على شروط إجازة الاستقدام مرفقة بتوجيهات للتوعية". أما من يشغّل عاملة أجنبية في مهنة غير التي استُقدمت من أجلها، "فنسطّر محضر ضبط بحقه".
واستناداً إلى إحصاءات وزارة العمل، ارتفع عدد شكاوى العاملات المنزليات تدريجياً من 68 عام 2021 إلى 92 عام 2022 فـ 164 عام 2023، ترتبط جميعها بحرمانهن من رواتبهن أو التواصل مع عائلاتهن أو حجز أوراقهن الثبوتية، إلى جانب عدد من الشكاوى لدى مجالس العمل التحكيمية بهذا الخصوص والتي تستند إلى قانون الموجبات والعقود. المصدر: الأخبار
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة العمل عام 2023
إقرأ أيضاً:
استخراج كعب العمل 2025.. خطوات الحصول عليه إلكترونيا
يعد كعب العمل من المستندات الرسمية الأساسية التي تطلب عند التقدم للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعد بمثابة إثبات رسمي على تسجيل المواطن كباحث عن عمل داخل قاعدة بيانات وزارة العمل.
ويحرص العديد من المواطنين، خاصة الخريجين والشباب المقبلين على سوق العمل، على استخراج كعب العمل لضمان استكمال أوراق التقديم للوظائف في الجهات المختلفة، سواء داخل مصر أو خارجها.
استخراج كعب العمل أونلاين عبر موقع وزارة العملفي إطار سعي الحكومة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني، أتاحت وزارة العمل إمكانية استخراج كعب العمل أونلاين، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، دون الحاجة للذهاب المباشر إلى مكاتب العمل في البداية.
خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيا:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
اختيار خدمة “تسجيل راغبي العمل” من قائمة الخدمات الإلكترونية.
ملء الاستمارة الإلكترونية بدقة في حالة التسجيل لأول مرة.
تحديد جهة العمل المطلوبة (داخل مصر أو خارجها).
حفظ الطلب وتقديمه إلكترونيا.
التوجه في اليوم التالي إلى مكتب العمل التابع لمحل الإقامة لاستلام كعب العمل المطبوع.
كما يمكن للراغبين في استخراج كعب العمل بالطريقة التقليدية، التوجه مباشرة إلى مكتب العمل التابع لمحل إقامتهم وتقديم الأوراق المطلوبة، حيث يتولى الموظف المختص استكمال الإجراءات وتسليم كعب العمل بعد الانتهاء من الفحص.
المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العملأولا: للحاصلين على مؤهل دراسي
أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع.
مستند إثبات محل الإقامة ضمن نطاق المكتب.
أصل شهادة المؤهل الدراسي.
أصل شهادة الموقف من التجنيد للذكور.
الرقم التأميني.
شهادة خبرة إن وجدت.
شهادة قياس مستوى المهارة أو رخصة مزاولة الحرفة في حال العمل بمهنة غير التخصص الدراسي.
ثانيا: لغير الحاصلين على مؤهل
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
مستند يثبت محل الإقامة.
الرقم التأميني.
شهادة الموقف من التجنيد للذكور.
شهادة خبرة إن وجدت.
شهادة قياس مستوى المهارة.
رخصة مزاولة المهنة في حالة المهن التي تتطلب ترخيصا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الأوراق المطلوبة لسوق العمل، خاصة مع تزايد طلبات التوظيف في الداخل والخارج.
كما تهدف وزارة العمل من خلال هذه الخدمة إلى دعم فئة الشباب والخريجين، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في ربط الباحثين عن فرص عمل بالجهات والقطاعات المختلفة.