المكتب الإعلامي في غزة: نسبة البطالة في القطاع ارتفعت إلى 75 بالمئة والفقر إلى أكثر من 90 بالمئة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد المكتب الإعلامي في غزة أن العمال في القطاع يعيشون ظروفاً قاهرة غير مسبوقة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ سبعة أشهر وتسببه بارتفاع نسبة البطالة إلى 75 بالمئة وارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90 بالمئة، فضلاً عن تداعيات الحصار المتواصل للعام 18 على التوالي.
وقال المكتب في بيان اليوم: “تأتي مناسبة يوم العمال العالمي هذا العام في ظروف إنسانية قاسية يعيشها العمال في القطاع بصورة لم يسبق لها مثيل وفي وقت تستمر فيها حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حيث قتل الاحتلال الإسرائيلي الآلاف منهم وبلغت نسبة البطالة 75 بالمئة مع مطلع العام الجاري مقارنة مع 46 بالمئة قبل الحرب، فيما فقد أكثر من 200 ألف شخص وظيفته خلال أول 3 شهور من الحرب، بينهم قرابة 5 آلاف صياد أسماك، حيث يفرض الاحتلال حصاراً خانقاً ويمنع الصيادين من الصيد في البحر بل ويطلق النار عليهم ويقتلهم بشكل مباشر”.
وأضاف المكتب: إن نسبة الفقر ارتفعت إلى أكثر من 90 بالمئة في القطاع تزامناً مع ظروف الحرب الكارثية، وتوقف ما نسبته 95 بالمئة من المنشآت الاقتصادية عن العمل تماماً بسبب القصف والتدمير وحرب الإبادة وتداعيات الحصار الظالم الممتد منذ 18 عاماً.
وأوضح المكتب أن الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية على القطاع تقدر بـ 33 مليار دولار، حيث دمر الاحتلال معظم قطاعات العمل في غزة، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي يتحملان المسؤولية عن الظروف غير الإنسانية التي يعيشها عمال قطاع غزة في يومهم العالمي.
ودعا المكتب دول العالم الحر والمنظمات الأممية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعمل على تقديم الدعم المباشر لشريحة العمال، ولا سيما أولئك الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بسبب الحرب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی القطاع أکثر من
إقرأ أيضاً:
%53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024
قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات) اليوم الاثنين 19 مايو 2025، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف: "نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وزادت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 53 بالمئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46 بالمئة في العام 2022 و51.3 بالمئة في العام 2023".
وأوضح أن "إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي".
خلال العام الماضي (2024)، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نمو وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي، و17.3 بالمئة من الاقتصاد غير النفطي.
وفي الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7 بالمئة مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 بالمئة مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي (2024).
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات إمارة أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق