للعام السادس على التوالي.. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفوز بجائزة AIM
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجائزة الاستثمار AIM عن عام 2024، للعام السادس على التوالي، عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنجاحها في جذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023.
وذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM2024 في نسخته الثالثة عشر، والمنعقد بأبو ظبي، تحت شعار " التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانيات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية عالميًا".
وتسلمت رضوى كمونة، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، نيابةً عن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، الجائزة خلال حفل تسليم الجوائز.
وقال حسام هيبة إن الهيئة تحرص على المشاركة في الفعاليات السنوية للملتقى لاستعراض التجربة المصرية في جذب الاستثمارات وتصدر قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى التعرف على تجارب دول منطقة الشرق الأوسط والاستفادة منها في التحسين المستمر لبيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجائزة تعتبر تتويجاً لسعي الهيئة الحثيث نحو تعظيم تدفقات الاستثمار والمساهمة في دفع الاقتصاد المصري للإمام.
وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة الجهود المبذولة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الدورة السنوية لملتقى الاستثمار، الذي يُعتبر منصة هامة ورائدة تسهم في دعم الاقتصاديات الناشئة وتحقيق إنجازات ملحوظة على الساحة الإقليمية والدولية.
وحصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الجائزة بناءً على جهودها في عدة محاور، هي دعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم المسئولية المجتمعية للشركات وتعظيم الأثر الاجتماعي على حياة المواطنين، وتيسير ممارسة الأعمال، وزيادة الصادرات، واستدامة التنمية وتعزيز الروابط المحلية ودعم الموردين المحليين، وحجم تدفقات الاستثمار وتنوعها ومساهمتها في توليد الوظائف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابتكار والبحث العلمي الإدارة المركزية الإقتصاد المصرى التنمية الاقتصادية الهيئة العامة للاستثمار الشرق الاوسط بيئة الإستثمار تعزيز التنمية الاقتصادية علاقات الدولية
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر «الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون» بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقاً مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءاً من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
رئيس هيئة الاستثمار يكرم العاملين المتميزين مهنيا ورياضيا وفنيا
«هيئة الاستثمار» تستعرض تجربة مصر في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو