التطبيق خلال أيام.. مفاجأة بشأن رفض التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء هشام آمنة، الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز في جميع المحافظات.
من المقرر أن يبدأ التطبيق الرسمي لقانون التصالح على أرض الواقع، الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
ووضع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من الحالات التي تتسبب في رفض طلب التصالح المقدم من المواطنين.
ونص قانون التصالح، على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن في 5 حالات، وهي:
1 - رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد التصالح طلبات التصالح المدن قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء رفض طلب التصالح قانون التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتابع سير العمل بملف التصالح من مركز سيطرة الشبكة الوطنية
وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، في اجتماعه برؤساء مجالس المدن بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
جاء ذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة باستخدام وسائل التواصل الحديثة، بحضور محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وأحمد عبد الخالق مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة المعنية بملف التصالح.
أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع على أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، فور فتح باب التصالح خلال أيام، مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي المهم، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء حتى 15 أكتوبر 2023، طبقا للموعد المحدد في القانون مع فتح الملفات السابقة للتصالح وبيان موقفها لمقدم الطلب.
ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مجالس المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، لافتاً إلى أن مختلف الجهات ذات الصلة بذلت جهداً طيباً بملف التصالح خلال المرحلة الأولى، ونأمل بمزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.
شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي