الدجوي: مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية وتحقيق مؤشرات إيجابية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما ترجم الجهود الحكومية المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي حيث فاقت نتائج الأداء المالي، وتسجيل فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الدجوي، أن الاقتصاد الوطني بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيا، نتيجة انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني،
وأوضح الدجوي، أن الدولة المصرية حرصت ضمن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، علي تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد بشكل كبير، موضحا أن من هذه القرارات التي صنعت فارقا في خريطة الاقتصاد القومي، قرار تحرير سعر صرف الدولار، وأيضا تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي قرارات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وشدد خالد الدجوي، علي ضرورة
اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يحسن من مؤشرات مصر الدولية ويعود بالاستقرار علي القطاعات الإنتاجية والتجارية والتصديرية المصرية في كافة المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية مؤشرات مالية الناتج المحلي الإجمالي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية، مجرد بداية وأن الفترة المقبلة تشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية التالية، موضحا أن النتائج بعد نحو 3 شهور تتمثل في أن 110 ألف ملف قدموا طلب لتسوية نزاعات سابقة و450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، وما يزيد عن 53 الف طلب للمحاسبة بالآلية المبسطة للمحاسبة الضريبية، وهذا يعني أن هذا العدد قرأ تفاصيل الحزمة الجديدة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة بعنوان «شكرا» للإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية
وِأشار كجوك إلى أن العمل في الوزارة يتمحور حول ضرورة العمل علي خلق حالة من الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدا أنه أنه جاري العمل علي إطلاق حزمة من التسهيلات في الضريبة العقارية، وتم الانتهاء من إعداد حزمة من الإصلاحات الجمركية، وأنه من المنتظر أن يناقشها مجلس الوزراء قريبا.
وأضاف أنه في سبيل ذلك يتم العمل علي مد العون للممولين، من منطلق كونه شريك حقيقي للإدارة الضريبية، لافتا إلي أن الوصول إلي مرحلة تنفيذ التسهيلات الضريبية مرت بالعديد من المراحل، بدأت من عقد لقاءات مع جميع الأطراف المعنية بالضرائب، ثم مناقشة الأمر في مجلس الوزراء ثم إقرار التشريعات اللازمة لتطبيق هذه التسهيلات في البرلمان، ثم كان دور الإعلام الفاعل التي لعب دورا ملموسا.
وأشار وزير المالية إلى أن الإدارة الضريبية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية كانت علي قدر التحدي، وأن المصلحة كان لديها رغبة حقيقية في التنفيذ حتي يترتب عليها تغيير الصورة الذهبية للضرائب لدي الممولين، مؤكدا أن المصلحة كانت تسعي لإثبات جديتها في أن الممول هو الأساس، وأن التسهيلات الضريبية تؤصل لفكرة "نقطة ومن اول السطر".
ولفت وزير المالية إلي ان الممول هو أساس المنظومة الضريبية وأن مشاركته الإدارة الضريبية في إنجاح المنظومة الجديدة، لما تقوم عليه من عدالة ضريبية حقيقية تخدم مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أنه عندما بدأنا في إقرار الحزمة الاولي للتسهيلات الضريبية كنا حريصين علي اختيار الموضوعات التي يمكن إقرار المزيد من التسهيلات فيها والبدء فورا في تنفيذها حتي لا يكون الأمر مجرد حبر علي ورق.
وشكر أحمد كجوك كل الأطراف المعنية الذين شاركوا بجدية في إنجاح المنظومة الضريبية ما أسهم في زيادة قدرها نحو ٣٦% مت الحصيلة الضريبية خلال 11 شهرا من السنة المالية، وذلك دون إقرار أي أعباء ضريبية إضافية، ما ساعد الحكومة علي تنفيذ برامجها المختلفة للحماية الاجتماعية وتنفيذ المزيد من مشروعات المرافق العامة وتدعيم أداء قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن كل ممول ـقبل علي دفع ما يستحق علي أعماله من ضرائب شريك أساسي في تعزيز قدرة الحكومة علي توفير التمويل اللازم لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في كافة قطاعات الدولة، وأنه بذلك يشارك في تعزيز القدرة التشغيلية للاقتصاد المصري، وشريك أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد احد أهم أهداف السياسة الضريبية.
وأشار إلي أن التعديلات التشريعية تضمنت السماح للممولين الذين لم يتقدموا بإقرارات قديمة يمكن أن يقدموها دون أي غرامات وكذا يحق للمتقدمين باقرارات عام 2024 أن يقدموا الإقرار المعدل دون غرامات أيضا، وكذلك إقرار تشريعات تضمن تسوية المنازعات الضريبية بما يسهم في غلق الملفات القديمة، وهذه التعديلات تنتهي في موعد لاحق، موضحا ا التعديل التشريعي الأهم أيضا ذلك التعديل الذي وضع آلية مبسطة للمحاسبة الضريبية للممولين أقل من 20 مليون جنيه حجم أعمال سنوية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: حزمة من التيسيرات الجمركية أمام مجلس الوزراء حاليا تمهيدا لإقرارها
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول