روسيا ستحظى بدور كبير في مشروع قومي هام في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشف المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بهاء الغنام، أن روسيا ستلعب دورا كبيرا في تنفيذ مشروع قومي مصري يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إقرأ المزيد
وتعمل مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، من خلال التوسع في زراعة المنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسـبة للمواطنين، مما يسـاهم في تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الغنام، في تصريحات لـRT إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية فأن الجهاز يستهدف تنفيذ العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعي بداية من منطقة الدلتا الجديدة ، مرورا إلى المنيا وبني سويف والفيوم وصولا إلى أسوان والداخلة والعوينات من أجل تحقيق هدف زراعة 4 ملايين ونصف المليون فدان بحلول عام 2027 .وكشف الغنام عن نقلة كبيرة في حجم المساحة المستصلحة بداية من 30 ألف فدان في عام 2018، إلى 600 ألف فدان في 2023 ، و800 ألف فدان في 2024 ، مشيرا إلى أنه من المستهدف زراعة 1.6 مليون فدان في 2025 ، و4.5 مليون فدان في 2027.
وأشار إلى أن هناك تعاونا مع الصين وروسيا من خلال تحسين البذور والتقاوي اللازمة للزراعة، حيث يتم إنشاء أكبر مصنع مبيدات ومغذيات وأكبر مصنع لبذور الصويا والبذور المقاومة للملوحة والجفاف، مشيرا إلى التعاون مع شركة شينكوفو الروسية من أجل انتاج التقاوي والبذور.
وأضاف أن مشروع الداخلة- العوينات يعد نموذجا لاستغلال موارد الدولة من الصحاري الشاسعة القابلة للاستصلاح بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمساحة 15 ألف فدان، كما يجري التجهيز للبدء في استصلاح المرحلة الثانية بمساحة 200 ألف فدان إضافية.
أما مشروع المنيا بني سويف، فيأتي في إطار تنمية الجنوب وصعيد مصر، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة 62 ألف فدان بتنفيذ مساري ترع في المنيا وبني سويف.أما مشروع اللاهون فهو يأتي على مساحة 12 ألف فدان بطاقة 170 ألف متر مكعب/ يوم لزراعة الخيار والطماطم وفلفل الألوان والمانجو والموز وغيرها من زراعات الخضر والفاكهة بالتكنولوجيا الإسبانية والمصرية.
وفيما يتعلق بمشروع السادات، فتم البدء في عام 2023 زراعة 26 ألف فدان إضافية لتعظيم الاستفادة من المساحات الفضاء الصالحة للزراعة، وخلال عام 2024 تم الانتهاء من زراعة 13 ألف فدان وجاري تنفيذ أعمال البنية التحتية لمساحة 13 ألف فدان إضافية ومخطط الانتهاء منها في يوليو المقبل لتصبح إجمالي المساحة المستصلحة في نطاق مدينة السادات 31 ألف فدان.
وشدد الغنام على أن جهاز مستقبل مصر يعمل أيضا على تنفيذ مشروع "الكفرة" على الحدود الليبية جنوب غرب واحة سيوة على امتداد 600 ألف فدان.
وأشار إلى أن الجهاز يعتمد في مشروعاته على الزراعة بأنظمة الري المحوري والري بالتنقيط والزراعة تحت الصوب بأنظمة وتكنولوجيا الري الحديث للحفاظ على المورد المائي.
وأوضح الغنام أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا لمجال التصنيع الزراعي من أجل تحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد، حيث قام بتنفيذ منطقتين صناعيتين، الأولى المنطقة الصناعية للدلتا الجديدة وتقام على مساحة ألف فدان والتي تشمل على مصنع العلف، والبصل والثوم والخضار والفاكهة المجمدة والبطاطس نصف المقلية والسكر والنشا وغيرها من مشروعات التصنيع الزراعي.
وتصل كميات الخام المستخدم في المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية حوالي 3 ملايين طن بانتاج يصل إلى حوالي 1.5 مليون طن منتجات سنويا.وأوضح الغنام انه تم ايضا إقامة مجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا" والذي يحتوي على صناعات العصائر والبقوليات والوجبات الجاهزة والمربى والصلصلة واللحوم المصنعة بطاقة استيعابية 470 ألف طن خام وانتاج يصل إلى حوالي 550 ألف طن منتجات سنويا.
وفي مجال الثروة الحيوانية، أكد العقيد دكتور بهاء الغنام أن الجهاز يعمل أيضا على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية، حيث تصل قدرات المزارع الحالية إلى 18 ألف رأس تسمين و11 ألف رأس حلاب و4 ملايين ونصف المليون رأس أغنام، فضلا عن إنشاء مزارع للانتاج الحيواني على مراحل تنفيذية لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من اللحوم وسد احتياجات السوق المحلي.
وأكد المهندس شاهين حامد، مدير الإدارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إنتاج الفدان من القمح هو أعلى إنتاجية، حيث تتراوح من 18 إلى 22 اردبا للفدان، وبالنسبة الى الذرة يصل إنتاجية الفدان إلى من ٣.٥ إلى ٤ طن للفدان، وبالنسبة للبنجر من 40 إلى 45 طن للفدان، والبطاطس انتاجها يصل إلى 22 طن للفدان. وأشار إلى أنه يتم استخدام أحدث أساليب الري المحوري، وبالتنقيط والرش، مشيرا إلى أنه المشروع يقدم جميع التسهيلات للمستثمرين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google مستقبل مصر أن الجهاز ألف فدان فی مشروع فدان فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ ﺗﻘﺎوى اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻬﺪد رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ
يشهد القطاع الزراعى هذا الموسم عدة أزمات متتالية، مؤخراً تصاعدت شكاوى واسعة من المزارعين بسبب نقص التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لمحصول القمح فى الأسواق الرسمية، هذا النقص يهدد بخفض الإنتاجية المتوقعة، خاصة أن الكثير من المزارعين قرروا الاعتماد على تقاوى مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة مما ينعكس مباشرة على كفاءة المحصول ومعدل النمو ومقاومة الأمراض، وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتزايد الطلب على القمح لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، تثير الأزمة الحالية مخاوف من فجوة فى الإنتاج المحلى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التقاوى الجيدة وضبط منظومة توزيعها. الأمر الذى ينذر بزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج
ويشير مزارعون إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان بمعدل 5 أردب أو أكثر قد يبدو أمراً محدوداً على مستوى المزارع الفردى، لكنه على مستوى الدولة يمثل خسارة بعشرات ملايين الأطنان، ما قد ينعكس على حجم الاستيراد خلال العام المقبل، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
أكد أحمد الكومى أحد مزارعى القمح أن الحكومة قررت التوسع فى زراعة القمح والوصول إلى مساحة ٣.٥ مليون فدان، وذلك بعد أن قررت تخفيض أسعار توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكننا فوجئنا بعدم توافر التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية التى تحقق إنتاجية كبيرة للمحصول.
و أضاف أن الكثير من المزارعين لجأوا لشراء تقاوى العام الماضى أو ما يسمى بالتقاوى «الكسر» وهى تحقق إنتاجية أقل من مثيلاتها المعتمدة.
وأوضح أن الحكومة أيضا قررت تحديد سعر ٢٣٥٠ جنيها كتوريد للأردب وهو سعر غير مُجد خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، فضلاً عن أن محصول القمح يشغل الأراضى الزراعية حوالى من إلى ٦ أشهر وهى مدة طويلة يمكن للمزارع أن يزرع فيها بعض المحاصيل الأخرى، فضلاً عن أن هناك إجراءات تعقيدية من الحكومة من أول زراعة القمح ومتابعته وصولاً للحصول على مستحقات التوريد وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة تتمثل فى عزوف المزارعين عن زراعة القمح الذى تصل نسبة العجز فيه إلى حوالى ٥٥%.
وطالب «الكومى» بضرورة تعاقد مركز البحوث الزراعية مع المزارعين بصفتهم «مربين» وتسهيل الإجراءات من الحصول على التقاوى والأسمدة ومستحقات التوريد وتحديد سعر عادل لتوريد المحصول وعدم ربطه بالسعر العالمى، لأن الدول الأوروبية وروسيا بيعتمدوا على الأمطار والزراعة الآلية.
وقال مظهر عيسى، أحد مزارعى القمح، إن هناك أزمة كبيرة فى توزيع التقاوى المعتمدة هذا الموسم وهو ما سيؤدى إلى قلة الإنتاجية فمعظم المزارعين اضطروا لزراعة تقاوى «كسر» لا تتجاوز إنتاجيتها فى أفضل الأحوال 15 أردباً للفدان، بعد أن وصلت إلى ٢٨ أردباً خلال الأعوام الماضية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه خلال الأعوام الماضية كانت وزارة الزراعة تنتج تقاوى عالية الإنتاجية تغطى المساحات وتزيد أيضاً ١٠% كمخزون استراتيجى فى حالة رغبة مزارعين جدد فى زراعة القمح، ألا أن الوزارة قررت هذا الموسم عدم إنتاج ذلك المخزون واعتبرته فائض لا حاجة له وهو ما تسبب فى أزمة نقص التقاوى، واضطر المزارعين لزراعة التقاوى «الكسر»، متوقعاً تراجع انتاجية المحصول بحوالى ٣٠%.
وأضاف نور الدين فى تصريحات للوفد أن الوزارة قررت صرف ٥ شكائر أسمدة للمزارعين فتم صرف ٣ شكائر فقط حتى الآن، وهو ما خلق نوع من فقدان الثقة فى الحكومة.
وأشار «نور الدين» إلى ضرورة التعاقد مع مصانع الأسمدة والزامها بتوفير السماد قبل الموسم الزراعى، وإنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مع وجود مخزون استراتيجى لتغطية كامل المزارعين.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية ويتم الاتفاق معها قبل الموسم بحوالى ثلاثة أشهر لتوفير احتياجاتهم.
يذكر أن برنامج دعم التقاوى، الذى أطلق عام 2021 يهدف لرفع نسبة إنتاج التقاوى المحلية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمى، ونجح البرنامج خلال السنوات الماضية فى إنتاج ما يغطى 60% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح المحسّنة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من الفجوة الغذائية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا