«البيطريين»: انتشار الكلاب الضالة تكون مسؤولية على وزارة البيئة والتنمية المحلية | فيديو
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أوضح الدكتور أحمد البنداري، وكيل الأطباء البيطريين أن انتشار الكلاب الضالة، تكون مسؤولية على وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، على الجميع القياد بدره لحل الأزمة.
وقال وكيل الأطباء البيطريين خلال برنامج صباح البلد عبر قناة صدى البلد إن الإطعام الخاص بالكلاب، يجب أن يكون خارج المجمعات السكنية، وليس بين المنازل، لأن الكلاب الضالة، تأتي على المخلفات.
وأضاف الأطباء البيطريين أن المواطنين التي تعاني من تجمع الكلاب، عليهم الاتصال بالجهات المسؤولة عن هذا الأمر، لكي تأتي لمكان التجمع ويتم حل المشكلة.
وأشار الدكتور أحمد البنداري إلى أن عندما يأكل الحيوان لحوم بالشارع، يسبب مشكلات، ونوعية الأكل غير الصحيح تسبب مشكلات للكلاب أيضاً.
اقرأ أيضاًاستئناف حملات تطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار بمدينة العبور
بيطرى أكتوبر: بدء حملة تطعيم الكلاب الحرة
كشف ملابسات جمع شخصين لـ «الكلاب الضالة» في أجولة ببني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأطباء البيطريين الكلاب الضالة المخلفات وكيل الأطباء البيطريين الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
المالية والتنمية المحلية تبحثان دعم القطاع الخاص في المخلفات وتنمية موارد المحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اجتماعين مع أحمد كجوك وزير المالية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية وعدد من مساعدي ومستشاري وقيادات وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة .
وخلال الاجتماع الأول ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع وزير المالية عدداً من الموضوعات الخاصة بوزارة البيئة وعلى رأسها موقف الإجراءات الإصلاحية الخاصة بصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي ، وكذا تم استعراض موقف الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات الموارد المالية اللازمة لشركات النظافة بالقطاع الخاص على أرض مختلف المحافظات ، وكذا التعاون بين وزارتى البيئة والمالية فى ملف تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة البيئة على التنسيق المستمر مع وزارة المالية فيما يخص الملفات المشتركة بين الوزارتين لدعم جهود الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأدوات الاقتصادية الخضراء وفقاً لخطة الدولة فى هذا الشأن بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى توفير التمويل الأخضر للمشروعات التى تساهم فى الحد من إنبعاثات الكربون وتطوير وتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الاستثمارية البيئية.
كما أكد أحمد كجوك ، على تقديم كل الدعم اللازم والتيسيرات والتسهيلات لوزارة البيئة فى مختلف الموضوعات المشتركة بين الجانبين وبصفة خاصة دعم شركات القطاع الخاص فى مجال المخلفات بما يساهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظات وضمان استدامة تلك الخدمة المهمة للمواطنين والاستمرار فى دعم تقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.
كما شهد الاجتماع الثانى بين وزيري التنمية المحلية والمالية استعراض عددا من الملفات المالية المتعلقة بالمعوقات التى تحول دون قيام المحافظات وتنمية مواردها من الأنشطة والمشروعات التي تديرها المحافظات، في إطار تنمية الموارد الذاتية لها لصالح إحداث التنمية المحلية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من من الموارد أملاكها وأصولها ومشروعاتها والميزات النسبية المتوافرة لكل محافظة بما يساهم فى التخفيف علي الموازنة العامة للدولة في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية ، بالإضافة إلى متابعة إنجاز عملية مراجعة واعتماد اللوائح مع العمل على تعميم كافة اللوائح التي تنظم أداء المشروعات التى يتم اعتمادها على كافة المحافظات لتمكين جميع المحافظات من التوسع فى إقامة المشروعات التى تؤول مواردها لحساب الخدمات لتمكين المحافظات من من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل مما يحقق رضا المواطنين وذلك فى إطار القوانين المختلفة المعمول بها ومن بينها أماكن انتظار المركبات والإعلانات و حساب الإسكان الاقتصادى لتذليل أي معوقات خاصة بتنفيذ المشروعات وتحسين حياة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة للمحافظات في تقديم بعض الخدمات الأساسية.
ومن جانبها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر لوزير المالية على التنسيق والتعاون الجاري بين الوزارتين وتذليل بعض المعوقات الخاصة بدعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات بما يساهم في تعزيز قدرتها على القيام بمختلف الخدمات التي يطلبها المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم و حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
ومن جانبه أشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على تشجيع جميع المحافظات على تنمية الموارد المالية الذاتية فيما يخص الخدمات التى تقدمها على أرض كل محافظة وتحفيز المحافظات فى هذا الشأن مع وضع آليات واضحة للإنفاق لتلك الموارد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ، كما شدد السيد/ أحمد كجوك على ترحيب الوزارة بكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية أى موارد مالية جديدة وتعظيم دور القطاع الخاص وبما يضمن استدامة جهود القطاعات المختلفة بالمحافظات لتحصيل الموارد المالية المستحقة لدي الشركات والمواطنين .
شارك في الاجتماع من وزارة المالية الأستاذة شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية وعدد من رؤساء القطاعات ومستشاري الوزير ، ومن وزارة البيئة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والأستاذ صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
كما شارك في الاجتماع من وزارة التنمية المحلية كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية واللواء محمد الشبراوي مستشار الوزيرة للشئون المالية والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشؤون البيئة والمجازر وعدد من القيادات .
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم