محكمة التحكيم الرياضية تصدر أول قرار لها بشأن أزمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة (صورة)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت محكمة التحكيم الرياضية رفضها الطعن المقدم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد القرار الصادر من "كاف" بتاريخ 24 أبريل مشيرة إلى أنها بصدد تعيين لجنة التحكيم التي ستبت في القضية.
ولم تقم مواجهتا الذهاب الإياب بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية بسبب أزمة قميص الفريق المغربي الذي تضمن خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.
وكان قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد زكى في 24 أبريل الماضي، قرار لجنة الأندية بالسماح للفريق المغربي بخوض نصف نهائي كأس الكونفدرالية بأقمصته الرسمية التي تحمل الخريطة المغربية.
وقدم الاتحاد الجزائري طلبا عاجلا يطالب فيه بوقف فوري لتنفيذ القرار المطعون فيه، غير أن محكمة التحكيم الرياضية رفضته يوم الخميس.
وفي الأساس، طلب الاتحاد الجزائري من المحكمة الرياضية إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي واعتبار أن قميص نهضة بركان يروج لرسالة سياسية، ما ينتهك قوانين اللعبة ولوائح "الكاف" ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وحسبما أضافت المحكمة الرياضية في بيانها "كجزء من إجراءات التحكيم، يقوم الطرفان بتبادل المذكرات المكتوبة، وهيئة التحكيم التي ستكون مسؤولة عن البت في هذه القضية هي في طور التعيين. بعد تشكيلها، ستقوم هذه الهيئة بإعطاء التعليمات لبقية الإجراءات، بما في ذلك عقد جلسة استماع".
وأردف البيان: "ولا يمكن في الوقت الحاضر تحديد جدول زمني إضافي لهذا الإجراء".
وتشهد علاقات الجارين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطعت الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها، لكن جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها. وتعتبرها الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
المصدر: موقع محكمة التحكيم الرياضية
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا محکمة التحکیم الریاضیة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.