عضو بـ«التحالف الوطني»: حديث الرئيس في احتفالية عيد العمال ترسخ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
رحب مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال، بشأن زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا، مؤكدا بأنها تعكس الترسيخ الكامل لحقوقهن، وأدوارهن الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.
زيادة الحد الأدنى للإعانةوثمن مجلس أمناء المؤسسة توجيه الرئيس للحكومة بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ما يساهم في حل العديد من الإشكاليات العمالية، ويحقق الضمانة الكاملة لحقوقهم.
ورحبت المؤسسة بقرار الرئيس الخاص بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيها إلى مبلغ1500 جنيه كحد أدنى للعامل، الأمر الذي يدخل في صون وكرامة وكفالة الحقوق العمالية، يضاف إلى ذلك قراره بضرورة تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال، من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل، لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
اهتمام الرئيس بالتدريب وتنمية المهاراتوأشاد مجلس أمناء المؤسسة باهتمام الرئيس دوما بالتدريب وتنمية مهارات العمال، ما وضح جليا اليوم في تأكيده على وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني عيد العمال العمال عمال مصر
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوق الإنسان: إلغاء انتخابات 30 دائرة إجراء يؤكد احترام سيادة القانون
أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن قرار الإدارة العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يأتي في إطار المسار القانوني السليم، بعد صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر.
أوضح عبدالحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، أن الخطوة التالية تتمثل في قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المعادَة، مشيراً إلى أن الجدول الزمني ستعيد الهيئة ضبطه وفق المواعيد القانونية الجديدة.
وأشار إلى أنه لن يُسمح بوجود مرشحين جدد في الدوائر الملغاة، حيث ستُعاد الانتخابات بين المرشحين السابقين أنفسهم، مؤكداً أن عملية الترشح التي تمت من قبل صحيحة تماماً ولا تُعاد إجراءاتها.
وأكد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان أن الإعلان النهائي للنتائج يمنح الفائزين صفة العضوية البرلمانية، ولا يمكن إسقاط هذه الصفة إلا بقرار من محكمة النقض وليس من محكمة القضاء الإداري، وفقاً للقانون المنظم للعملية الانتخابية.
وشدد عبد الحافظ على أن ما يجري يُعد أمراً طبيعياً ومتوافقاً مع الإجراءات الديمقراطية، لافتاً إلى أن جميع مؤسسات الدولة قامت بأدوارها كاملة، سواء السلطة التنفيذية أو القضائية أو الهيئة الوطنية للانتخابات.