الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء.. إليك الخطوات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
فتحت الحكومة باب التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين يدويا، بدءا من الثلاثاء المقبل، إذ تستقبل المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية للقرى الطلبات من المواطنين.
خطوات الحصول على شهادة بيانات التصالحخلال هذا التقرير، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء، التي تأتي على النحو التالي:
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءتأتي أول خطوة للحصول على شهادة بيانات التصالح، بتوجه المواطن إلى المراكز التكنولوجية، بالأوراق التالية:
- صورة البطاقة.
- صورة التوكيل أو التصديق.
- صورة فوتوغرافية للموقع.
- مستند ملكية العقار.
- شهادة تصرفات عقارية للعقار.
- رسم كروكي استرشادي للموقع.
- مستند مرافق للعقار إن وجد.
وتأتي الخطوة الثانية للحصول على شهادة بيانات التصالح، بتقديم هذه الأوراق إلى المراكز التكنولوجية للحصول على الشهادة.
حول مدة التصالح في مخالفات البناء، أوضحت وزارة التنمية المحلية، أن التقديم مستمر على مدار 6 أشهر، قابلة للمد 3 سنوات، للانتهاء من مخالفات البناء، تطبيقا لقانون مخالفات البناء، وسيتم استيعاب جميع الأعداد المتقدمة بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، حيث تعمل المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء صباحا ومساءًا وأيام العطلات الرسمية.
وسيجري إتاحة تطبيق إلكتروني «أبلكيشن» على الهواتف المحمولة، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023، بتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، وسيجري تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة، حتى يتم استكمال باقي الإجراءات، وذلك للتخفيف على المواطنين، وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء المراكز التكنولوجية وزارة التنمية المحلية العقارات البناء مخالفات البناء التصالح التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمدد مهلة التصالح في مخالفات البناء ستة أشهر إضافية للتيسير على المواطنين
أعلن السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من نوفمبر المقبل، يأتي في إطار حرص الحكومة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين ومنحهم فرصة جديدة لاستكمال ملفاتهم.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة خلال برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أن الهدف من القرار هو إتاحة وقت إضافي للأشخاص الذين لم يتمكنوا من استكمال طلبات التصالح، سواء نتيجة بطء الإجراءات أو الحاجة إلى استيفاء المستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ إجراءً مماثلًا في فترات سابقة استجابة لاحتياجات المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن عملية التصالح تجري وفق ضوابط واشتراطات محددة تشمل مراجعة طبيعة المخالفة والعرض على الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأكد الحمصاني أن تمديد المهلة يعد إجراءً تنظيميًا يراعي الأوضاع الواقعية ويعكس رغبة الحكومة في التسهيل لا التعقيد، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إنهاء ملفات التصالح العالقة بشكل منضبط يحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا