المعارضة البريطانية تفوز بالانتخابات المحلية وتطالب بالبرلماينة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طالب حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الجمعة، بتنظيم انتخابات برلمانية مدعوما بفوزه في الانتخابات قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية.
وأقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن الانتخابات كانت "مخيبة للآمال" بالنسبة لحزبه المحافظ.
ويتولى المحافظون السلطة منذ 14 عاما في المملكة المتحدة.
مدعوما بمكاسب كبيرة، حضّ حزب العمال، الذي فاز بمقعد جديد في البرلمان وبعشرات المقاعد الأخرى في الانتخابات المحلية، رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، على الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية الآن وليس في النصف الثاني من العام وفق إعلان ريشي سوناك.
وأشاد كير ستارمر زعيم حزب العمال بالنتيجة التي حققها حزبه، معتبرا أنها "لم تكن مجرد رسالة صغيرة... وليست مجرد همس"، بل "صرخة من بلاكبول: نريد التغيير".
وأضاف "تتحدث بلاكبول باسم البلاد بأكملها قائلة: سئمنا، بعد 14 عامًا من التراجع، نريد طي الصفحة وبداية جديدة مع حزب العمال".
وقال بعد زيارة بلاكبول لتهنئة كريس ويب، النائب الجديد عن المدينة "لقد وجّه الناخبون في بلاكبول رسالة مباشرة إلى ريشي سوناك: أفسح الطريق، نظّم انتخابات عامة".
- "أسوأ" نتائج
دُعي الناخبون إلى صناديق الاقتراع، أمس الخميس، للتصويت في انتخابات تشريعية فرعية في بلاكبول الجنوبية (شمال غرب إنكلترا) عقب استقالة النائب المحافظ سكوت بنتون.
وتزامنت عملية الاقتراع مع إجراء انتخابات لتجديد بعض المسؤولين المحليين في إنكلترا وويلز.
في العاصمة، يسعى رئيس البلدية العمالي صادق خان للفوز بولاية ثالثة. وتمنحه استطلاعات الرأي أفضلية في مواجهة المرشحة المحافظة سوزان هول.
تعود آخر انتخابات محلية على غالبية المقاعد التي شملها تصويت الخميس، إلى عام 2021، أي في ذروة شعبية رئيس الوزراء آنذاك المحافظ بوريس جونسون.
ومع تواصل ظهور نتائج إضافية، يتزايد تراجع حزب المحافظين. بحلول منتصف بعد ظهر اليوم الجمعة، كان حزب العمال فاز بأكثر من مئة مقعد فيما خسر المحافظون حوالى 250 مقعدا.
وقال المتخصص في أبحاث الرأي جون كيرتس لهيئة الإذاعة البريطانية إن "من الممكن أن نرى ما هو بالتأكيد إحدى أسوأ نتائج المحافظين، إن لم تكن الأسوأ، في انتخابات محلية خلال الأربعين عاما الماضية".
تشكل الانتكاسة في بلاكبول الجنوبية الهزيمة الحادية عشرة للمحافظين في انتخابات فرعية منذ انتخابات ديسمبر 2019 والتي شهدت فوز المحافظين بقيادة جونسون آنذاك.
وهذا الرقم غير مسبوق منذ ستينات القرن الماضي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا حزب العمال انتخابات برلمانية ريشي سوناك حزب المحافظين انتخابات محلية حزب العمال
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟