النفط توضح آلية استثمار أموال المنح وعقود التراخيص
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، الجمعة، آلية استثمار أموال المنح وعقود التراخيص بدعم ملف الخدمات وإقامة مشاريع البنى التحتية في المحافظات المنتجة للنفط.
وتطرق المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أولاً إلى ملف الإنتاج والإيرادات، موضحاً أن "الإيرادات النفطية جيدة مع حجم الإنتاج الحالي، وهي أفضل لنا من زيادة في الإنتاج تؤدي إلى خفض الإيرادات بسبب تراجع الأسعار وهذه سياسة أوبك في الحفاظ على التوازن".
وتابع جهاد، أن "المنح التي تؤخذ من الشركات العالمية أو المبالغ المخصصة في عقود جولات التراخيص يتم توظيفها سنوياً بالتنسيق مع الحكومات المحلية للمحافظات؛ لإقامة عدد من المشاريع الخدمية فيها وتشمل بناء المدارس والمستوصفات الورش التدريبية لتطوير مهارات النساء والشباب في كل الأمور فضلاً عن بناء الملاعب والساحات".
ونبه جهاد، بأن "وزارة النفط دعمت وتدعم مستشفيات الأطفال المصابين بالسرطان وساهمت في بنائها وتطويرها وزودتها بالأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى والاهتمام بالبنى التحتية والطرق وغيرها من الخدمات الأخرى التي ساهمت بها الوزارة والشركات النفطية بشكل مباشر لتطوير الأحياء القريبة أو المحيطة بالحقول النفطية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مناقشة سبل تذليل التحديات المالية التي تواجه الصناعيين في حماة
حماة-سانا
في إطار سياسة دعم القطاع الصناعي في حماة والنهوض بالاقتصاد الوطني، بحث مدير مالية المحافظة فايز رشيد خلال اجتماع موسع ضم عدداً من الصناعيين بحضور مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة عبد الإله ظاظا، ومدير الصناعة محمد علي الحسن، التحديات المالية التي تواجه الصناعيين وسبل تذليلها.
وتركزت مداخلات الحضور حول التمويل، والضرائب، وتبسيط الإجراءات المالية، كما عرض عدد من الصناعيين أبرز العقبات التي تؤثر على طبيعة واستمرارية أعمالهم، وقدموا مقترحات عملية لتحسين البيئة الإنتاجية.
بدوره، أكد مدير المالية على ضرورة تقديم تسهيلات ملموسة تخفف من الأعباء المالية، مع أهمية التنسيق المستمر بين الصناعيين والجهات المعنية لتحقيق الاستقرار المطلوب في القطاع الصناعي.
ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على حرص الجهات الرسمية على الاستماع لمطالب الصناعيين، والعمل على إيجاد حلول واقعية تدعم الإنتاج المحلي وتُسهم في تسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
تابعوا أخبار سانا على