“الموارد البشرية والتوطين” توصي شركات القطاع الخاص تطبيق المرونة و”العمل عن بعد”
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أوصت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتطبيق المرونة و”العمل عن بعد” اليوم الخميس، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها، وذلك في ضوء تنسيق الهيئة مع الجهات المختصة في الدولة بشأن الأحوال الجوية المتوقعة، ويستثنى من ذلك الوظائف الحيوية التي تتطلب طبيعتها العمل الحضوري وتلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض.
وحثت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص وموظفيها متابعة المستجدات المتعلقة بالأحوال الجوية الصادرة من الجهات الرسمية، على أن تلتزم كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل إمارة في ما يتعلق بالأحوال الجوية وتأثيرها على ممارسة الأعمال.
وناشدت الوزارة، القطاع الخاص باتخاذ الحيطة والحذر وكافة إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديها خلال فترة التقلبات الجوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مسؤول: المغرب يواجه التصحر بخطط تشجير واسعة ضمن “غابات 2030”
يخلد المغرب، يوم الثلاثاء 17 يونيو، على غرار المجتمع الدولي، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يُنظم هذه السنة تحت شعار: “إصلاح الأراضي، وإطلاق العنان للفرص”، في ظل تحديات بيئية متفاقمة مرتبطة بتدهور التربة وتراجع الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن التصحر بات يشكل تهديداً مباشراً للتوازنات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشيراً إلى أن أكثر من 95 في المئة من أراضي المملكة تقع ضمن مناطق ذات مناخ جاف أو شبه جاف، ما يجعلها عرضة بشدة لظواهر التدهور البيئي والجفاف.
وأوضح هومي أن مناطق الجنوب والشرق ووسط البلاد تُعد الأكثر تضرراً، حيث تتجلى آثار التصحر في تراجع الغطاء النباتي، انخفاض منسوب المياه الجوفية، وتدهور خصوبة التربة، وهي مؤشرات تنذر بتفاقم المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي.
ويرجع تدهور التربة إلى تغير المناخ بالدرجة الأولى، الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة موجات الجفاف، واختلال نمط التساقطات، مما يضعف قدرة النظم البيئية الطبيعية على التجدد.
كما تعمق الضغوط البشرية هذه الأزمة، من خلال الرعي الجائر، الاستغلال المفرط للغابات، إزالة الغطاء النباتي، والزراعة غير المستدامة، فضلاً عن التوسع العمراني العشوائي.
وأشار هومي إلى أن وتيرة استغلال الموارد الطبيعية حالياً تفوق قدرتها على التجدد بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات، ما يؤدي إلى اضطراب التوازن الهيدرولوجي، وتفاقم الضغط على الغابات والمياه، حيث تم تسجيل تدهور الأشجار على مساحة تناهز 10.000 هكتار، يهم بالخصوص أصناف الصنوبر، مما يساهم في تراجع التنوع البيولوجي.
ولمواجهة هذا الوضع، أطلق المغرب سلسلة من الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى الحد من تدهور التربة وتعزيز استدامة الموارد، في مقدمتها استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تشجع على نماذج زراعية صديقة للبيئة ومقاومة للمناخ، مع اعتماد الزراعة الغابوية وتأهيل المراعي. كما يشكل المخطط الوطني للماء أحد أعمدة مواجهة الإجهاد المائي، من خلال تعبئة المياه التقليدية وغير التقليدية وترشيد استخدامها في الفلاحة.