بنك أبوظبي التجاري الأعلى تصنيفاً بين المؤسسات المصرفية والثاني على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
حصل بنك أبوظبي التجاري على المركز الأول بين المؤسسات المصرفية في تصنيف التميز في تجربة العملاء وحل في المرتبة الثانية على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حسب أحدث استبيان سنوي أجرته مؤسسة “كي بي أم جي لوار جلف”.
وذكر التقرير السنوي لتجربة العملاء لمؤسسة كي بي أم جي أن هذا التصنيف المتقدم على مؤشر التميز في تجربة العملاء يأتي ليؤكد على النهج الشامل الذي يتبعه البنك للارتقاء بتجربة العملاء بشكل مستمر، حيث يجمع بين الخدمات المتميزة ومحفظة من المنتجات المصرفية المتنوعة إضافة إلى الابتكار في الخدمات الرقمية والكفاءة في العمليات التشغيلية والحفاظ على خصوصية البيانات وأمن المعلومات.
ومن ناحية أخرى، فإن أولوية خدمة العملاء تعتبر من المبادئ الراسخة لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري، كما أنتعزيز البنك لأدائه وتفوقه من خلال المراجعات الدورية لتجارب العملاء تؤكد على أهمية هذا الجانب كركيزة رئيسية. وعلى صعيد آخر، يحرص البنك على مواصلة الاستثمار في التقنيات الرقمية المتقدمة لدعم قاعدة عملائه المتنامية وإثراء تجربتهم المصرفية مع حرص البنك على أهمية التواصل المباشر مع العملاء.
وفي إطار جهود بنك أبوظبي التجاري لمواكبة التوجهات الجديدة في القطاع المصرفي وتعزيز جاهزيته للمستقبل، يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته في مسيرة التحول الرقمي والاستفادة من الفرص الواعدة بما يدعم نموه المستمر ويعزز إنتاجيته وكفاءة عملياته التشغيلية للارتقاء بتجربة العملاء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تجربة الرقابة على الصادرات خلال «واسنار»
شاركت دولة الإمارات في الإحاطة الفنية المعززة لمنظمة واسنار «WA» التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفود من 31 دولة من كبرى الدول المصدّرة والمستوردة للعتاد العسكري.
وترأس وفد الدولة مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، ممثلاً بالجهات المعنية بالرقابة على الصادرات.
وقدّم وفد الدولة خلال الإحاطة عرضاً بعنوان:«القيمة الإستراتيجية للاستفادة من المنظمات الدولية في تعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على الصادرات» سلّط الضوء على منظومة الرقابة الوطنية المتقدمة للدولة، وأطرها التشريعية والتنظيمية، وآليات التنسيق المؤسسي الفعالة بين الجهات الوطنية المعنية.
وتناول العرض أبرز الممارسات الإماراتية في إصدار التراخيص، ورقابة العبور وإعادة التصدير، إضافة إلى جهود الدولة في نشر الوعي وبناء القدرات، بما يعزز الامتثال للمعايير الدولية.
كما استعرض الوفد التقدم المحرز في مواءمة القوائم الوطنية للسلع المقيدة مع قوائم واسنار، وتكاملها مع رموز النظام المنسق الجمركي«HS Code».
وفي بادرة إستراتيجية، طرحت دولة الإمارات مقترحاً لتوثيق التعاون بين منظمة واسنار ومنظمة الجمارك العالمية، بهدف تعزيز فعالية الرقابة الجمركية ودعم التزام الدول الأعضاء بالأنظمة الدولية. (وام)
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني