لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة والنفط لمراجعة آلية توريد المحروقات وزيادة الشفافية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ملاحظات الديوان في تقريره السنوي لعام 2023 عن المؤسسة، وعرض معدلات الإنتاج، وأثر الميزانية الاستثنائية في رفع الكفاءة، وتقديرات وآليات توريد المحروقات وترشيد الكميات.
وتناول الاجتماع ضرورة الرفع من معدلات الشفافية والإفصاح عن كميات الإنتاج وتوريد المحروقات وإجراءات التعاقد المتعلقة بها.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة مع ووزارة المالية، لمراجعة آلية توريد المحروقات، واقتراح البدائل الممكنة لزيادة الإفصاح.
وبين شكشك انه اتفق مع بن قدراة، على منح المؤسسة فرصة لدراسة الملاحظات وترتيب اجتماع لاحق يشمل الإدارات المختصة لمناقشتها.
وشدد رئيس ديوان المحاسبة على فصل المشروعات التي تستهدف إنتاج النفط عن المشروعات الأخرى، وفتح حسابات خاصة بها في مصرف ليبيا المركزي.
وتناول الاجتماع الذي عقد بالإدارة العامة للديوان، معدلات الإنتاج، وأثر الميزانية الاستثنائية في رفع الكفاءة، وتقديرات وآليات توريد المحروقات وترشيد الكميات. وركّز الاجتماع على ضرورة الرفع من معدلات الشفافية والإفصاح حول كميات الإنتاج وتوريد المحروقات وإجراءات التعاقد المتعلقة بها.
وأكد رئيس الديوان ضرورة تكثيف الجهود وتسخير الموارد، للرفع من قدرة المؤسسة في زيادة معدلات الإنتاج، باعتبار النفط الضامن الوحيد للاستدامة المالية، لا سيما في ظل التوسع في الإنفاق.
من جانبه أبدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط استعداده للتعاون التام مع الديوان، مرحبا باللجان المكلفة للفحص والمراجعة، ومؤكدا التزام المؤسسة بملاحظات الديوان والحرص على تنفيذ توصياته.
حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات العامة والطاقة عبد الباسط جبّوع، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: خالد شكشك ديوان المحاسبة لجنة مشتركة
إقرأ أيضاً:
تسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار.. مصر تحقق مراكز متقدمة في 3 مؤشرات دولية للموازنة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام 2023، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام فى مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، حيث قفزت مصر 6 مراكز فى «الشفافية المالية» و 16 درجة فى «مشاركة الجمهور» و 10 درجات فى «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار، موضحًا أن مصر تتخطى المتوسط العالمى فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا فى مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمى للموازنة المفتوحة لعام 2023 بالتجربة المصرية فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية.
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا حريصون على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار، لافتًا إلى أننا حريصون أيضًا على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية.. وأضاف أن مصر تتخذ خطوات جديدة للتوسع فى الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع ضمن جهود إصلاح المالية العامة.
قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، أن تقييم مصر شهد تقدمًا ملحوظًا بينما شهدت دول أخرى تراجعًا فى التقييم رغم كل التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدة أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة.
أوضحت جهود الوحدة الهادفة لإثراء التقارير من خلال نشر المزيد من المعلومات حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح استهداف وضع الدين فى مسار نزولى، وبيان مصادر التمويل، واستعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية بشكل مبسط، فضلاً عن إجراء حوارات مجتمعية حول التقارير المالية والاهتمام بإشراك الشباب والمراة فى فرص التنمية والموازنة المستجيبة للنوع وكذلك مجالات مكافحة التغير المناخى والتحول للرقمنة.
أضافت أن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع الى 35 نقطة من أصل 100نقطة مقارنة بـ 19 نقطة في عام ٢٠٢١، لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ 15 نقطة، ويرجع ذلك إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى في محافظتي الإسكندرية (منتزه أول) والفيوم (مركز يوسف الصديق - مركز أطسا - مراكز طامية - ومركز الفيوم).
أكدت أن الموازنة التشاركية تعمل على خلق حلقة وصل بين متخذ القرار والمواطنين وزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، وأن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل حاليًا على الإعدادات اللازمة لإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية فى عدد من المحافظات وصولاً إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها فى كل من الإسكندرية والفيوم
أشارت إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وتبسيط المفاهيم المالية وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول دورة إعداد الموازنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج، كما تم تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة ليتناسب مع احتياجات الشباب، وليتضمن كل التقارير التى تصدرها الوحدة، كما قامت الوحدة بتدشين صفحة تفاعلية على مواقع التواصل المجتمعى «فيس بوك، وانستجرام، وتويتر واليوتيوب» لتيسير التواصل مع فئات المجتمع خاصة شباب الجامعات إضافة إلى استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.
أوضحت سارة عيد، أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق 54/100 نقطة في 2023 مقارنة بـ 44/100 نقطة فى2021، حيث يتم التنسيق مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات وتسليط الضوء علي جهود البرلمان فى مراقبة الموازنة وإشراك المواطنين، من خلال نشر المناقشات التي تدور حول الموازنة العامة للدولة من اللجان المختصة بالتحقق والمراقبة علي تنفيذ الموازنة من جانب البرلمان ومناقشة أولويات الإنفاق، ومن الآليات التي تعود بالنفع علي المواطن، تنظيم زيارات إلى مختلف المناطق للرصد والرقابة.
أضافت أنه تم وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكل شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة ابتداء من عام 2023 وحتى عام 2027 وهو محور أصيل ضمن برنامج المساءلة المجتمعية التي تقوم بها وحدة الشفافية ضمن محاور الشفافية والحوكمة، مشيرة إلى أن كل هذه الجهود تمت فى ضوء الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الناجحة مع أكثر من 50 مؤسسة حكومية وغير حكومية وجامعات دولية ومصرية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية مما ساعدنا على توسيع دائرة التأثير وتوحيد الجهود والاستفادة من نقاط القوة لشركاء النجاح والموارد الجماعية لدفع الابتكار وإيجاد حلول مستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها تمكين الشباب ليصبحوا قادة مؤثرين ويكون لهم دور فعال في عملية اتخاذ القرار.
اقرأ أيضاًرفع التحفظ على أموال شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس
وزير المالية: 29% زيادة في المصروفات العامة بالسنة المالية الجديدة لـ3.870 تريليون جنيه
العاصمة صنعاء تشهد طوفان بشري في مسيرة “مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات”