خالد أبو بكر: قنوات عربية تنتقد الشان المصري الداخلي بدون موضوعية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعرب الإعلامي ، خالد أبو بكر، عن استيائه من وجود قنوات تهاجم الدولة المصرية، موجودة على أراضي عربية، مضيفًا:" هناك منهج للهجوم على الشأن المصري الداخلي والإعلام والسياسات المصرية.. هذا الكلام في دولة عربية!!..ومحدش يقول إن خالد أبو بكر عمل مشكلة بين دولتين، والسؤال بكل أدب، ليه الاستمرار بالكذب؟.. واستئجار مصريين يعملوها!!".
وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن مؤسسات إعلامية وقنوات موجودة في أراض دول عربية تهاجم مصر وتسخر من مفكري مصر وإعلامييهم.
وقال خالد أبو بكر: "هل هذه الأسئلة تشعل فتنة بين دولتين؟.. طيب ليه؟.. طيب بحكم أنا دولة كبيرة موافق على تقييم الجميع.. طيب عاوز حاجة إيجابية واحدة.. يعني كل الشغل دا مفيش حاجة عجباك.. وبعدين بتعينوا الناس وتدفعوا فلوس عشان ناس تنتقدنا.. أمر غريب وعجيب".
وواصل:"موافق على الموضوعية وحرية النقد.. ولكن أين الموضوعية وحرية النقد؟.. هل منطقي أن نسخر أو نهاجم أوضاع دول أخرى بدون موضوعية في نقد الشان المصري الداخلي في قنوات عربية.. عيب اللي بيحصل.. مصر بلد كبيرة، وأتمنى أن يكون هناك استجابة.. إحنا متصالحين، بس دا مش عدل، وأنا مواطن مصري بيحس، ومحدش مصري يرضى بالظلم.. ومش هسمح لمخلوق واحد على وجه الأرض يتكلم على الشان المصري بدون موضوعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي خالد ابو بكر قناة ON خالد أبو بكر الشأن المصري الداخلي خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
مستشارة من "البيجيدي"تنتقد زيادات أسعار النقل العمومي بالرباط وتؤكد أنه حق وليس سلعة تُسعّر كلما اختلت الميزانية
على خلفية الزيادات التي طالت أسعار تذكرة الحافلات و والطرامواي، في مدينة الرباط، قالت نائبة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، سعاد زخنيني، إنه بعد الزيادة في ثمن تذكرة الطرامواي بدرهم والحافلات بدرهم ونصف، يبدو أن المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة التوازنات المالية.
وفق تدوينة لزخنيني، نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، فإن الزيادة في أسعار النقل الحضري ليست مجرد إجراء مالي تقني، بل مؤشر على اختيارات سياسية واقتصادية أعمق، مؤكدة أنه في حال استمر النهج الحالي القائم على تحميل المواطن الكلفة دون إشراكه أو دعمه، فإننا نتجه نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي، وتآكل الثقة في المؤسسات، ونسف لكل شعارات “الدولة الاجتماعية”.
وقالت المستشارة الجماعية عن البيجيدي، إن المطلوب اليوم ليس فقط مراجعة هذه الزيادات، بل بناء رؤية شاملة وعادلة للنقل العمومي كحق من حقوق المواطن، لا كامتياز مؤقت يخضع لمنطق السوق.
وأضافت أنه إذا كانت الحكومة تتحدث عن العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فإن قرارات من هذا النوع تسير في الاتجاه المعاكس. فالنقل العمومي ليس فقط خدمة اقتصادية، بل هو رافعة للعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، ووسيلة لتمكين الفئات الهشة من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت زخنيني، أن قرارات من هذا النوع، دون تشاور أو إجراءات مصاحبة، تهدد القدرة الشرائية للفئات الهشة وتطرح سؤالاً أعمق: هل هذه مجرد بداية لسلسلة زيادات جديدة؟، مؤكدة أن النقل العمومي حق، وليس سلعة تُسعّر كلما اختلت ميزانية الشركة المفوضة.
كلمات دلالية الأسعار النقل العمومي حزب العدالة والتنمية مستشارة مقاطعة حسان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي