تيك توك تقاضي الحكومة الأمريكية لمنع حظرها المحتمل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: قدمت منصة تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس يوم الثلاثاء طعنا ضد الحكومة الأمريكية على خلفية القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن لاجبار الشركة على بيع التطبيق الشهير أو حظره على مستوى البلاد.
وكان بايدن وقع على مشروع قانون حظر تيك توك ليصبح قانونا الشهر الماضي بعد إقراره من قبل غرفتي الكونغرس الأمريكي.
وقالت تيك توك في الالتماس المقدم في محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا “لقد اتخذ الكونغرس خطوة غير مسبوقة بتحديده صراحة تيك توك وحظره وهو منتدى نابض بالحياة على الإنترنت للكلام والتعبير المحميين يستخدمه 170 مليون أمريكي لإنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها وعرضها عبر الإنترنت”، وأضافت أنه ” لم يسبق أن سن الكونغرس قانونا يخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من 1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم”.
وأشارت منصة مشاركة الفيديوهات القصيرة في الالتماس إلى أن القانون غير دستوري.
وقالت “من الواضح أن حظر تيك توك غير دستوري، وفي الواقع حتى رعاة القانون أدركوا هذه الحقيقة، وبالتالي حاولوا بقوة تصوير القانون بأنه ليس حظرا على الإطلاق ولكنه مجرد تنظيم لملكية تيك توك”.
ويمنح القانون شركة بايت دانس 270 يوما فقط لبيع تيك توك إلى مشتر غير صيني، مع إمكانية التمديد لمدة 90 يوما إذا رأى الرئيس الأمريكي ذلك ضروريا.
وقالت تيك توك “لكن في الواقع، لا يوجد خيار”، مشيرة إلى أن ما يطالب به القانون للسماح لتيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة هو ببساطة أمر غير ممكن ” لا تجاريا، ولا تقنيا، ولا قانونيا”.
وأثار حظر التطبيق بذريعة مخاوف لا أساس لها تتعلق بالأمن القومي بسبب ملكيته الصينية انتقادات واسعة النطاق من مختلف الجهات داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث تساءل الناس عن الدوافع وراء قمع واشنطن للتطبيق الشهير، وأثاروا مخاوف بشأن الحقوق التي يكفلها الدستور وانتهاك مبدأ المنافسة العادلة.
main 2024-05-08 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة