خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور يرجع لحرص الدولة على دعم المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الحد الأدنى للأجور جرى رفعه أكثر من مرة في فترة زمنية قصيرة، فقد زاد 5 أضعاف خلال 5 سنوات وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيادة ترجع إلى أن يكون هناك مواكبة مع معدلات التضخم العالمية وزيادة الأسعار ليكون هناك مواكبة وملاءمة بين الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتابع أنه خلال السنوات الخمس الماضية فهناك زيادة كبيرة حدثت للحد الأدنى برواتب العاملين بالدولة، فكان الحد الأدنى 1200 جنيه عام 2014 والآن وصل إلى 6 آلاف، مؤكدا أن حرص الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية على زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس مدى اهتمام الدولة بالعمالة بشكل غير مسبوق.
جدير بالذكر أن وزير العمل حسن شحاتة، قال إنهم يسعون لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، من خلال إخطار الشركات والمتابعة من قِبل مديريات العمل بالمحافظات ومفتشي العمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار الذي صدر من المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بداية من شهر مايو الجاري.
وأضاف شحاتة في تصريح لـ"الوفد"، أن الدولة قامت بقيادة الرئيس السيسي رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم كله، برفع أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال الـ5 أعوام الماضيين عدة مرات، ليصل إلى 6000 جنيهًا كحد أدنى في مارس 2024 بعدما كان 1200 جنيهًا قبل عام 2017.
وأوضح وزير العمل، أن الزيادة تبلغ في مخصصات الأجور حوالي 573 مليار جنيهًا في العام المالي الجديد، وذلك لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وذلك مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الحالي التي تبلغ 470 مليار جنيه، إذ تسعى القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بوابة الوفد الوفد الأجور السيسي الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: القطاع التكنولوجي استطاع الحفاظ على توازن الأسواق
تحدث الخبير الاقتصادي ميشيل صليبي عن عدد من التطورات البارزة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي شهد تراجعًا قويًا في بداية شهر أبريل نتيجة الحرب التجارية والتعريفات الجمركية المفروضة على بعض السلع، مما أدى إلى انخفاض حاد بين 15-20% في مؤشرات الأسهم.
وقال صليبي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، إنه تم تسجيل تعافٍ سريع، حيث عادت المؤشرات الأمريكية لتسجل مستويات قياسية جديدة، وتحديدًا مؤشر "S&P 500"، الذي تخطى مستويات تاريخية، مما يعكس قوة السوق الأمريكي في ظل هذه التحديات.
وأشار صليبي إلى أن هذا الارتفاع في الأسواق قد يعكس وجود مشاكل في التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية، لافتا إلى أن (التقييمات) للشركات أصبح أعلى من قيمتها الحقيقية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسواق إذا ما شهدنا تغييرات في المؤشرات الاقتصادية أو البيانات المستقبلية.
وركز الخبير الاقتصادي على أهمية القطاع التكنولوجي، الذي يعتبر الداعم الرئيسي لهذه الارتفاعات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع استطاع الحفاظ على توازن الأسواق رغم التوترات الجيوسياسية والتجارية.
وأضاف صليبي أن الاقتصاد الأمريكي بشكل عام يشهد تحديات كبيرة، لاسيما مع العودة المحتملة للتضخم، تراجع معدلات الوظائف، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهي عوامل قد تؤثر على أداء الأسواق العالمية بشكل عام.
وفيما يتعلق بأسواق النفط، أكد صليبي أن تراجع الأسعار كان متوقعًا بعد تراجع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستعود إلى مستويات مستقرة بين 60 و70 دولارًا للبرميل. وأوضح أن المعروض من النفط سيتزايد في حال استمر التعاون بين دول "أوبك+" وزيادة الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار في هذا النطاق خلال الفترة المتبقية من العام 2025.
وأكد صليبي أن المعدن الأصفر شهد ارتفاعًا مؤخرًا بعد انخفاض الدولار، لكنه أشار إلى أن شهية المستثمرين للذهب ليست قوية كما كانت في السابق، ما دفع بعض التوقعات إلى أن الذهب قد يواجه تصحيحًا تدريجيًا، وقد يحقق أهدافًا نحو 3100-3150 دولارًا.
وأشار إلى أن الأسهم الأمريكية تتفوق على الذهب في الوقت الراهن، ما يضعف الطلب على المعدن الثمين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف