عجز تجاوز الـ75 تريليوناً وهذا موعد وصولها.. مالية البرلمان تتحدث عن موازنة 2024
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، وصول جداول قانون الموازنة العامة من الحكومة الى مجلس النواب هذا الاسبوع ، فيما حددت نسبة العجز المتوقع.
وقال عضو اللجنة فيصل النائلي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس النواب بانتظار وصول جداول الموازنة والبدء بمناقشة بنودها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي "،
وأشار إلى أن "المؤشرات تؤكد بأن الجداول سوف تصل خلال هذا الاسبوع إلى مجلس النواب بغية المضي باقرارها بأسرع وقت ممكن ".
بدوره، كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عن العجز المتوقع في موازنة العام الحالي، مشيرا الى انه قد يتجاوز الـ 75 تريليون دينار.
وقال الكاظمي، أن " موازنة العام الحالي تبلغ 228 تريليون دينار مع عجز مخطط يصل إلى 75 تريليون ".
وأضاف، أن "الموازنة تضمنت مجموع الإيرادات والانفاق بمبلغ 150 ترليون دينار، مشيرا الى ان الحكومة تسعى ان يكون الإنفاق الفعلي 228 ترليون ".
ولفت إلى أن "اللجنة ستعدل جداول الموازنة خلال القراءة الثانية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:70 أو80 تريليون ديناراً العجز في موازنة 2026 إذا كانت على غرار 2024
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الخبير الاقتصادي العراقي أحمد صدام،الثلاثاء، أن يواجه العراق أزمة مالية صعبة خلال العام المقبل 2026، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشير التقارير الدولية إلى احتمال انخفاض أسعاره إلى ما بين 55 و62 دولاراً للبرميل الواحد.وأضاف صدام في حديث صحفي، أنه “لا توجد حلول سريعة أو قصيرة المدى لهذه الأزمة، إلا أن الحكومة تستطيع اتخاذ إجراءات تخفف من حدتها، أبرزها تخفيض النفقات غير الضرورية، خصوصاً ما يتعلق بـ(الرئاسات الثلاث) التي تصل رواتبها إلى نحو 6 تريليونات دينار، إضافة إلى 5–6 تريليونات دينار نفقات تشغيلية أخرى”.وأشار الاقتصادي إلى “إمكانية تعزيز الإيرادات عبر تحسين التحصيل الضريبي والجمركي والحد من الهدر المالي، بما قد يسهم في تقليص جزء من العجز”.وبين صدام، أن “موازنة 2026 إذا ما جاءت مماثلة لموازنة 2024 البالغة نحو 210 تريليونات دينار، فقد تسجل عجزاً يتراوح بين 70 و80 تريليون دينار”.ولفت إلى أن “هذا الأمر سيجبر الحكومة على التركيز على النفقات الحاكمة مثل الرواتب والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية الضرورية، على حساب الإنفاق الاستثماري الذي من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير”.ونوّه إلى أنه “في حال لجوء الحكومة إلى سياسة تقشفية وتقليل تخصيصات المحافظات ونفقات الرئاسات الثلاث، فقد يبقى العجز ضمن حدود 65 تريليون دينار ولن يصل إلى 80 تريليون دينار، إلا أنه سيبقى كبيراً بكل الأحوال”.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية