الإرشاد عن جرائم البنوك.. 10% عوائد مكافأة بالقانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.
وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.
ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.
ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك جرائم البنوك البنك المركزي البرلمان أخبار البرلمان البنک المرکزى قانون البنک
إقرأ أيضاً:
قانون فينغر الجديد يغير كرة القدم.. كيف سيفيد مبابي ويضر برشلونة؟
يعود أرسين فينغر، أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، لواجهة الجدل مرة أخرى لكن هذه المرة ليس من مقاعد التدريب، بل من موقعه كمستشار في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وبفضل مشروعه الجديد المعروف إعلاميًا بـ"قانون فينغر"، تبدو كرة القدم على أعتاب تغيير تاريخي في طريقة تطبيق قانون التسلل، وهو ما قد يجعل اللعبة مختلفة تمامًا عمّا اعتدنا عليه وربما أكثر إثارة.
فينغر.. المدرب الثائر على قواعد اللعبةقاد أرسين فينغر فريق أرسنال لمدة 22 موسمًا متتاليًا، وحقق معهم 17 لقبًا، بينها 3 ألقاب للدوري الإنجليزي وعدد كبير من كؤوس الاتحاد الإنجليزي والدروع الخيرية.
ورغم ارتباطه مرارًا بأندية كبرى مثل ريال مدريد ويوفنتوس، ظل وفيًا لمشروعه مع أرسنال، في زمن تنافس فيه بشراسة مع السير أليكس فيرغسون ومانشستر يونايتد "المرعب".
لكن اللقب الوحيد الذي أفلت من قبضة فينغر كان دوري أبطال أوروبا، رغم وصوله إلى نهائي 2006 قبل الخسارة أمام برشلونة.
منذ توليه منصب مستشار فني في الفيفا بعد اعتزاله في 2018، دفع فينغر نحو عدة ابتكارات، أهمها:
البطاقة البيضاء تحديثات على تقنية الفيديو قانون فينغر للتسللالقانون الجديد يهدف إلى إعادة تعريف التسلل بالكامل، وهو ما قد يؤدي لتغيير جذري في التكتيك والهجمات والدفاعات حول العالم.
ما هو قانون فينغر؟ ولماذا سيغير كرة القدم جذريًا؟القانون الحالي ينص على أن يكون جزء واحد فقط من جسم المهاجم متقدّمًا على المدافع لحظة تمرير الكرة من زميله كافيا لإعلان التسلل.
وملخص مقترح فينغر هو أنه لن يُحتسب التسلل إلا إذا كان جسم المهاجم بالكامل أمام جسم المدافع.
ويعني ذلك:
عودة المساحات الهجومية زيادة عدد الفرص والأهداف تراجع أهمية مصيدة التسلل خط الدفاع المتقدّم سيصبح مخاطرة ضخمةوبالتالي، قد تُجبر فرق كثيرة على التكتل الدفاعي وعدم المغامرة بخطوط عالية مثل برشلونة.
هل يؤدي القانون لزيادة الأهداف أم ازدحام الدفاعات؟رغم أن هدف فينغر هو رفع عدد الأهداف، فإن بعض المحللين يرون عكس ذلك:
إعلان قد تضطر الفرق للدفاع بشكل أعمق التكتلات الدفاعية قد تزيد المساحات قد تقلّ في الثلث الأخيرلكن في المقابل، الخطورة أمام المرمى ستصبح أكبر، والهجوم قد يصبح أسرع وأكثر مباشرة.
الفيفا يدرس القانون حاليًا، ومن المتوقع اتخاذ قرار حاسم قبل كأس العالم 2026، مما قد يغير حياة كثير من المهاجمين الذين يعانون من التسللات المتكررة.
مبابي وموراتا.. أكبر الرابحينمجرد ذكر قانون فينغر يجعل الجميع يفكر مباشرة في لاعبين مثل:
ألفارو موراتا: الذي أُلغي له عشرات الأهداف بداعي التسلل
كيليان مبابي: الذي يعتمد على انطلاقاته خلف الدفاع
كلاهما سيكون أكثر حرية مع القانون الجديد، وربما أكثر خطورة أمام المرمى.
من (فار) إلى قانون فينغر.. كرة القدم لا تتوقف عن التغييرمنذ اعتماد تقنية الفيديو في 2018، تغيّرت كرة القدم بشكل لم يتوقعه أحد، ومع قانون فينغر الجديد قد تصبح اللعبة "غير قابلة للتعرّف" مقارنة بما كانت عليه قبل عقد واحد فقط.
وفي انتظار قرار الفيفا النهائي، بدأت الأندية والمدربون والمهاجمون بالفعل التفكير في شكل كرة القدم الجديد.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة