اقتصاد بنك المغرب يتعقّب الأوراق النقدية المزورة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن بنك المغرب يتعقّب الأوراق النقدية المزورة، زنقة 20 الرباط كشف بنك المغرب عن تفاصيل الأوراق النقدية المزيفة التي تم رصدها خلال العام 2022 ، والتي بلغ عددها 7090 ورقة نقدية تعادل .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك المغرب يتعقّب الأوراق النقدية المزورة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
كشف بنك المغرب عن تفاصيل الأوراق النقدية المزيفة التي تم رصدها خلال العام 2022 ، والتي بلغ عددها 7090 ورقة نقدية تعادل 960 ألف درهم.
وكشف التقرير السنوي للبنك عن تفاصيل الظاهرة ونسب التزوير بالنسبة لكل فئة نقدية.
ووفق التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للسنة المالية 2022، فإن أغلب الأوراق النقدية المزيفة كانت من فئة 200 درهم، حيث بلغت نسبتها 52٪ من إجمالي الأوراق المزيفة.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن هناك تحسنا في مكافحة هذه الظاهرة حيث انخفضت نسبة التزوير إلى 2.9 من الأوراق المزيفة لكل مليون ورقة نقدية متداولة، مقارنة بـ 3.3 خلال العام 2021.
إضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن بعض الإنجازات الأخرى للبنك المركزي في مجال الخدمات الحكومية.
40.77.167.230
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بنك المغرب يتعقّب الأوراق النقدية المزورة وتم نقلها من زنقة 20 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان .. اقتصادٌ ينمو ويتطوّر
يشهد الاقتصاد العُماني منذ 5 سنوات تحولات إيجابية على المستوى الكلي؛ بفضل تحديث منظومة القوانين والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد، وإقرار الخطط المالية والاقتصادية، إضافة إلى فاعلية السياسات الاقتصادية التي أسهمت في تحقيق نموٍّ مستمر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 30 مليار ريال عُماني بارتفاع تجاوز 10% مقارنة بالعامين الماضيين، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ4.2% إلى أكثر من 7800 ريال عُماني، إضافة إلى ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 72% وارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.5%.
ويمثل العام الجاري 2025م أهمية في تقييم أداء الخطط الاقتصادية والمالية المتخذة بعد انتهاء خطة التنمية الخمسية الأولى لـ«رؤية عُمان 2040»، خاصة فيما يتعلق بالتقدم المحرز في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنويع»؛ خاصة مع حالة عدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية، والتوجه الوطني نحو التقليل من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية من جملة الإيرادات المحصلة في المالية العامة للدولة.
لقد ساعدت جاهزية بيئة الأعمال وتحسنها وتطورها منذ سنوات، على جلب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونمو أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عُمان، وزيادة الطلب المحلي للاستثمارات غير النفطية.
وبفضل الدعم والتمكين المادي والإداري الذي حظيت به بيئة الأعمال، والقرارات التنظيمية التي أسهمت في تشكّل قطاع حقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ربما يؤدي إلى مساهمة حقيقية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وأعتقد أنّ هناك فرصا كبيرة لتحقيق مزيدٍ من النمو غير النفطي للاقتصاد العُماني؛ بسبب تحسن ديناميكية السوق المحلي من حيث زيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، شريطة بوجود سياسات اقتصادية كلية صائبة تضمن فاعليتها وأثرها بعيدا عن تقلبات أسعار النفط.
فالتطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عُمان، يستدعي مضاعفة الجهود الوطنية إلى تشجيع وتحفيز أكبر لبيئة الأعمال، وتنمية الموارد البشرية من خلال مواءمة الخطط التدريبية والتأهيلية مع تطوّر أدوات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تنافس الذكاء البشري في إنجاز المهام بسرعة ودقة عالية؛ ما يجعل ذكاء الآلة أكثر قبولا من الأساليب التي ينتهجها البشر في إنجاز مهام العمل، وبالتالي نحن بحاجة إلى توسيع مدارك الموارد البشرية العاملة؛ لدورهم الفاعل في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في سلطنة عُمان.
إن الأرقام والمؤشرات التي تحققت إلى الآن مع نهاية خطة التنمية الخمسية العاشرة، تعكس النجاح المحقق والتقدم المحرز في معالجة التحديات المالية التي مثّلت عبئا في فترة من الفترات على مسيرة التنمية الاقتصادية، وكانت خدمة الدين تكلّفنا قرابة المليار ريال عُماني سنويا يتم سداده دون أن يؤثر على انخفاض حجم الدين العام للدولة.
وكان الإنفاق الاستهلاكي غير الاستثماري يشكّل أيضًا هاجسًا للمخططين الاقتصاديين في مدى الاستفادة من هذا النوع من الإنفاق في استدامة الوضع المالي أو الانتفاع منه بالأحرى في تنمية الاقتصاد العُماني، وكان يمثّل جزءًا من حجم الإنفاق العام للدولة، ولذلك كان التخلص منه وتقليل مبلغ خدمة الدين العام أولوية قصوى لتحرر المالية العامة للدولة من أعباءٍ تؤثر سلبا على استدامة الوضع المالي، وتزيد من حجم الدين العام، وتؤثر على التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
لكن مع التقدم الملموس في استدامة الوضع المالي لا زلنا بحاجة إلى مزيدٍ من التخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ العاجل لجملة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العُماني، حيث ما زالت الإيرادات النفطية تشكّل ثلثي جملة الإيرادات العامة للدولة، ما زلنا بحاجة إلى مزيدٍ من الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يتوقع منها أن تساهم بنسب أكبر في الإيرادات العامة للدولة.
ولذلك فإن من الآراء والأفكار التي أرجو أن يتم وضعها في الحسبان عند هندسة خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة هو كيفية وضع المبادرات الاقتصادية والسياسات العامة في الفترة المقبلة لإصلاح اقتصادي هيكلي بحيث نصل إلى منتصف مدة رؤية عُمان 2040.
وقد استطعنا زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الإيرادات النفطية إلى 50% على أقل تقدير طموح؛ والأهم من ذلك أن نفكّر من منظور فلسفي في كيفية الاشتغال على الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العُماني دون أن تؤثر على السياسات العامة، أو الاستعاضة بها عن السياسات الاقتصادية التي كان لها دور إيجابي في استدامة الوضع المالي للدولة.
أرى أن الخطط المالية لا يمكن أن تؤدي دورا فاعلا في التنمية الاقتصادية بمفردها، وإنما ينبغي مواءمتها مع خطط التحفيز الاقتصادي، بحيث يؤديان دورا متكاملا ومشتركا في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ويوازيان بين المعالجات اللازم اتخاذها؛ للحفاظ على استقرار الوضع المالي، وتنمية الاقتصاد العُماني في آنٍ واحد.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟