النفط توضح آلية استثمار أموال المنح وعقود التراخيص
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، الجمعة، آلية استثمار أموال المنح وعقود التراخيص بدعم ملف الخدمات وإقامة مشاريع البنى التحتية في المحافظات المنتجة للنفط.
وتطرق المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أولاً إلى ملف الإنتاج والإيرادات، موضحاً أن "الإيرادات النفطية جيدة مع حجم الإنتاج الحالي، وهي أفضل لنا من زيادة في الإنتاج تؤدي إلى خفض الإيرادات بسبب تراجع الأسعار وهذه سياسة أوبك في الحفاظ على التوازن".
وتابع جهاد، أن "المنح التي تؤخذ من الشركات العالمية أو المبالغ المخصصة في عقود جولات التراخيص يتم توظيفها سنوياً بالتنسيق مع الحكومات المحلية للمحافظات؛ لإقامة عدد من المشاريع الخدمية فيها وتشمل بناء المدارس والمستوصفات الورش التدريبية لتطوير مهارات النساء والشباب في كل الأمور فضلاً عن بناء الملاعب والساحات".
ونبه جهاد، بأن "وزارة النفط دعمت وتدعم مستشفيات الأطفال المصابين بالسرطان وساهمت في بنائها وتطويرها وزودتها بالأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى والاهتمام بالبنى التحتية والطرق وغيرها من الخدمات الأخرى التي ساهمت بها الوزارة والشركات النفطية بشكل مباشر لتطوير الأحياء القريبة أو المحيطة بالحقول النفطية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تصعيد بن حبريش بحضرموت.. تحدٍّ جديد لخطة الإصلاحات الاقتصادية
وسط ضجيج التصعيد السياسي والعسكري في حضرموت، يغيب عن النقاش العام تأثير هذا التصعيد وانعكاس نتائجه على مسار تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة.
وتعيش المحافظة منذ أشهر أزمة سياسية غير مسبوقة بسبب الصراع المستفحل بين السلطة المحلية ومعها أطراف وقوى سياسية، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، وبين الوكيل والشيخ القبلي البارز عمرو بن حبريش الذي يقود مجاميع قبلية مسلحة في مناطق الهضبة الحضرمية.
ورغم أن اللافتة التي يدور تحتها هذا الصراع هي "مطالب أبناء حضرموت" وادعاء تمثيل هذه المطالب، إلا أن الصراع الحقيقي يدور حول منابع النفط وعائدات تكريره من قبل شركة بترومسيلة، التي تدير أكبر حقول النفط بالمحافظة وفي اليمن إجمالاً.
وتبيّن ذلك بوضوح مع تفجر الأحداث في المحافظة أمس (السبت)، بقيام القوات التي يقودها بن حبريش، والتي يطلق عليها "قوات حماية حضرموت" والتابعة لحلف قبائل حضرموت، بالسيطرة على منشآت وحقول نفط المسيلة وطرد القوات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية.
وبرر الحلف في بيان مقتضب على حسابه في منصة فيسبوك هذه الخطوة بأنها جاءت "لغرض تعزيز الأمن فيها والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء أو تدخل خارجي، باعتبارها ثروة شعب وتحت غطاء الدولة الشرعية الرسمية".
وتشغّل بترومسيلة أربعة حقول نفط بمحافظة حضرموت بقدرة إنتاجية تصل إلى 40 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو ثلثي الإنتاج قبل توقف عملية تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية في نوفمبر 2022.
ورغم توقف تصدير النفط، إلا أن الشركة تمتلك مصافي تكرير محلية لإنتاج مادتي الديزل والمازوت، من دون أن تفصح إدارتها عن حجم الإنتاج الحقيقي. يتم تخصيص جزء منه لتشغيل محطات الكهرباء في الساحل والوادي، فيما يتم بيع الباقي بسعر أقل من سعر المستورد.
وفي ظل غياب رسمي لحجم الإنتاج ومصير العائدات، تشير تقديرات إلى أن الإنتاج يتراوح ما بين مليون إلى مليونَيْ لتر يومياً من مادة الديزل وحدها. ومثل هذا الغموض في ملف المشتقات النفطية لبترومسيلة هو السبب الحقيقي وراء صراع بن حبريش والسلطة المحلية طيلة الأشهر الماضية.
ورغم كون بترومسيلة شركة حكومية، إلا أنها ترفض تزويد المؤسسات الحكومية المسؤولة عنها بتقارير الإنتاج والعائدات، كما كشفته تقارير برلمانية وحكومية سابقة. وينطبق الأمر ذاته على شركة صافر في مأرب، التي تسيطر على إنتاج مادة الغاز المنزلي إلى جانب مشتقات نفطية من المصفاة التابعة لها.
ولهذا نص قرار مجلس القيادة الرئاسي الخاص بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية على إلزام الشركتين بتسليم كامل إنتاجهما من المشتقات النفطية إلى شركة النفط اليمنية، لتتولى وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها وتوريد كافة الإيرادات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني.
وهو ما يجعل من التصعيد الذي يقوده بن حبريش، واستهدف اليوم مقر شركة بترومسيلة ومنشآت وحقول نفط المسيلة، تحدياً قوياً أمام مسار تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، بل إنه قد يوفر ذريعة لجهات أخرى ما تزال تماطل في توريد الإيرادات المركزية إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة